تشریح سیاست‌های حمایت از توان داخل در نفت
حمایت از سازندگان داخلی و استفاده از حداکثر توان تولید داخل در دو حوزه (الف) سیاست‌های حمایتی از طرف عرضه، (ب) سیاست‌های تجمیع نیاز و تحریک بازار از طرف تقاضا به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی حمایت از سازندگان داخلی و محصولات آنها در سطح وزارت نفت به‌عنوان یک رسالت ملی و در چارچوب سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری تعریف و با حمایت وزیر نفت پیگیری شد.
(الف) سیاست‌های حمایتی بخش عرضه:
وزارت نفت با انتشار فراخوان عمومی و دعوت از شرکت‌های توانمند داخلی برای تأمین نیازمندی‌های صنعت نفت، فهرست منابع بلند دستگاه مرکزی را ایجاد و همه شرکت‌های اصلی و فرعی تابع وزارت نفت و پیمانکاران پروژه‌ها را ملزم به استفاده از فهرست (AVL) کرد که گامی اساسی در مشارکت پایدار با بخش غیردولتی به شمار می‌آید.
با استقرار سامانه تأمین الکترونیکی کالای صنعت نفت (EP) و الزام به استفاده از سامانه یادشده و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برای درج نیازمندی‌های کالا و مواد و تجهیزات مورد نیاز، برای همه شرکت‌های تأمین‌کننده نیازمندی‌های صنعت نفت به‌صورت کاملاً شفاف و سیستمی امکان حضور در مناقصات واحدهای صنعت نفت فراهم شد.
با تهیه و ابلاغ دستورعمل و بخشنامه‌های حمایتی از سازندگان داخلی و پیگیری و نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، در چند مرحله فهرست کالاها و تجهیزات ساخت داخل و ممنوعیت خرید و واردات آن تهیه شد.
وزارت نفت در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فضا و امکانات لازم را برای احداث پارک علم و فناوری نفت اختصاص داد و به‌منظور کمک به تأمین منابع مالی نسبت به ایجاد صندوق پژوهش و فناوری نفت و تفاهم‌نامه تأمین مالی میان صندوق‌های نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و نفت با بانک‌ها امضا شد که همه موارد یادشده عملیاتی شده‌اند و کمک‌های شایان توجه‌ای به ساخت داخلی کرده است.
(ب) در بخش دوم با موضوع سیاست‌های تحریک بازار و طرف تقاضا، می‌توان به سه فعالیت عمده وزارت نفت اشاره کرد.
۱- تعریف و اجرای قراردادهای عملیاتی با سازندگان داخلی به‌منظور تأمین و ساخت تجهیزات راهبردی و با سطح فناوری بالا در سطح وزارت نفت که به‌صورت تجمیعی و متمرکز بخشی از آنها در قالب طرح ۱۰ گروه خانواده کالایی متبلور شد. در این بخش، کالا و تجهیزاتی انتخاب شده که فاقد نمونه مشابه داخلی بوده، مصرف و ارزبری بالا و نقش راهبردی در تولید صنعت نفت داشته است.
لازمه انجام این نوع پروژه‌ها در دنیا ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اکتساب دانش فنی مربوطه است که تحقق هر یک از مراحل فوق مستلزم صرف زمان، هزینه و در نهایت شکیبایی مجموعه کارفرمایی و پیمانکاران است. امضای ۵۰ فقره قرارداد عملیاتی از مجموعه ۱۰ گروه خانواده کالایی و تحویل ۱۰۰ درصد کالا و تحقق اهداف فناورانه بخش عمده این قراردادها در شرایط تشدید تحریم‌های ظالمانه، بیانگر عزم راسخ و حمایت جدی و پیگیری یکپارچه وزارت نفت برای تحقق اهداف تعریف‌شده است، بنابراین تعبیر خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه «این طرح در سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت، ولی در مقام اجرا با اما و اگرهایی همراه شد» با واقعیات انطباق ندارد.
