ساخت مسکن در ناکجا آباد حلال مشکل نیست
دومین مناظره کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته در حالی برگزار شد که بازهم همچون نخستین مناظره به کلی گویی و وعده‌های تکراری و فاقد اجرایی گذشت و در آن هر یک از کاندیداها نسبت به اعلام مواضعی پرداختند که بیش از آنکه بتواند گویای برنامه‌های نامزدها باشد اطلاعات غیر واقعی بود و به نظر می‌رسد اطلاعات مردم و کسبه بیش از اظهارات این نامزدها باشد.
به گزارش نبض نفت در این بین سخنان محسن رضایی در پاسخ به
تامین منابع وعده یارانه 450 هزار تومانی بود. به گفته وی در یک سال گذشته
بالغ بر 137 میلیارد دلار در تهران یارانه تزریق شده که می‌توان از آن بهره
گیری کرد. البته رضایی مشکل کسری بودجه دولت را نیز رفع کرد و گفت از این
میزان قصد دارد تا 10 میلیارد دلار آن را به دولت تخصیص دهد. البته یکی
دیگر از مسایلی که مطرح شد رفع مشکلات سلامت از سوی علیرضا زاکانی بود که
مدعی در اختیار داشتن برنامه‌ای با 6 سر فصل بود که می‌تواند نام سلامت
کشور را دستخوش تحول کند، البته نکته حائز اهمیت آن است که چرا آقای زاکانی
اگر واقعا نگران سلامت مردم است برنامه خود را به دولت ارائه نداد و آیا
حتی اگر رئیس جمهور نشود بازهم این برنامه را پنهان خواهد کرد. از سوی دیگر
کاندیداها در خصوص وضعیت کرونا نیز اعلام نظر کردند و قاضی زاده هاشمی از
ادعای یکی از فعالان بخش خصوصی رونمایی کرد که با امکان واردات 18 میلیون
دوز واکسن به میزان 80 درصد فوتی‌‌ها را کاهش دهد. فارغ از آنکه اگر دولت
از ظرفیت‌های مالی بخش خصوصی برای واردات واکسن استفاده می‌کرد قطعا الان
بازهم در مظان اتهام بود که با زد و بندهای خاص برای مافیای دارو رانت
ایجاد کرده است اما آیا تامین واکسن که وظیفه دولت‌ها برای تامین سلامت
جامعه است قرار است در دولت آقای قاضی زاده هاشمی از طریق منابع مالی بخش
خصوصی ایجاد شود و هزینه‌های مازادی را بر جامعه تحمیل کند. به هر حال آنچه
مسلم است دومین مناظره نیز همچون مناظره نخست که اجرای آن مورد انتقاد
نامزدها بود به هر چیزی شبیه است به جز مناظره‌ای که حداقل اطلاعات لازم
برای انتخاب را به مردم بدهد. در واقع در نخستین مناظره نیز برخی از
کاندیداها با توجه به چالش مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها بخشی از
وعده‌های خود را متوجه تولید مسکن کرده و از ساخت سالانه بالغ بر یک
میلیون واحد مسکونی در صورت پیروزی در انتخابات پرده برداشتند. فارغ از
اینکه بحث ساخت مسکن ارزان قیمت همواره از سوی دولت ها به ویژه در ایام
انتخابات به دستاویزی برای جذب رای دهندگان تبدیل شده تجربه ساخت مسکن
ارزان در دولت نهم و دهم تحت عنوان مسکن مهر کلید خورد و به عنوان تجربه
ای ناموفق آثار و تبعات آن به دولت بعد انتقال یافت. تجربه‌ای که نه تنها
باعث شده بخش اعظمی از منابع عمرانی دولت در این پروژه صرف شود بلکه به
واسطه نبود زیر ساخت‌های مناسب و البته کمبود منابع نتوانست اهداف متصوره
را برای دولت به همراه داشته باشد. حال نامزدهای ریاست جمهوری وعده ساخت
مسکن و احیای پروژه ای شکست خورده را می‌دهند. موضوعی که اگرچه برخی از
کارشناسان معتقدند تحقق این میزان ساخت مسکن با حضور و مشارکت بخش خصوصی
امکان پذیر خواهد بود اما تجربه 4 دولت گذشته نشان داده وعده‌های مسکن
دولت‌ها به دلیل کمبود منابع و همچنین نبود زیرساخت‌های مناسب به شکست منجر
شده و بخش خصوصی نیز تحت الشعاع همین تجربه تمایلی برای حضور در پروژه‌های
مشابه را ندارد.تشــویق بــخش خصــوصـی برای مشارکت در ساخت
ایرج رهبر رئیس کانون انبوه سازان مسکن در این رابطه به «آرمان ملی» می‌گوید: دولت آینده بر اساس طرح مصوب مجلس موسوم به طرح «جهش تولید و تامین مسکن» و هم طبق طرح جامع مسکن مکلف به ساخت یک میلیون واحد مسکونی با توجه به انباشت تقاضا و نیاز کشور بر اساس برآوردهای انجام شده در این حوزه، است. وی در ادامه افزود: ظرفیت‌های کشور از لحاظ مصالح کلیدی و امکانات ساخت مسکن در داخل کشور کاملا مناسب است. همچنین نیروی فنی، اجرایی و تخصصی توانمند مورد نیاز نیز وجود دارد و دولت آینده باید با ابزارهای انگیزشی و مشوق های لازم برای سازندگان این موضوع را عملیاتی کرد. وی انگیزه‌مند ساختن سازندگان را از راهکارهای دولت برای اجرایی ساختن این طرح عنوان کرد و افزود: دولت از طریق معافیت‌های مالیاتی، کاهش عوارض‌های ساخت و ساز و سایر عوامل موثر در هزینه تولید می‌تواند سازندگان را به سرمایه گذاری در این بخش تشویق کند. همچنین اختصاص زمین‌های دولتی به ساخت و ساز مساله مهمی است که می‌تواند اجرایی شدن این طرح را تسریع کند. زمین‌های دولتی باید در اختیار ساخت مسکن ملی قرار بگیرد و مجوزات لازم برای شهرک سازی نیز در این حوزه مثمرثمر است، البته تامین زیرساخت‌ها همزمان با شهرک سازی نیز در این حوزه در اولویت قرار دارد. تامین مسکن مستلزم تامین زیرساخت‌های لازم برای زندگی مردم است.با توجه به کمبود زمین در داخل شهرها، ساخت شهرک‌های اقماری با در نظر گرفتن دسترسی‌های لازم را نیز از دیگر راه‌حل‌های تامین مسکن مورد نیاز مردم است. رئیس کانون انبوه سازان مسکن مدیریت اجرایی را عنصری تعیین کننده در اجرای طرح‌های مسکن دانست و تاکید کرد: به عنوان نمونه نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد مبالغ لازم برای خانه‌دار شدن خانوارهای تحت پوشش خود را به راحتی می‌توانند به صفر برسانند. از طرفی دهک‌های متوسط و متوسط به پایین نیز می‌توانند تسهیلات با بهره کم دریافت کنند که در همه این موارد، نقش مدیرت حاکمیتی و اجرایی قابل توجه است. به گفته رهبر مشارکت دولت با انبوه سازان و استفاده از سرمایه بخش خصوصی، ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت و آزاد گذاشتن سهم مشارکت سازنده برای فروش به افراد دارای تمکن مالی برای جبران تفاوت فروش به دهک‌های پایین می‌تواند به عنوان چند راهکار برای تامین ملی طرح های مسکن مورد توجه قرار گیرد. وی در خصوص تجربه انبوه سازی در مسکن مهر معتقد است: مسکن مهر یکسری اشکالات داشت، دولت یازدهم و دوازدهم نیز این طرح را با بی‌رغبتی بصورت ناقص ادامه داد. اما اشکالات این طرح از جمله جانمایی واحدها باید رفع شود، تراکم در ساخت و واگذاری ساخت به افراد غیرمتخصص نیز از دیگر ایرادات آن بود.
الگو برداری از تجربه شکست خورده
اگرچه رئیس کانون انبوه سازان مسکن نسبت به طرح‌های پیشنهادی کاندیداها برای رفع نیاز مسکن کشور خوش بین است اما این طرح‌ها نقاط ابهام بسیاری دارد. از مهم ترین آنها نامشخص بودن برنامه شفاف و دقیقی است که محل تامین بودجه برای این طرح کلان را پیش بینی و مشخص سازد. با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمد دولت، اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند بودجه کلانی ست که باید محل دقیق آن مشخص و سپس اقدام به اجرای آن شود. از طرف دیگر اولین نیاز ساخت انبوه مسکن زمین کافی است که امکان ساخت و ساز مسکونی در آن وجود داشته باشد و صرف وجود زمین بایر نمی‌تواند تضمین این مساله باشد چراکه زمین مسکونی از نظر جغرافیایی که در آن واقع شده می‌بایست امکان ایجاد دسترسی ساکنان به شهرهای نزدیک، شریان‌های اصلی حمل و نقل و... را فراهم سازد. طرح شکست خورده مسکن مهر که دولت‌هــای پیشین با وجود 14 سال پافشاری بر اجرای آن امکان تحقق اهداف میسر نشد، می‌تواند الگوی خوبی برای برنامه ریزی‌های آینده باشد تا دولت‌ها با بررسی ایرادات اساسی که مانع اجرای آن شد به برنامه‌ای واقعی و قابل اجرا در حوزه مسکن دست یابند.
مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر
