شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر در مشکلات اقتصادی ۲۰ سال اخیر
صرف نظر از درستی یا نادرستی این تحلیل‌ها، باید اذعان نمود که مسائل و مشکلات اقتصادی کشور، پیچیده‌تر از آن است که فقط چند متغیر مشهود اقتصاد کلان را موجِد همه مشکلات اقتصادی کشور بدانیم و بدون آنکه سبب‌های اصلی و توالی عوامل و متغیرهای تأثیرگذار را به دقت شناسایی کرده و راه حل برون رفت از معضلات اقتصادی کشور با شناخت دقیق همه این عوامل مد نظر قرار گیرد، این متغیرها و بسیاری متغیرهای مرتبط اقتصادی و غیر اقتصادی، نقش آنها در تشدید نرخ تورم، افزایش حجم نقدینگی، کسری بودجه، افزایش هزینه‌های جاری، بی انضباطی‌های مالی دولت، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های اشتباه اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید افزایش شکاف طبقاتی و مخدوش شدن شعار برقراری عدالت اجتماعی، کاهش نرخ اشتغال، کاهش رشد اقتصادی، افزایش اندازه دولت، مشکلات بر سر راه رفع موانع تولید، تغییرات مستمر نرخ ارز، افزایش مداوم قیمت کالا و خدمات بخش دولتی و بخش خصوصی، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش بهره‌وری، مسائل و مشکلات موجود خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی و نقص اطلاعات در وصول مالیات حَقّه دولت از درآمدهای واقعی فعالان اقتصادی، عدم وجود برنامه برای اصلاح نظام بانکی و وجود مشکلات در وامدهی بی‌رویه بانکها و خلق پول و دامن زدن به افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده پولی، نوسانات بازار سرمایه بدون اتّکا به دلایل و منطق اقتصادی، افزایش بی‌رویه واردات و کاهش صادرات (مشکل تراز تجاری)، محدودیت فروش نفت و درآمدهای دولت از حاصل فروش آن، محدودیت در انتقال ارز و فعالیت‌های بیمه‌ای، تجاری و مالی به واسطه تحریم‌های قُلدرمأبانه آمریکا در راه مناسبات تجاری و مالی بین‌المللی با کشورهای جهان، فساد در روابط اقتصادی و اداری، مالی، ارزی و واردات کالا، قاچاق کالا و ارز و دیگر مسائل و مشکلات ناشی از ناهماهنگی‌ها بین دستگاهها و سازمانهای مرتبط در فعالیت‌های اقتصادی، ارزی و مالی از جمله متغیرها و عواملی هستند که در ریشه‌های بحران‌ها و مشکلات اقصادی حداقل در 16 سال گذشته، کم و بیش در مشکلات اقتصادی کشور نقش داشته‌اند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بدون توجه به ریشه‌های وجودی این مشکلات، و پیدا کردن راه حل منطقی و شناخت رابطه بین این متغیرها و عوامل سبب‌ساز به ترتیب ارتباط عمودی و افقی آنها با یکدیگر، و شدت و ضعف تأثیرگذاری این عوامل و متغیرها بر یکدیگر و دانستن توالی تأثیرگذاری بر یکدیگر و بدون در نظر داشتن شرط شناخت واقعی عوامل سبب‌ساز، نمی‌توان از دام تأثیرگذاری آنها بر اقصاد ایران خارج شد و اقتصاد ایران را در مسیر رشد قرار داد.
لذا ضمن شناسایی دقیق این عوامل و متغیرهای تأثیرگذار در تحولات اقتصادی، باید ارتباط و میزان تأثیرگذاری آنها با یکدیگر را با روش‌های آماری و اقتصادسنجی محاسبه نمود تا به توان نسخه‌های تعدیلی اثرات تحت رابطه‌های علت و معلولی آنها را به برنامه‌ریزان و مجریان اقتصادی کشور توصیه نمود. اولاً، دانستن نقش عوامل و متغیرهای تأثیرگذار در اقتصاد با آگاهی از نقش تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، در یک قالب کلی تحت عنوان متغیرهای مستقل و وابسته و نیز متغیرهای علت و معلولی و دانستن تقدم و تأخر در هنگام وقوع آنها، یک اصل انکارناپذیر است. ثانیاً، باید توجه داشته باشیم، هیچ واقعه و حادثه‌ای در دنیای واقعی بدون داشتن یک یا چند علت، واقع نمی‌شود. این قضیه هم یک اصل حقیقی و واقعی در عالم هستی است. وقایع اقتصادی از این قاعده مستثنی نیستند.