از آثار اجرای این قراردادها، می‌توان به طراحی و ساخت مته‌های حفاری صخره‌ای و پمپ‌های SRP اشاره کرد که جزء پرمصرف‌ترین و فناورانه‌ترین کالاهای بخش بالادستی صنعت نفت است و فناوری آن در انحصار تعداد انگشت‌شماری از کشورهای صنعتی جهان قرار دارد، همچنین ساخت داخل تجهیزات سرچاهی و درون‌چاهی در سایزهای مختلف با فشار کاری ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ به‌صورت ۱۰۰ درصد داخلی که از اقلام بسیار راهبردی و پرریسک و گران‌قیمت صنعت نفت است و از آرزوهای بزرگ صنعت نفت بوده که برگ زرین دیگری بر افتخارات این صنعت افزوده و در تداوم این روند، تجهیزات درون‌چاهی داخلی با فشار کاری ۱۵۰۰۰ نیز ساخته شده که در مراحل نهایی آزمایش و تحویل است.
افزون بر اهداف عینی طرح ۱۰ گروه کالایی که منجر به عقد قرارداد عملیاتی شد، ایجاد، اجرا و در نهایت فرهنگ‌سازی تولید فناورانه در سطح سازندگان توانمند داخلی برای نخستین بار براساس مدل فناورانه توسعه‌یافته توسط دانشگاه‌های معتبر داخل کشور از دیگر دستاوردهای هدف‌گذاری‌شده است که در این دوره محقق شده است. افزون بر این، با توجه به اهداف تعریف‌شده مبنی بر تأمین کیفیت و قیمت رقابتی، پروژه‌های ساخت داخل به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که افزون بر تولید با کیفیت، منجر به ایجاد انحصار نشده و بیش از یک سازنده در هر یک از پروژه‌های تعریف‌شده به فناوری ساخت داخل دست یافته است. در نتیجه افزون بر تأمین پایدار اقلام یادشده توسط منابع متعدد داخلی، با توجه به سازوکار تضمین کیفیت محصولات، زمینه توسعه کیفیت و صادرات محصول به دیگر کشورها و رقابت با سازندگان مطرح دنیا نیز فراهم شده است و در واقع یک بازار تضمینی برای خرید محصولات ساخت داخل فراهم شده است.
۲- تحریک تقاضا در بازار داخلی از طریق تعریف پروژه‌های ملی و عظیم در سراسر کشور از دیگر اقدام‌های وزارت نفت در حمایت از سازندگان و پیمانکاران است. افزون بر طرح ملی انتقال نفت گوره ـ جاسک که در متن گزارش خبرگزاری با عبارت «هرچند که به‌صورت جزئی و در چند طرح نظیر طرح خط لوله گوره ـ جاسک حمایت‌های وزارت نفت از تولیدکنندگان داخلی نیز تأثیرگذار بوده است»، به‌صورت جزئی به آن اشاره شده است، در حالی که این طرح عظیم در نوع خود دستاورد ملی به شمار می‌آید. افزون بر این، طرحهای توسعه میدان‌های نفتی و نگهداشت و افزایش تولید متعددی در نقاط مختلف کشور با استفاده از توانمندی شرکت‌های ایرانی اجرا شده یا در حال اجراست که سهم قابل توجهی در ایجاد تقاضا برای استفاده از کالا، تجهیزات و مواد ساخت داخل را به خود اختصاص داده است.
۳- سیاست خرید تضمینی تجهیزات ساخت داخل مورد نیاز صنعت نفت به‌عنوان سیاست‌های مکمل دو بخش یادشده در وزارت نفت به‌درستی و بر اساس مطلب مندرج در گزارش آذرماه سال ۱۳۹۸ مقام عالی وزارت نفت مبنی بر «ایده من این است که برای مجموعه‌ای از کالا و تجهیزات نفتی سیاست خرید تضمینی را اجرا کنیم و...» در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و پس از ایجاد زیرساخت‌های قانونی لازم و از جمله موارد مربوط به ساختارهای تأمین مالی که منجر به تأسیس صندوق پژوهش و فناوری نفت و امضای تفاهم‌نامه با صندوق پژوهش معاونت علمی ریاست جمهوری شد که از سال ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرایی شده است.
