کرونا مسبب اصلی افزایش خام فروش، بی نظمی و از بین رفتن ثبات صنعت نفت در ایران شد
به گزارش نبض نفت پوریا فیروزی کارشناس حوزه انرژی طی یادداشتی نوشت؛ اگر کرونا تا پایان سال ۱۴۰۰ همچنان با فراز و نشیب ادامه پیدا کند، چه
تاثیراتی بر جریان صادرات و واردات در سال‌جاری خواهد داشت؟ طومار اقتصاد
ایران در کشاکش دو بحران مهم به صورت بی‌سابقه‌ای پیچیده شده است. «تحریم» و
«کرونا» دو تیغه کم‌جان شدن تدریجی اقتصاد ایران در دو سال اخیر بوده و
هستند. مسیر تنفس اقتصاد تضعیف‌شده از تحریم ایالات‌متحده که با توجه به
نوع طراحی و نقش این کشور در سیاست جهانی، پیروی بسیاری از کشورها و شرکای
اقتصادی ایران را نیز به دنبال داشت، با کرونا و قطع بسیاری از مسیرهای
لجستیک جایگزین، به‌خصوص بسته شدن مرزها، به مراتب تنگ‌تر شد.
آمارها نشان می‌دهد تجارت کالایی (بدون احتساب نفت‌خام) ایران طی ۱۰ سال منتهی به ۱۳۹۹ از لحاظ ارزشی دچار افت شده است. اگرچه بهترین سال از نظر ارزش کل تجارت در این بازه ده‌ساله با ۵۱میلیارد دلار صادرات و ۵۴میلیارد دلار واردات مربوط به سال ۱۳۹۳ است، با این حال ارزش صادرات ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد روند کاهشی را طی کرده و از حدود ۴۷میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۵میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. طی مدت مورد اشاره، ارزش واردات ایران نیز با نوساناتی همراه بوده که بالاترین رقم این حوزه مربوط به سال ۱۳۹۶ با ۵/ ۵۴ میلیارد دلار بوده است. با این حال در سال ۱۳۹۹، واردات به حدود ۳۹میلیارد دلار رسید که کمترین رقم دهه مذکور به حساب می‌آید. به طور کلی در سال ۱۳۹۹ صادرات کشور با کاهش ۶/ ۱۴درصدی ارزش و کاهش ۱۵درصد وزنی و واردات آن به ترتیب در دو بخش ارزشی و وزنی با کاهش ۶ و ۱۲درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ همراه بوده است.
بر اساس آمار منتشرشده توسط گمرک، در سال گذشته مواد پلاستیکی و مصنوعات مرتبط با آن، گروه چدن، فولاد و آهن و گروه میوه‌های خوراکی به ترتیب با سهم‌های ۱/ ۱۹درصد، ۳/ ۱۷درصد و ۹/ ۱۱درصد سه گروه کالایی اول در صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در بخش واردات نیز ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آنها با سهم ۱۵درصدی در رده اول، گروه ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و اجزا و قطعات آنها با سهم ۱۴درصدی و گروه غلات با ۵/ ۱۲درصد در رد‌ه‌های دوم و سوم بیشترین سهم از واردات سال گذشته ایران را به خود اختصاص داده‌اند. از طرفی در حوزه صادرات پنج کشور چین، عراق، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه و افغانستان با نزدیک به ۷۵درصد سهم ارزشی عمده‌ترین مقاصد صادرات کالایی (بدون نفت‌خام) ایران در سال ۱۳۹۹ را به خود اختصاص داده‌اند. در بخش واردات نیز پنج کشور چین، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه، هند و آلمان به ترتیب عمده‌ترین مبادی وارداتی ایران در سال ۱۳۹۹ بودند.