ثالثاً، هر عملی دارای یک عکس‌العمل است. این هم یک اصل کلی تغییرناپذیر در قوانین فیزیک و قوانین طبیعی در هستی است و در عالم حقیقی و واقعی هستی جریان دارد. به هر حرکت و اتفاقی در دنیای واقعی صدق می‌کند. با دانستن وجود انکارناپذیر این اصول کلی در روابط جهان هستی، و فاعل بودن انسان‌ها در اتفاقات و وقایع محیط زندگی خود، باید هر حرکتی با محاسبات قواعد و اصول کلی حاکم در فعل و انفعالات انسان‌ها در عرصه‌های مختلف حیات که انسان در آن زندگی می‌کند، انجام گیرد و گرنه دچار مشکل می‌شود. در رابطه با علت و معلولی عوامل مختلف در هستی، علمای علوم اجتماعی شروط و شقوقی را قائل شده‌اند. در صورت وجود رابطه علت و معلولی بین عوامل و متغیرها، در یکی از شقوق برشمرده زیر قابل دسته‌بندی هستند: شرط لازم، شرط کافی، شرط جبری، شرط ترتیبی، شرط احتمالی، شرط جانشین، شرط کمکی و شرط هم‌زمانی.
ضمناً این روابط علت و معلولی تحت عناوین و مفاهیم مختلف در اقتصاد و به طور کلی در علوم اجتماعی به کار گرفته شده است. نظیر: متغیرهای مستقل و وابسته، متغیرهای توضیحی و توضیح داده شده، متغیرهای رگرس‌کننده و رگرس‌شده، متغیرهای کنشی و واکنشی، متغیرهای درون‌زا و برون‌زا و... غرض از بیان روابط علت و معلولی و نحوه ارتباط عوامل و متغیرهای اقتصادی با یکدیگر، تذکر این نکته لازم است که هیچ معلولی بدون داشتن علت اتفاق نمی‌افتد و روابط این متغیرها بعضاً دارای روابطی با ضرایب ثابتی هستند. مثلاً به ازای افزایش یا کاهش واحد مشخصی از متغیرهای تأثیرگذار، تغییراتی در متغیرهای تابع، به وجود می‌آید.
وی افزود: به عنوان مثال، تابع مصرف کنز که رابطه بین تغییرات درآمد قابل تصرف و میزان مخارج مصرفی شخص را تحت ضریب فزاینده مشخصی معلوم می‌کند، یک رابطه ثابت شده در اقتصاد است. به عبارتی دیگر، مصرف هر شخص، تابعی از درآمد قابل تصرفش است. یا رابطه نرخ تورم با بیکاری، و رابطه کسری بودجه و نقدینگی با تورم، و نیز رابطه نرخ بهره با مخارج سرمایه‌گذاری و... از جمله مسائل مهمی است که بدون شناخت این قواعد که از قوانین مشخصی تبعیت می‌نمایند و این قوانین اقتصادی بر اثر به‌کارگیری روش‌های علمی و تجربی به اثبات رسیده، نمی‌توان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آنها را نادیده گرفت و بدون در نظر گرفتن روابط این متغیرها به موفقیت تصمیمات اقتصادی اطمینان حاصل نمود و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نقش تعیین‌کننده و تأثیرگذاری این متغیرها را نباید نادیده گرفت؛ عوامل و متغیرهای زیادی که در ابتدای تحلیل به آنها اشاره شد.
نقش آنها در وخامت اوضاع، حداقل در این دو دهه گذشته در اقتصاد کشور خودنمایی کرده و دردسرهایی در روند طبیعی رشد ایجاد نموده است. اما باید توجه داشت نقش آنها از نظر تأثیرگذاری و ضریب اهمیت، یکسان نیست. یا با توجه به شروط و شقوق برشمرده شده، برخی از متغیرها، اولین علت موجد سایر معلول‌ها هستند و آن معلول‌ها در شرایط دیگر، خود علت معلول‌های دیگر شده‌اند. به عنوان مثال: آیا متغیر نقدینگی، اولین علت تورم است یا کسری بودجه علت اصلی آن می‌باشد؟ یا تشدید تورم در مراحل بعدی رشد نرخ آن، موجب افزایش کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی به علت افزایش کالا و خدمات و کاهش ارزش پول ملی می‌شود؟ یا تغییرات نرخ ارز و ایجاد شوک‌های ارزی باعث افزایش قیمت کالا و خدمات و افزایش سطع عمومی قیمت‌ها گردیده و افزایش نرخ تورم را به همراه دارد؟
جدل رؤسای دستگاههای مسؤل سیاستهای پولی و ارزی و برنامه و بودجه کشور، در چند ماه گذشته خبر اول نشریات شد در محور این بحث بود که: تقصیر افزایش نرخ تورم به ویژه در سه چهار سال اخیر را ناشی از تغییرات نرخ ارز یا از طرف دیگر کسری شدید بودجه دولت می‌دانند و بار مسؤلیت افزایش نرخ تورم را به گردن طرف مقابل می‌اندازند. به نظر می‌رسد تا اندازه‌ای، نظرات مدیران ارشد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این رابطه درست باشد. هم سیاستهای پولی و ارزی از یک سو و سیاستهای انبساطی مالی از سوی دیگر، توأمان باعث تشدید تورم در اقتصاد کشور شده است. البته این اظهار نظرها، نشان از عدم شناخت دقیق نقش غالب این متغیرها به عنوان سبب‌ساز اول متغیر تورم است.