در متن گزارش خبرگزاری فارس به تأخیر در اجرای خرید تضمینی اشاره شده است و به‌عنوان مثال آن را با خرید تضمینی گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی مقایسه کرده است که با توجه به ماهیت تخصصی و پیچیدگی فناوری و زیرساخت‌های لازم برای تولید و قیمت بالای تجهیزات صنعت نفت به هیچ‌وجه با کالاهای مصرفی با فناوری ساده و تعدد منابع عرضه و قابلیت انبارش با مشخصات عمومی و قیمت ناچیز قابل مقایسه نبوده و بدیهی است که برای بومی‌سازی تجهیزات صنعت نفت ابتدا باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود و برنامه تولید بار نخست اجرا شود و پس از دستیابی به فناوری و بومی‌سازی آنها، برای تعمیق و توسعه ساخت داخل برنامه‌ریزی شود.
بنابراین برخلاف موارد مندرج در گزارش خبرگزاری فارس، اجرای برنامه‌های خرید تضمینی برای تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت مطابق برنامه تعیین‌شده در ادامه برنامه‌های ساخت بار اول و به‌صورت برنامه تکمیلی به اجرا در آمده و به معنای تأخیر در اجرا نیست.
توجه به تاریخ ابلاغ و اجرای طرح ۱۰ گروه خانواده کالایی از سال ۱۳۹۳ و طرحهای ملی از سال ۱۳۹۶ مؤید این مطلب است که قبل از اعلام خروج آمریکا از برجام و اعلام نبود امکان حضور شرکت‌های خارجی در ایران، طرحهای فوق هدف‌گذاری شده و مورد اجرا قرار گرفته است، بنابرایت طرح عنوان «رمزگشایی از دلایل جهش تولید در تجهیزات نفت/ تحریم جلوی واردات را گرفت ولی آبی از وزارت نفت گرم نشد» در گزارش آن خبرگزاری و همچنین ادعای مطرح‌شده توسط مصاحبه‌شوندگان با مضمون «... تا سال ۹۸ و خروج آمریکا از برجام هیچ اقدام قابل توجهی برای استفاده از توانمندی داخلی در صنعت نفت انجام نداده است» مصداق گزارش خلاف واقع بوده و با شواهد و فرآیند قانونی اعمال ممنوعیت واردات اقلام دارای ساخت داخل انطباق ندارد زیرل ابتدا برنامه‌ریزی برای ساخت داخل انجام می‌شود و پس از طی فرآیند ساخت و تحویل کالا و تأیید نهادهای قانونی مبنی بر تحقق تولید داخلی، واردات کالای مشابه خارجی از طریق وزارت صمت ممنوع می‌شود.
بنابراین نقش ممتاز، قاطع و افتخارآفرین مجموعه وزارت نفت در جهش تولید داخلی تجهیزات صنعت نفت و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کالای ایرانی بر همگان واضح و اثبات شده است و با وجود گزارش آن خبرگزاری در کم‌ارزش جلوه دادن تلاش‌های انجام‌شده و کم‌رنگ کردن موفقیت‌های ملی به‌دست‌آمده توسط مجموعه خدوم وزارت نفت و صنعتگران توانمند داخلی، وزارت نفت همچنان با همه توان و با عزم و اراده راسخ در اجرای سیاست‌های اصولی حمایت از تولیدکنندگان توانمند داخلی و کالای ساخت داخل، برای پیگیری مجدانه برای تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های اجرایی تعریف‌شده و برنامه‌های جدید توسعه ساخت داخل اهتمام جدی دارد.