از سوی دیگر اگرچه تراز تجاری کالایی ایران طی ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹ همواره با نوساناتی همراه بوده، اما در سال ۱۳۹۹ برای دومین سال پیاپی کسری تراز تجاری افزایش یافته و به منفی ۹/ ۳میلیارد دلار رسیده است. مجددا باید تاکید شود که بخش عمده‌ای از نوسانات رو به پایین آمار تجارت کشور، ناشی از تحریم ایران در سال‌های اخیر است. با این حال کرونا در رسیدن به این رکورد تاریخی تجارت بی‌تقصیر نیست. به‌خصوص بعد از آنکه تحریم‌های مالی، بانکی و کشتیرانی سبب شد تا وزن اصلی تجارت به همسایگان کشور منتقل شود، با بسته شدن مرزها و دوره‌های قرنطینه، محدودیت و ممنوعیت‌های متقابل چه در داخل ایران و چه کشور هدف، شاهد کاهش محسوس آمار تجارت بودیم. این در خصوص مراودات با کشورهایی که نسبت به مبارزه با این بیماری تمهیدات سختگیرانه‌تری را در پیش می‌گیرند، تاثیر بیشتری می‌پذیرد. به‌عنوان نمونه کرونا را می‌توان عاملی مهم در کاهش ۵۰ درصدی صادرات به ترکیه در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸ دانست.
در آبان‌ماه سال گذشته ۵ تن از اقتصاددانان جوان ایرانی در مقاله‌ای مشترک با عنوان «معمای کرونا» (مجله تجارت فردا- شماره ۳۸۳) به بررسی سیاستگذاری بهینه برای عبور از بحران کووید-۱۹ پرداختند که نتیجه مهم آن لزوم کاهش «نرخ بازتولید بیماری کرونا» و کنترل بیماری با هدف تقلیل «آمار سرانه مرگ روزانه» به حداقل ممکن برای مدیریت اثرات آن، هم در ابعاد انسانی و هم ابعاد اقتصادی است. جدای از آسیب‌های شدید کرونا بر سلامت جسم و مهم‌تر و در بعدی فراگیر روان شهروندان به‌عنوان سرمایه‌های انسانی یک کشور، ممنوعیت‌هایی که به سبب کنترل شیوع این ویروس بر جریان اقتصادی کشور تحمیل می‌شود، چه در ابعداد محدودیت‌های داخلی نظیر قرنطینه، دورکاری یا کاهش ساعات کاری شرکت‌ها که با ساختار و نظام حاکم بر فضای کسب‌وکار ایران در تضاد است و چه تصمیمات سایر کشورها در اعمال محدودیت تردد یا بستن مرزها، در نهایت منجر به تغییرات منفی شاخص‌های اقتصادی و من‌جمله کاهش مراودات بازرگانی خواهد شد.
تجربه سال ۱۳۹۹ نشان داد که هر اثری از کرونا که در جریان تجارت اخلال ایجاد شود، شاید حتی به‌رغم افزایش واردات و صادرات در سایر ماه‌های سال نیز نتوان کمبود تجاری را جبران کرد. نگاهی به کالاهای عمده واردتی در سال ۹۹ نشان می‌دهد اولویت با کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات مکانیکی و الکتریکی) و استراتژیک غذایی (غلات) است. باید توجه داشت که ورود مواد اولیه البته به‌شدت وابسته به مشکلات بنگاه‌های تولیدی است و عدم فعالیت آنها ناشی از محدودیت‌های کرونایی می‌تواند به توقف کوتاه و میان‌مدت خطوط تولید و به تبعیت از آن کاهش واردات مرتبط منجر شود.
در حوزه صادرات نیز وضعیت مشابهی حاکم است، توقف فعالیت واحدهای تولیدی بر اثر معضلات ناشی از کرونا، به کاهش تولید منجر می‌شود و از آنجا که غالب کالای صادراتی (غیرنفتی) کشور ناشی از مازاد و سرریز مصرف است، دور از ذهن نیست که حجم متناسب برای صادرات تامین نشود. البته در اینجا نیز اخلال مرتبط با فرآیند تجارت خارجی نظیر توقفات حمل‌ونقل و لجستیک، مانعی جدی است. در چنین روند علل و معلولی است که خام‌فروشی و صادرات کالاهای فاقد ارزش افزوده، نه تنها به‌طور منطقی بیشتر می‌شود که حتی در اولویت قرار می‌گیرد.
