آنچه امروز پس از سال‌ها تجربه و فعالیت در صنعت نفت برداشت می‌کنم، این است که امروز تغییر سازوکار حاکم بر حوزه کسب‌وکار در صنعت نفت و گاز کشور یک ضرورت است و برای تحقق این مهم، باید طرز تلقی بخش بالادستی در این صنعت تغییر اساسی کند. برای درک بهتر این موضوع باید به‌صورت مقایسه‌ای نگاهی گذرا به روند رشد صنعت فولاد کشور از پیش از انقلاب تاکنون داشته باشیم. پیش از انقلاب اسلامی، تنها ظرفیت فولاد کشور، شرکت ذوب‌آهن اصفهان بود که سالانه ۴۰۰ هزار تن تولید داشت و این در حالی است که رقم تولید هم‌اکنون به حدود ۴۰ میلیون تن رسیده و این عدد یعنی ۱۰۰ برابر شدن ظرفیت تولید. وجود ظرفیت بسیار در این عرصه در حالی شکل گرفته که اکنون فولاد کشور با مشکل ظرفیت معدن روبه‌رو است و به کشف معادن جدید نیاز دارد. با وجود این، نهضت تولید فولادی که در کشور شکل گرفته است به‌خوبی پیش می‌رود. در مقام مقایسه، معیارهای کلان نشان می‌دهد ما در صنعت نفت نظیر فولاد نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید موفق باشیم و در واقع از قافله عقب مانده‌ایم.
ارزیابی موفقیت صنعت فولاد نشان می‌دهد این حوزه به‌دلیل کسب‌وکار مطلوب شکل گرفته در این بخش است که توانسته امروز به عرصه‌ای گسترده از گردش مالی، فعالیت تولیدی و شغل تبدیل شود. این شکل کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی، معادن و حتی صنعت برق هم توانسته آثار قابل‌توجهی داشته باشد، به‌گونه‌ای که ما هم‌اکنون در بخش پتروشیمی به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌ایم و این صنعت ارزآوری بالایی برای کشور به همراه داشته است، اما متأسفانه شکل‌گیری یک کسب‌وکار گسترده با تکیه بر توانمندی بخش خصوصی بنا به دلایل بسیار در صنعت بالادستی نفت شکل نگرفته است. تجارت و کسب‌وکار در صنعت نفت نه‌تنها شکل نگرفته، بلکه همیشه به دلایل غیرواقعی مغفول مانده است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه نقش ویژه‌ای ایفا کند و راهگشا باشد، همچنان که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز در برنامه‌های توسعه‌ای کشور هم به این موضوع بسیار تأکید شده است. از این رو برای پیشبرد اهداف صنعت بالادستی نفت راهی جز بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در بخش غیردولتی نداریم.
هم‌اکنون بخش بالادستی صنعت نفت با مشکل «طرز فکر و نحوه نگاه» روبه‌روست که باید تغییر اساسی در آن صورت پذیرد و در کنار این تغییر، یک الگوی کسب‌وکار موفق که ضامن اشتغال‌زایی و استقلال کشور باشد، شکل بگیرد. با این اقدام‌ها به‌طور حتم، حرکتی مطلوب در این صنعت رقم خواهد خورد. در قانون اساسی و قوانین بالادستی کشور به بخش نفت که آن هم یک ماده معدنی است، از منظر سازوکارهای اجرایی و زمینه‌های توسعه یکسان توجه شده است، اما در عمل بین نفت با سایر مواد معدنی از جمله فولاد تفاوت بسیاری است. ما پیش از این به رکورد تولید ۶ میلیون بشکه نفت رسیده بودیم که این رقم اکنون به کمتر از ۴ میلیون بشکه کاهش یافته است. این در حالی است که ذخایر برداشت‌نشده عمده‌ای هنوز در کشور وجود دارد. میدان‌هایی که فرصت زیادی برای توسعه آنها نداریم، چراکه با ورود انرژی‌های تجدیدپذیر در ۴۰ سال آینده این ذخایر زیرزمینی، ارزش امروز را نخواهند داشت.
اگر اقتصاد صنعت نفت را یک مثلث سه وجهی در نظر بگیریم، در یک ضلع آن مجموعه دولت شامل وزارت نفت و شرکت ملی نفت به همراه سیستم بوروکراتیک و قوانین و مقررات آن قرار دارند. بخش دیگر را ذخایر زیرزمینی هیدروکربوری کشور تشکیل می‌دهد که با وجود همه پیچیدگی‌ها و دشوارهای دسترسی، اما همچنان ظرفیت قابل توجه هستند و ذخایر عمده‌ای در مقیاس جهانی محسوب می‌شوند. دو وجه گفته شده، در حوزه فولاد نیز وجود دارد و از این منظر با صنعت نفت مشترک است، اما ضلع سوم، بخش متمایز موضوع است. آنچه عموماً نیز مغفول می‌ماند و از سوی کارشناسان و مدیران صنعت نفت کمتر به آن پرداخته می‌شود، حوزه کسب‌وکار (Business) بالادستی نفت است. این در حالی است که در حوزه فولاد، کسب‌وکار وسیعی شکل گرفته، چرخ صنعت آن در حال گردش است و امکان متوقف کردن آن نیز وجود ندارد. در صنعت فولاد، بخش خصوصی محور امور است و دولت تصدی‌گری کمتری دارد و بیشتر شرکت‌های هلدینگ و مجموعه‌های غیردولتی سرمایه‌گذاری می‌کنند، موضوعی که در صنعت نفت نه‌تنها رخ نداده، بلکه عموماً با آن مقابله نیز شده است.
