بخش خصوصی شاداب و سرحال نیست اما زنده است !
به گزارش نبض نفت فرهاد فزونی طی گفت و گویی مطرح کرد؛
در ابتدای دهه ۸۰ با
همکاری تنی چند از فعالین اقتصادی که در تولید و صادرات قیر دستی داشتند به فکر تاسیس
یک تشکیلات اقتصادی مردم‌نهاد افتادیم که مشکلات صنعت قیر را از طریق آن پیگیری نماییم
. مراحل اخذ مجوز از اتاق بازرگانی و نوشتن اساسنامه به من سپرده شد و پس از مدتی
کشمکش موفق به اخذ تائیدیه و ثبت
اتحادیه دراتاق ایران شدیم. با گذشت سال‌های ابتدایی و رشد اتحادیه، بحث روغن و تولید
و صادرات آن در کنار فرآورده های قیر به موضوع جذاب اتحادیه تبدیل شد و بزرگان و فعالان
صنعت رووغن نیز به عضویت اتحادیه
درآمدند . متاسفانه در طی مدت زمانی که از تاسیس این اتحادیه می گذرد اتفاقات سیاسی
و اقتصادی وعدم درک درست از تجارت بین المللی از سوی برخی از اعضای نسل دوم اتحادیه،
در توفیقات و توسعه گری این اتحادیه کندی ایجاد شد .
· فروش نفت توسط بخش خصوصی
همانگونه که ذکر شد، یکی از مشکلاتی که اتحادیه با آن روبرو بوده و هست رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی است. رقابتی نا برابر که بنظر نمی رسد برای آن پایانی باشد. برای مثال فروش نفت توسط بخش خصوصی به نوعی به زیر سوال بردن و ناتوان جلوه دادن بخش خصوصی بود . چرا که معتقدم بخش بازرگانی شرکت ملی نفت یک گروه قابل اعتماد و آشنا به بازار خریداران اصلی و عمده هستند و نیازی به تفویض اختیار خود به بخش خصوصی نداشته و بیشتر قصد تضعیف بخش خصوصی در میان بوده است . آنان خریداران نفت خام خود را در جهان به خوبی می شناسند و خریداران حرفه ای آنان در جهان نیز بدرستی می دانند که نفت خام ایران در اختیار دولت است و شرکت ملی نفت ایرا فروشنده اصلی آن است. اگر شرکت ملی نفت ایران نتواند با این همه سابقه و تجربه نفت خام ایران را بفروشد بخش خصوصی قادر به فروش آن نخواهد بود.
متاسفانه دولت و وزارت نفت علاقه‌ای به حضور بخش خصوصی در تجارت و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ندارد و با این نگرش و پس از اجرای خصوصی سازی، مسیر این رویداد به سمت تشکیل شرکت‌های خصولتی رفت. جالب است که وزیر نفت در صحبتهای خود گله می‌کند که پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها در اختیار بخش خصوصی است و وزارت نفت اختیاراتی در این حوزه ندارد . در حالی که تمامی بحث خصوصی سازی و اصل ۴۴ بر این اساس واقع شده که وزیر نفت نباید و نتواند امضاهای طلایی یا دستوری داشته باشد و این جای گلایه ندارد.
· نهاد تنظیم گر (رگولاتوری) در صنایع نفتی
ظاهرا" پرونده رگولاتوری در نفت هنوز در کشوی وزیر نفت است و تلاش های بخش خصوصی برای راه اندازی این نهاد در صنعت نفت طی هشت سال گذشته به جائی نرسیده است. برای برقراری این نهاد تنظیم گر، دولت، وزارت نفت و یا هیچ نهاد ذی نفعی نباید دخالتی در این تنظیم‌گری داشته باشد . این دقیقا" بر خلاف نظر و باورهای دولت و وزیر نفت است. یک نهاد تنظیم گرباید متشکل از اعضای بی‌طرفی باشد که بتوانند قوانین مصوب را به نتیجه و اجرا برسانند و رقابت و شفافیت را در این بازار افزایش دهند. حضور دولت در شاکله این نهاد بازهم در جهت منافع خود و ابلاغات دستوری دولت خواهد بود .
· خصوصی‌سازی در صنایع نفتی
در سال۸۴ که قوانین اصل ۴۴ را منتشر کردند در جلسه‌ای که اینجانب به اتفاق آقایان دکتر حمید حسینی و دکتر پدرام سلطانی با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم، در میان ایرادات متعدد و ریز و درشت، ایرادی با عنوان چهار کلمه ای "نهادهای عمومی غیر دولتی" را به قوانین خصوصی‌سازی وارد دانستیم که لازم بود از متن اصلی حذف گردد . چرا که معتقد بودیم با این چهار کلمه سیستمی درست خواهد شد که خلاف قانون اساسی، شبهه آمیز و مفسد انگیز بوده و هرچه می خواهند می توانند از آن تفسیر نمایند . همینطورهم شد. در قانون اساسی فقط سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است و چیزی به نام "نهادهای عمومی غیر دولتی" وجود ندارد. متاسفانه با همه اصرار و تکرار ما به عنوان نمایندگانی از بخش خصوصی، این در خواست که در جراید آن زمان نیز رسانه ای گردید، نادیده گرفته شد . شرکت های خصولتی که امروز مشکل سازند، زاده این تعریف عجیب جدید هستند. موضوع دیگری که در این قوانین مورد اعتراض ما قرار گرفت لزوم آزادسازی اقتصاد و سپس اجرای خصوصی سازی بود که در صورت آزادسازی اقتصاد بخش خصوصی می توانست بدون قید و بند و قوانین خلق الساعه دولتی، فعالیت های خود را توسعه بخشد . بخش خصوصی باید برای سرمایه و فعالیت هایش خود تصمیم ساز و تصمیم گیرنده باشد که اجازه چنین رفتاری را به این بخش تاکنون نداده اند . در طی نیم قرن گذشته دولت‌ها با بخشنامه و نطق همواره راسا" تصمیم گرفته اند و قانون برای سرمایه و تلاش بخش خصوصی تصویب کرده اند. پنجاه سال است که به منظورکنترل قیمت‌ها بخشنامه و دستورالعمل صادر میکنند ولی حتی یک بار موفق به کنترل قیمت ها نبوده اند. اما دست بردار نیستند و با قیمتگذاری های بی دلیل و غلط مشکل می آفرینند. چهار دهه تورم دو رقمی نشانگر عدم توان دولت در کنترل قیمت ها است. قیمت دلار را به راحتی تغییر می‌دهند. بیکاری، و فقر ایجاد می کنند و اینگونه اداره کردن جامعه هم به نظرخود مطلوب می دانند و دائم برای خود دست می زنند و هورا می کشند. هر ساله درآمدهای نفتی و غیر نفتی را برای جبران کسری بودجه ها به هزینه تبدیل می کنند ولی قادر به توسعه اقتصاد نیستند .
· بخش خصوصی زنده است
با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در دست دولت است هر روز در بورس نفت، بورس کالا و انرژی در اقتصاد کشور داستانی نو راه می اندازند. ولی هرگز موفق نمی شوند. این عدم موفقیت ها نتیجه تصدی‌گری دولت در اقتصاد و تصیم گیری های غطل دولت می باشد . دولت علاقه ای به خروج از این سیستم ندارد و ترجیح می دهد که بخش خصوصی در انقیاد دولت باشد. ولی بخش خصوصی با وجودعدم پشتیبانی دولت‌ها هنوز زنده است، خیلی شاداب و سرحال نیست ولی کار می کند و توانایی هایی از خود بروز می‌دهد که دولت را ناگزیر می سازد نظرات مبتنی بر راه حل های عبور از مشکلات اقتصادی آن را شنوا باشد و در جاهایی نیز به نام دولت از آنها بهره برداری می نماید .
· توافق ایران و چین
قضاوت درخصوص این توافق قدری زود است، ولی آنچه که تاکنون استنباط شده است وعده سرمایه گذاری چین در ایران به صورت فاینانس کردن پروژه‌هایی است که توسط خود فعالان اقتصادی چین در ایران قرار است انجام شود . متاسفانه این رویه و سیاست در توافقات چین با کشورهای دیگر به مشکل برخورده است، چرا که اصولاً عملکرد چینی‌ها کیفیت مطلوبی نداشته و هزینه های محاسبه شده پروژه ها بالاست و شرایط بازپرداخت و کیفیت و قیمت ها متناسب با بازار جهانی نیست و در طی چند سال درآمد حاصله نمی‌تواند فاینانس ایجاد شده را بازپرداخت نماید . در نتیجه منجر به مقروض بودن این کشورها شده است . کشور ما با توجه به امکانات داخلی نیازی به اینگونه فاینانس خارجی ندارد و به نظر می‌رسد سهم عمده این توافق سیاسی بوده باشد . درست است که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم اما این توافق نمی‌تواند راه‌حل نهایی باشد و راه های بسیاری برای بدست آوردن سرمایه خارجی موجود است . به طور مثال مالزی زیر بار توافق با چین نرفت و اتفاقاً مسیر توسعه اقتصادی را به درستی پیمود.
· مطالبه گری از ریاست جمهوری آینده
با رویکرد دولت های قبلی در عدم حمایت از بخش خصوصی، توقعی از ریاست جمهوری آینده نمی‌رود، چرا که آزموده را آزمودن خطاست . در دوره ریاست دکتر لاریجانی در مجلس ، فرصتی پیش آمد تا قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس تصویب گردد و شورای نگهبان هم آن را تأیید و ابلاغ نمود . اما با روی کار آمدن دولت روحانی این مصوبه بایگانی شده و عنوان گردید نباید چنین فرصتی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود . وقتی قانون مصوبی را قوه مجریه که باید حامی اجرای قوانین باشد کنار می‌گذرد از دولت بعدی چه انتظاری می‌توان داشت ؟ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دولت را مکلف کرده است هر تصمیمی برای وضعیت اقتصادی می‌گیرد، نظر فعالین اقتصادی بخش خصوصی را جویا شود . دولت روحانی با بی اعتنایی به این قانون، خلق الساعه تصمیم می‌گرفت و مجلس هم با نادیده انگاری برآن صحه می گذاشت . برابر ماده دو و سه این قانون، دولت باید لوایح را به همراه نظرات بخش خصوصی به مجلس ارائه می‌کرد که این مسیر با بی‌اعتنایی دولت و مجلس اجرایی نگردید . بنابراین اگر دولت سایه بسیار سنگین خود را از سر اقتصاد کشور بردارد، بخش خصوصی هیچ تقاضائی از دولت ندارد و گلیم خود را از آّب درخواهد آورد.