بدون شک اگر در سال‌جاری نیز تمهیدات لازم برای مقابله با کرونا اندیشیده نشود و ایران همچنان به‌عنوان یک کشور آلوده باقی بماند و البته در سطح جهانی نیز به همین معضل شناخته شود، اثرات منفی آن بر حوزه تجارت، به‌عنوان پیشانی اقتصادی کشور پابرجا می‌ماند و حتی در مواردی تعمیق خواهد شد.
اثر کرونا بر روند بازرگانی کشورها موضوعی دوجانبه است. به‌عنوان نمونه این روزها که هند به‌شدت درگیر همه‌گیری کروناست، باید منتظر اثرات دامنه‌دار آن بر مراودات بازرگانی این کشور نیز باشیم. از سوی دیگر تداوم همه‌گیری بیماری سبب می‌شود بخش عمده‌ای از منابع انسانی و مالی کشور که می‌تواند به بازسازی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های آسیب‌دیده در دوران کرونا اختصاص یابد، همچنان درگیر مبارزه با این بیماری باقی بماند. از منظر اقتصادی، کرونا با تاثیر روی هر دو سمت عرضه و تقاضا، بر کل فضای اقتصاد و تجارت جهانی سایه انداخته است، با این حال و به‌طور مشخص نحوه عبور از این بحران را می‌توان تابعی از سیاستگذاری‌های بالاخص اقتصادی هر کشور دانست. در کشوری که تولید و تجارت آن ابتدا به واسطه شوک تحریم، خروج برخی شرکای خارجی و قطع ارتباط بین‌المللی به رکود عمیق فرو رفته، مدیریت فضای اقتصادی در بحران کرونا با مشکل جدی مواجه می‌شود و عدم کنترل فراگیری این بیماری می‌تواند شرایط را برای تجارت سخت‌تر کند. شرکای تجاری ایران نیز طبیعتا هر کدام برای مواجه با تبعات اقتصادی-اجتماعی همه‌گیری ویروس کرونا برنامه‌ریزی مختص به خود را دارند. نخستین قدم برای همه کشورها ایمن‌سازی با استفاده از اقدامات سخت‌گیرانه و پیشگیرانه و البته انجام واکسیناسیون عمومی است. مواردی که در صورت قصور هر کشور در کنترل بیماری، کشورهای دیگر را با توجه به هزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادی متصور (و البته تجربه شده) از آنها دور خواهد ساخت. تجربه این یک‌سال و اندی نشان داد، در هر حالتی اگر بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور درگیر با پیامدهای کرونا باشد، افزون بر فشار روانی این بیماری که کل جامعه را درگیر و بهره‌وری را کاهش می‌دهد، امکان بازسازی اقتصادی را سلب و کل زنجیره را درگیر می‌سازد. تجارت با کشورهای هم‌مرز نیز نه‌تنها مستقلا و مستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد که به‌عنوان دروازه‌های تردد کالا از ایران، زنجیره ارتباط با سایر بازارهای مبدا و مقصد دچار معضل خواهند شد. دور از ذهن نیست، اگر تصور کنیم تغییرات سریع و عدم آمادگی کشورها در مواجهه با این تغییرات فرصت برنامه‌ریزی یا حتی واکنشی معقول را از سیاستگذار سلب کرده و در غیاب ارتباط پایدار با مبادی و مقاصد تجاری شاهد تغییر هم در نوع کالاها و هم حجم آن خواهیم بود. گره کرونا در ابعاد تجارت خارجی تابعی از یک متغییر در سیاستگذاری داخلی وگروهی از متغیرهای مرتبط با طرف‌های تجاری است. با این حال باید تاکید داشت این گره یکی از گره‌های کلاف سردرگم سیاستگذاری موثر و مهم‌تر از آن دخیل در فعالیت کلان بازرگانی و در ابعاد بزرگ‌تر اقتصادی کشور است./منبع: دنیا یاقتصاد