واقعیت این است که در دوره‌ای ما ذخایر نفتی قابل‌دسترسی در صنعت نفت داشتیم و از سوی دیگر، شرکت‌های بین‌المللی به‌راحتی به ایران می‌آمدند و در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کردند که ظرفیت تولید نفتی که امروز در کشور وجود دارد، عمدتاً به‌واسطه همان طرح‌های گذشته است، البته چند طرح بیع‌متقابل هم در سال‌های اخیر در دستور کار قرار گرفت. با وجود این، آن جهش و رونقی که انتظار می‌رود، یا در صنایع دیگر شاهد هستیم، هرگز در این عرصه رخ نداده است. ضمن اینکه شرکت‌های دولتی ایرانی در قالب شرکت‌های بهره‌بردار عمدتاً به حفظ تولید بسنده کرده‌اند. با اینکه حدود ۲۰ سال موضوع EOR مطرح است و مراکز تحقیقاتی بسیاری در این سال‌ها در این زمینه فعالیت کرده‌اند، پرسش این است که نتیجه و ماحصل آنچه بوده است و چه مقدار به تولید نفت کشور افزوده شده است؟ از سوی دیگر، قراردادهای رایج به‌گونه‌ای است که شرکت‌های خارجی و حتی شرکت‌های داخلی، تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهند.
بنابراین صنعت نفت کشور برای عبور از این شرایط باید به بخش غیردولتی و خصوصی تکیه کند. همین بخش خصوصی ایرانی، توانست در صنعت فولاد کسب‌وکار گسترده‌ای شکل دهد. در عین حال، نباید فراموش کرد که صنعت فولاد از انرژی ارزانی استفاده می‌کند که در بالادست نفت در حال تولید است. بخش پُرتحرک پتروشیمی هم که توانسته ارزآوری بسیاری داشته باشد، در اصل از خوراک مشتقات نفت و گاز تغذیه می‌شود که آن منبع تغذیه، خود دچار چالش سرمایه‌گذاری است. به این معنا که نمی‌تواند خود را به‌روز کند و متناسب با نیازهای کشور و عرصه جهانی رشد کند و به بالندگی برسد.
بنابراین ما به‌صورت کلان باید پارادایم (Approach) خود را نسبت به حوزه بالادستی تغییر دهیم. در این صورت بی‌شک اتفاق‌ها قابل توجه‌ای رخ خواهد داد و گردش مالی در این بخش رونق خواهد گرفت. البته تا زمانی که در کنار حوزه دولت و ذخایر، حوزه بیزینس (کار و کسب) شکل نگیرد، اتفاقی رخ نخواهد داد. حوزه دولت با تعاریفی که درباره صیانت از ذخایر و سهم نسل‌های آینده داشته، سبب مصلوب شدن شرایط شده است. برای اینکه شاهد اقتصادی مشابه آنچه اکنون در پتروشیمی‌ها یا معادن فولاد و حتی در توسعه صنعت برق کشور شکل گرفته است باشیم، باید حتماً ذهنیت موجود را تغییر دهیم.
اطمینان می‌دهم اگر آزادسازی در بالادستی نفت شکل بگیرد و بتوانیم مدل کسب‌وکار موفقی را تعریف کنیم، به‌طور قطع شاهد تحولات قابل توجهی در این عرصه خواهیم بود و برای شکل‌گیری یک حرکت بزرگ و رشد و رونق سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی، تغییر ذهنیت و سازوکارهای رایج، یک ضرورت است. ضمن اینکه استعداد کافی در نیروهای جوان، متخصصان ایرانی و توانمندی مورد نیاز در صنایع کشور و در مجموعه صنعت نفت وجود دارد و تنها با تغییر الگوی ذهنی می‌توان از همه این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کرد. البته به‌طور قطع تغییر ذهنیت، کار راحتی نخواهد بود، اما نیازمند تلاش مداوم است.
نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری در توسعه بخش بالادستی صنعت نفت، از عهده شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) ایرانی به تنهایی برنخواهد آمد، زیرا توسعه این بخش به بسیج گسترده توان اجرایی و سرمایه‌گذاری کشور نیاز دارد و باید بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی و هلدینگ‌های توانمند به این حوزه ورود کنند. در این صورت است که کسب‌وکار این حوزه شکل خواهد گرفت، کارشناسان خبره داخلی و خارجی جذب شده و تجهیزات مورد نیاز تأمین خواهد شد و شرکت‌هایی با تنوع خدمات فعالیت خواهند کرد. از سوی دیگر، گستردگی حوزه کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی یا صنعت فولاد، امکان دارد محدودیت داشته باشد، اما صنعت نفت به دلیل ظرفیت‌های فراوان برای سال‌های سال بدون محدودیت است.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که برای ورود به این عرصه چه باید کرد؟ برنامه‌ریزی دقیق در کنار تغییر نگاه، مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که این عرصه را می‌تواند متحول کند. یکی از دیگر اقدام‌های ضروری، ورود بخش خصوصی به عرصه قراردادهای بهره‌برداری، تولید و افزایش تولید است که عمدتاً هم از احیای چاه‌های کم‌بازده و غیرفعال میدان‌های توسعه‌یافته (Brownfield) آغاز خواهد شد و پس از آن و در مرحله بعد، به حوزه‌های جدید و greenfield و میدان‌های اکتشافی خواهد رسید.
آرزو دارم فرصت‌هایی که در ۲۰، ۳۰ سال طلایی پیش‌رو در اختیار داریم، از بین نرود و به کسب‌وکار عظیمی در کشور تبدیل شود که ضامن کسب درآمد، اشتغال‌زایی و استقلال کشور باشد. پیش از تحقق این مهم باید بدانیم که هدفمان چیست و چگونه می‌توان همسو با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی این کار را سامان داد.
غلامرضا منوچهری
معاون پیشین توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
منبع: شانا
