آژیر خطر تورمی از بازار بین بانکی

بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود بازار بین بانکی هر هفته عملیاتی را تحت عنوان بازار باز برگزار می کند. پیش از این در این بازار بانک مرکزی در هر عملیات، مبلغی را با سررسید های معلوم 12، 14 و 16 روزه در این بازار تزریق کرده و آن را در موعد مقرر از بانک ها با نرخ سود از پیش تعیین شده (19.8 درصد) قبض می کرده است.

تزریق این پول در بانکها را بسط نقدینگی بانک مرکزی و جمع آوری پول قرض داده شده از بانکها را قبض نقدینگی می نامیم. 

اما در صورتی که بانک مرکزی تشخیص دهد بانکها وضعیت حساب خوبی دارند اقدام به جذب پول می کند. یعنی اوراق دولتی را بین بانکها فروخته و طی عملیات ریپو آن مقدار را هفت روز بعد باز پرداخت می کند. نرخ سود در این مرحله حداکثر 18 درصد است.

عملکرد صفر بانک مرکزی در بازار باز 

در هفته دوم تابستان بانک مرکزی  6 هزار و 460 میلیارد تومان نقدینگی از بانکها جذب کرد که بیشترین میزان جذب در هفته های 1400 بوده است. 

اکنون 5 هفته است که بانک مرکزی ریپوی معکوس انجام داده و با هدف استمرار جذب نقدینگی اقدام به جمع آوری پول از بانکها کرده است.

از سوی دیگر پولی که در 7 روز قبل از بانکها جمع کرده بود را دوباره به به بانکها عودت داد که این مبلغ دقیقا با عملیات این هفته معادل بوده است. 

اختلاف این دو متغیر (بسط و قبض پول) را می توان خالص عملکرد بازار باز و بازار ثانویه اوراق دانست. برای مثال چنانچه بسط نقدینگی در هفته ای بیشتر از قبض آن بوده باشد، خالص عملکرد به صورت بسط پول خواهد بود.

اکنون آنچه بانک مرکزی از بانکها جمع کرده و آنچه به بانکها تزریق کرده است کاملا برابر هم بوده و با توجه به آنکه در بازار ثانویه عملیاتی انجام نشده خالص عملکرد بانک مرکزی در بازارها معادل با صفر بوده است.

اما به جز بازار باز، بانک مرکزی در بازار بین بانکی نیز به داد و ستد پول می پردازد.  

صفر دیگر در اعتبارات قاعده مند

زمانی که بانکها با کسری شدید نقدینگی مواجه می شوند به یکدیگر رجوع کرده و از این محل سعی در برطرف کردن کسری خود دارند که به آن بازار بین بانکی می گویند. نرخ سود این بازار مشخص بوده و تاریخ سررسید آن کوتاه مدت است. از همین رو به آن بازار شبانه نیز گفته می شود. 

برای آنکه نرخ سود بازار بین بانکی از حدی فراتر نرود بانک مرکزی در سقف نرخ سود به بانکها وام می دهد که این میزان 22 درصد هدفگذاری شده است.

عملیات این هفته نشان میدهد در اعتبارات قاعده مند نیز عملیاتی انجام نشده و بسط و جذب پول در این بازار نیز صفر تومان رقم خورده است.

بنابراین می توان گفت در بین هفته های برگزاری عملیات بانک مرکزی در سال 1400 در مجموع دو بازار این نخستین هفته ای است که نقش بانک مرکزی در کنترل نقدینگی بازار بین بانکی معادل با صفر بوده است.

اتفاق مهم در نرخ سود بین بانکی

همانطور که پیش از این اشاره شد این عملیات به منظور کنترل نرخ سود در بازار باز صورت می گیرد. نرخ سود قیمت پول و به نوعی نمایانگر درجه دمای تورمی در کشور است.

به این صورت که وقتی نرخ سود در بازار بین بانکی پایین می آید می توان گفت عرضه پول یا گردش نقدینگی در کشور افزایش یافته که منجر به افت قیمت پول شده است. 

اکنون بررسی روند نرخ سود در بازار بین بانکی از ابتدای مهر 99 تاکنون نشان می دهد نرخ سود به کف خود در هفته نخست تابستانی امسال برخورد کرده است. بازارهای مالی و رفتار دولت دو توضیح مهم در این رابطه ارائه می دهند که هشداری جدی را در بردارد.

استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی

در سال جاری دولت در دومرحله تقریبا 50 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه گرفت. این تنخواه همه ساله در محدوده 3 درصد بودجه دولت بوده که در سال های اخیر مجوز افزایش این درصد تا عدد 6 نیز  به دلایل حوادث مترقبه مانند سیل و .. صادر شده است.

در سال جدید دولت در استفاده از این مجوز با دو سنت شکنی روبرو بوده است. نخست هر سالی که دولت این پول را از بانک مرکزی اخذ می کند باید آن را تا پایان سال به صورت نقدی تسویه کند. این در حالی است که دولت هنوز برداشت سال 99 را به پول‌های نقدی تسویه نکرده و آن را به ارزهای بلوکه شده و اوراق ارجاع داده است.

به عبارت دیگر نه تنها تنخواه گذشته به صورت واقعی تسویه نشده بلکه 50 هزار میلیارد تومان، نیز پول جدید در قالب تنخواه امسال وارد بازار شده که این پول با عث افزایش ضریب فزاینده و بسط نقدینگی منجر می شود. به همین دلیل نیز پس از تزریق این رقم در مقطع اردیبهشت و خرداد نرخ سود در بازار بین بانکی نزولی شده است. چرا که این پول به جهت حجم بیشترین مقدار عرضه پول در کشور بوده است. نکته دیگر اینکه دولت در سال جاری به جای سه درصد تنخواه اقدام به دریافت 4 درصد تنخواه از سقف بودجه عمومی کرده است. در واقع از مجوز اضافی خود در ابتدای سال استفاده کرده است اما نکته این است که بودجه 1400 نیز با سنوات قبل تفاوت دارد.

زمانی که لایحه بودجه در آذر ماه از طرف دولت تقدیم مجلس شد ،هیاهوی زیادی پیرامون این موضوع شکل گرفت که بودجه 1400 بودجه ای انبساطی و افزایشی که در مخارج بودجه شکل گرفته بسیار شدید بوده و در نهایت این بودجه منجر به تورم های بالا در اقتصاد ایران خواهد شد .رقم بودجه مصارف عمومی در لایحه حدود 841 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود .پس از اینکه این لایحه از فیلتر کمیسون تلفیق و مجلس شورای اسلامی گذشت ،رقم بودجه مصارف عمومی بودجه به یک هزار و 277 هزار میلیارد تومان رسید .افزایش سقف بودجه عمومی که با داعیه شفافیت ایجاد شد این امکان را ایجاد کرد که دولت بتواند حتی با استفاده از مجوز 4 درصد نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کند. استقراضی که فقط در اردیبهشت نرخ رشد ماهانه پایه پولی را شش درصد بالا برد.

کنترل نقدینگی از دومنظر صورت میگیرد از یک نگاه با کنترل حجم پول می توان جلوی بسط را گرفت و از سوی دیگر با کنترل نرخ سود.

در راستای نخست، بانک مرکزی در هفته های اخیر بسط اعتبارات را کاهش داده و اقدام به جذب نقدینگی در بازار باز کرده است. درسرایطی که وضعیت حساب جاری بانکها در موقعیت متعادلی قرار داشته و بانکها نیازی به نقدینگی ندارند، این عمل سبب می شود تا پول درگردش از بانکها جذب شده و از بسط بیشتر پول جلوگیری به عمل آید.

از سوی دیگر این نهاد در بازار باز با نرخ 18 درصد پول از بانکها جذب می کند تا با کنترل نرخ سود بین بانکی اجازه ندهد تا نرخ سود به شکل افسار گسیخته ای کاهش پیدا کند.

چرا که کاهش بی رویه نرخ سود نرخ تورم را افزایش پیدا می کند. با این حال روند نرخ سود و عملیات بازار ها نشان میدهد نرخ سود همچنان روند روبه پایین خواهد داشت وشنیده ها از احتمال پایین تر آمدن این نرخ در هفته های آتی خبر می دهد.

اما در نهایت به باور کارشناسان آن چه  در بررسی نرخ سود اهمیت بیشتری دارد نه کاهش نرخ سود است نه افزایش آن. همواری و ثبات نرخ سود مهمترین موضوع در اثر گذاری نرخ سود بر نرخ تورم به حساب می آید.