به گزارش نبض نفت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در نشست نهم خردادماه، به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد تبصره بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، درباره مدیریت مصرف برق در کشور تصمیم‌هایی را گرفت.
مطابق تصمیم دولت، همه استانداران موظف شدند نظارت و هماهنگی لازم را برای رعایت سقف برق قابل تأمین ابلاغی وزارت نیرو از طریق کاهش مصرف دستگاه‌های اجرایی، اداره‌ها، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به میزان ۵۰ درصد مصرف پارسال با روش‌هایی از قبیل تغییر ساعت آغاز و پایان کار اداره‌ها، تعدیل روشنایی معابر و جاده‌ها، واپایش (کنترل) مصرف بخش‌های صنعتی، کشاورزی و تجاری و پشتیبانی از دیگر برنامه‌های مدیریت مصرف برق به عمل آورند.
براساس این تصمیم، ساختارهای سازمانی یادشده موظف به تنظیم دمای محیط کاری به میزان حداقل (۲۵) درجه سانتیگراد در زمان کار و خاموش کردن سامانه سرمایشی و روشنایی غیرضروری در خارج از ساعات کاری هستند. در صورت رعایت نشدن، شرکت توزیع نیروی برق مجاز به قطع برق آنهاست.
وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فعالیت مراکز و دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز را شناسایی، جمع‌آوری و متوقف کنند.
افزون بر این، صنایع بزرگ موظفند از ۱۵ خرداد تا پایان مردادماه با اتخاذ تدابیر لازم از جمله تغییر ساعات کار یا طرح تعطیلات و تعمیرات نسبت به کاهش مصرف حداقل ۳۰۰۰ مگاوات شبکه سراسری از ساعت ۱۲ تا ۲۱ اقدام کنند. مصارف منتقل‌شده به ساعت ۲۱ تا ۶ صبح بدون رعایت سقف مجاز مشمول مشوق‌های برنامه‌های مدیریت مصرف وزارت نیرو خواهد بود.
توافق‌های بین صنایع و وزارت نیرو در قالب طرح‌های تشویق محور مدیریت اوج‌بار به قوت خود باقی است.
اعضای دولت همچنین همه صنایع از جمله پتروشیمی، فولاد، کشاورزی و شهرک‌های صنعتی و ادارات دارای نیروگاه، مولدهای کوچک‌مقیاس یا مولد اضطراری را موظف کردند در ماه‌های گرم سال و تا پایان شهریورماه نسبت به تولید حداکثری از توان نیروگاه‌ها یا مولدهای خود اقدام کنند. وزارت نفت نیز موظف به تأمین سوخت گاز مورد نیاز این نیروگاه‌ها و مولدها از ابتدای خرداد تا پایان شهریورماه است.
شایان ذکر است صنایع نفتی دارای نیروگاه‌های در اختیار و مرتبط با تولید و توزیع نفت و فرآورده‌های نفتی از حکم این بند مستثنا هستند.
براساس این مصوبه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شد نسبت به پرداخت مانده بدهی خود به وزارت نیرو (معادل ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال) در اسرع وقت اقدام کند.
صنعت برق با اولویت نسبت به تسویه بدهی خود به نیروگاه اتمی بوشهر، نیروگاه‌های تحت مالکیت وزارت نفت و نیروگاه‌های تولید پراکنده اقدام کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد به‌منظور حصول اطمینان از تأمین سوخت و تولید مستمر نیروگاه اتمی بوشهر در مقابل دریافت مبلغ یادشده در اسرع وقت نسبت به تأمین ارز مورد نیاز خرید سوخت این نیروگاه اقدام کند.
