تذکر جدی رئیس کل دادگستری استان سمنان نسبت به قطعیهای مکرر برق
در راستای حفظ حقوق عامه، صیانت از حقوق شهروندی و پیشگیریهای وضعی، امنیتی، انتظامی و قضائی، نظر به قطع گسترده و مکرر برق طی یک ماه و نیم گذشته و تشدید آن از چند روز پیش تا به امروز و تبعات بعضاً جبران ناپذیر آن نظیر انواع خسارتهای وارده به تجهیزات فیزیکی، فنی، الکترونیکی موجود در منازل، ادارت، واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی بالاخص شوکهای وارده به ماشین آلات کارگاهها و کارخانجات، استهلاک و خروج از چرخه تولید، فساد مواد و محصولات غذایی و در نتیجه در معرض خطر قرار گرفتن بهداشت و سلامت عمومی مردم، اتلاف اوقات اداری به مثابه حقالناس از یک سو و شیوع احساس ناکارآمدی دستگاههای حاکمیتی در تأمین حقوق اولیه، کاهش احساس امنیت جمعی و تحمل اجتماعی آحاد جامعه و افزایش اعتراضات مردمی از سوی دیگر، و از طرفی با توجه به این موضوع که فراهم نمودن نیازهای اساسی جامعه برعهده حاکمیت است و نیز درک این موضوع که تأمین نیروی برق در ایام خشکسالی و کاهش نزولات جوی و به ویژه هزینههای تعمیر و نوسازی تجهیزات نگهدارنده و انتقال دهنده با مشکلات خاصی همراه است لیکن سو مدیریت و عدم اقدامات لازم از سوی مسئولان ذی ربط مشهود و متأسفانه بر مشکل مذکور افزوده میگردد لذا با توجه به مراتب فوقالذکر شایسته است:
اولاً تدابیری اندیشیده گردد که در بدو امر قطعی برق به صورت کامل رفع و یا حتیالامکان کاهش یابد. ثانیاً برای جلوگیری از ورود خسارت به اموال و داراییهای مردم برنامههای قطع برق به مانند گذشته از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی داخلی به عموم مردم شریف استان اطلاع رسانی گردد. ثالثاً: از تمامی امکانات و توان داخلی استان در راستای تأمین برق شهروندان استفاده حداکثری صورت پذیرد.
رابعاً: با اقدامات فنی و استفاده از دانش تخصصی عوامل تحت امر و با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی نسبت به شناسایی مزارع بیت کوئین های غیر مجاز که قسمت قابل توجهی از برق را به خود اختصاص میدهند اقدام و با همکاری دستگاه قضائی استان برخورد شایسته صورت پذیرد. خامساً: اقدامات نظارتی بر عوامل تحت امر تشدید و با هر گونه قصور یا کم کاری که در قطعی برق مؤثر است برخورد مقتضی صورت پذیرفته و مراتب فوراً به دادستانهای حوزههای قضائی استان گزارش گردد.
لازم به ذکر است دستگاه قضائی استان حسب وظیفه ذاتی خود از طریق اداره کل بازرسی استان و ضابطان (اعم از عام و خاص) به موضوع ورود جدی و دقیق خواهد نمود و در صورت وجود هر گونه اهمال یا ترک وظایف قانونی از سوی رؤسا و مدیران مربوطه در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان که موجب تضییع حقوق عمومی و یا ایراد صدمه یا خسارت به اموال عمومی یا منافع بیتالمال و یا حقوق اساسی ملت و دیگر حقوق مصرح مندرج در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه گردد و همچنین در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل و یا تأخیر ناموجه آنان در انجام اقدامات مربوطه به گونهای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی و یا سلامت شهروندان محترم استان گردد، به موجب قوانین موضوعه و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران ریاست محترم وقت قوه قضائیه برخورد قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت.