در سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نقدی اوراق در مسیر جبران غیرتورمی ناترازی بودجه تأمین شد

همان گونه که مستحضرید، سالی که گذشت در تاریخ اقتصادی کشور سالی ویژه بود. طراحان تحریم های ظالمانه با اتخاذ رویکرد فشار حداکثری و با شناسایی کاستی ها و نقاط آسیب پذیر اقتصاد ملی، این بار با وضع شبکه ای در هم تنیده از تحریم ها و محدودیت ها، در پی آن بودند تا طی دوره زمانی محدود، شیرازه اقتصادی ایران را از طريق تحميل ناتوانی دولت در مدیریت شرایط به واسطه افت محسوس منابع مالی و در نتیجه تأمین مالی تورمی از هم بگسلند و سراب آرزوهای شوم و دیرپای خود را علیه مردم و نظام اسلامی ظرف مدتی کوتاه عملیاتی نمایند. در چنین شرایطی با محدود شدن دامنه انتخاب های سیاستی، بهره گیری از ظرفیت های قابل اتکاء و با درجه اثرپذیری کمتر در مواجهه با تحریم ها در اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفت به نحوی که عملا ماحصل شرایط موصوف، دولت را به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه بر میزان مصوب بودجه سال 1399 کل کشور در کنار سایر اصلاحات و اقدامات سوق داد.

 در این میان در روزهای اخیر به کرات و به انحای گوناگون انتشار وسیع اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹ در کانون توجهات قرار دارد. حال آنکه فراهم شدن امکان بهره گیری از ظرفیت مذکور، نه حاصل عملکرد یک شبه و یا یکساله بلکه مرهون مجموعه اقدامات و تدابیر اتخاذی بی سابقه در تاریخ سیاست گذاری کشور ذیل اجرای راهبرد نوین مدیریت بدهی های عمومی می باشد. بهره گیری از ظرفیت انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ توانست به میزان قابل توجهی از شتاب تورم در دوره جاری و آتی بکاهد. ضمن آنکه انضباط بخشی به شیوه تأمین مالی دولت به دلیل اجتناب از تأمین مالی از محل بدهی های غیرسیال و غیربازار پذیر که همواره میراث دولتهای گذشته برای دولت های بعدی بوده است، پرهیز از توسل مجدد به پارادایم شوم سلطه مالی دولت در بازار پول و بالاخره میسر نمودن بهره گیری از ظرفیت ابزار عملیات بازار باز که در سال های گذشته به دلیل عدم وجود بازار متشکل بدهی عملا مغفول مانده بود، از جمله دستاوردهای رویکرد مزبور در طی سال های اخیر قلمداد می شود که مسیر سیاست گذاری کشور و روند آتی متغیرهای کلان اقتصادی را همسو با آخرین دستاوردهای علم اقتصاد با تحولی شگرف رو به رو ساخته است. نتیجه آنکه دولت جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در زمره کشورهای برخوردار از بازار بدهی منسجم و بهره مند از ابزار تأمین مالی کارا، منعطف و غیرتورمی قرار گرفته است.

در طی چهل و دو هفته حراج متوالی از خرداد ماه سال گذشته تا مورخ ۳۰ اسفند ماه سال 1399، مبلغ ۱۲۶٫۳۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نقدی اوراق در مسیر جبران غیرتورمی ناترازی بودجه تأمین شد.

شایان ذکر است، عملکرد یاد شده در حالی رقم خورد که به هیچ عنوان عملکرد مذکور به ویژه در حوزه انتشار نقدی با سنوات قبل از آن قابل مقایسه نیست. مزید استحضار در سال ۱۳۹۴مبلغ 500،10 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با ترکیب ۱۰۰ درصد اوراق تحویل به طلبکار (اسناد خزانه اسلامی) منتشر شد که این میزان در سال ۱۳۹۵ با رشد ۳۶۲ درصدی به 560،48 میلیارد تومان و با ترکیب ۷۵ درصد اوراق تحويل به طلبکار و ۲۵ درصد اوراق نقدی بالغ گردید. در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حجم انتشار اوراق منتشره به ترتیب به ۴۴٫۵۰۰ میلیارد تومان با ترکیب ۷۷ درصد اوراق تحویل به طلبکار و ۲۳ درصد اوراق نقدی و ۴۵٫۲۸۴ میلیارد تومان با ترکیب ۹۳ درصد اوراق تحویل به طلبکار و ۷ درصد اوراق نقدی بالغ شد. در سال ۱۳۹۸ به موازات تشدید تحریم ها و افزایش ناترازی بودجه، انتشار اوراق ذیل واگذاری دارایی های مالی با رشد ۸۱ درصدی به ۸۲٬۰۰۰ میلیارد تومان با ترکیب ۵۱ درصدی اوراق تحویل به طلبکار و ۴۹ درصدی اوراق نقدی بالغ گردید.

 لذا همان طور که ملاحظه می فرمایید ترکیب انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ شامل ۶۴ درصد اوراق نقدی و ۳۶ درصد اوراق غیرنقدی تحویل به طلبکار است. همچنین مجموع انتشار اوراق تحویل به طلبکار در سال مذکور نسبت به سال قبل از آن ۷۲ درصد و انتشار نقدی نیز ۲۲۵ درصد رشد داشته است.

همان گونه که از روند انتشار اوراق منتشره نمایان است، در دو سال اخیر به دلیل سیاست های اتخاذی از جمله ایجاد و در ادامه توسعه ایمن بازار اوراق دولتی در منظومه اقتصادی کشور، انضباط بخشی و تدقیق بدهی های دولت، زدودن سوابق بدحسابی دولت در انتشار اوراق مشارکت در سنوات گذشته و حفظ اعتبار اوراق منتشره و کاهش محسوس ریسک نکول اوراق مورد اشاره نزد دارندگان اوراق به واسطه ایفاء بدون تأخير تعهدات بر عهده دولت در سررسید با وجود شوک های شدید و بی سابقه وارده بر جریان وجوه نقدی خزانه داری کل کشور، عملا با افزایش سهم انتشار اوراق نقدی و تعمیق بازار بدهی، ظرفیت جذب اوراق در بازارهای پول و سرمایه با رشد چشمگیری مواجه شده است که نتیجه این امر منجر به کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع حاصل از فروش نفت و جایگزینی بخشی از آن از طریق اتکاء به فروش اوراق به عنوان یک گزینه تأمین مالی پایدار، متکی بر ظرفیت درونی اقتصاد و مقاوم تر در مواجهه با شوکهای درون زا و برون زا است.

همچنین در ارتباط با عملکرد تسویه اوراق در سررسید نیز لازم به ذکر است، طی سال ۱۳۹۶، مبلغ  59. 600  میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی پرداخت شده است که نکته قابل توجه آن، تسویه صکوک اجاره ۴٬۰۰۰ میلیارد تومانی منتشره در سال ۱۳۹۵ برای تأمین هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان وزارت آموزش پرورش است که با تسویه آن دارایی مبنای انتشار (اردوگاه شهید باهنر) مجدداَ به تملک دولت درآمد.

شایان ذکر است رویکرد اصلی این وزارت در فرآیند برنامه ریزی انتشار اوراق که براساس استانداردهای جهانی پذیرفته شده و مورد اجرا در اغلب کشورهای برخوردار از بازار بدهی اجرا می شود، کمینه کردن نرخ تأمین مالی دولت در طول دوره انتشار اوراق و توجه جدی به سنجه های پایداری بدهی با هدف اجتناب از قرار گرفتن دولت در شرایط بازی پانزی و مواجهه با ریسک نکول می باشد.