دلیری ادامه داد: بنابراین باید اذعان نمود: شناخت نقش اول متغیرهای سبب‌ساز مشکلات اقتصادی کشور به طور متقن و قطعی برای مسؤلین اقتصادی کشور مشخص نشده است. چون مشکلات پی در پی اقتصادی، مجال فکر کردن و اندیشیدن را از مسئولان ارشد اقتصادی کشور گرفته است. بیشتر به مسائل بخشی و سازمانی خود توجه داشته‌اند؛ زیرا در این سال‌ها، اقتصاد کشور فاقد فرماندهی واحد بوده است. شواهد تاریخی و تجربی در بررسی‌های انجام شده نشان داده، منشأ تشدید تورم در اقتصاد کشور، تغییرات نرخ ارز بر اثر شوک‌های ارزی ایجاد شده در دولتهای پیشین و دولت فعلی بوده و با افزایش نرخ تورم رابطه مستقیم داشته است. از طرف دیگر، کسری بودجه مُزمن، بر اثر اِعمال سیاستهای مالی انبساطی و به تبع آن، افزایش هزینه‌های سالیانه در بودجه و نحوه تأمین کسری آن، موجب افزایش نرخ تورم شده است. افزایش حجم نقدینگی که بر اثر کسری بودجه دولت و به نحوه تأمین مالی جبران کسری بودجه بستگی دارد، به افزایش حجم نقدینگی انجامیده است. از طرف دیگر، عدم نظارت در وام‌دِهی بانکها، موجب افزایش خلق پول از طریق ضریب فزاینده پولی و افزایش پایه پولی و پول پر قدرت، موجب افزایش حجم نقدینگی شده و از دیگر راه‌های متداول دامن زدن به حجم نقدینگی اقتصاد کشور از طریق اِعمال سیاستهای بانک مرکزی و بانکها در افزایش پایه پولی و خلق پول و ایجاد پول پرقدرت شده است. با توجه به نکات مهم اشاره شده فوق، لازم نیست برای حل هر یک از مشکلات حادث شده در اقتصاد کشور که در ابتدای بحث به آنها اشاره گردید، برنامه‌های جداگانه تعریف کنیم. کافی است منشأ اصلی مشکلات اقتصادی کشور که بدون ترمز بر اثر اِعمال سیاستهای انفعالی، زودگذر و ناپایدار به مشکلات دامن زده‌ایم، شناسایی و روی حل مسأله اصلی و به عبارت دیگر باید روی علت و علت‌های اولیه متمرکز شد، تا بتوان با عوامل و متغیرهای زاینده مشکلات فعلی اقتصادی برخورد مناسب نمود. برای حل معضل تورم که رشد اقصادی، ارزش پول ملی، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را بر اثر کاهش رشد اقتصادی، مورد هدف قرار داده و بازار سوداگری و سفته‌بازی را رواج داده است، باید اولین هدف برنامه اصلاحات دولت منتخب قرار گیرد. این متغیر، خود دارای علت‌های اصلی هست که در تحلیل متغیرها به آنها اشاره شد. تغیرات نرخ ارز و کسریهای سنگین مزمن بودجه که همواره در سیاستهای همه دولتها حداقل در سه دهه گذشته کم و بیش اِعمال شده، و از نتیجه سیاستهای انبساطی مالی و شوک‌های ارزی بوده، از عوامل اصلی تشدید نرخ تورم در سالهای گذشته به ویژه در سه چهار سال اخیر بوده است.
بنابراین تغییرات نرخ ارز بر هزینه تمام شده کالاهای داخلی و افزایش قیمت کالا و خدمات بخش دولتی و خصوصی تأثیر مستقیم داشته است. متغیر دیگر که بر افزایش حجم نقدینگی رابطه مستقیم دارد، اِعمال سیاستهای انبساطی مالی است که موجب افزایش هزینه‌های دولت و در نتیجه کسریهای سنگین بودجه می‌گردد. بنابراین هر عاملی که موجب افزایش نرخ تورم می‌گردد، باید کنترل و محدود شود. در بررسی‌ها و براساس شواهد تجربی و تاریخی، اثرگذاری متغیرها بر تورم که در واقع سهم اصلی و مهمی در تشدید نرخ تورم داشته، تغییرات نرخ ارز یا شوک‌های ارزی ایجاد شده توسط دولتها به منظور به ظاهر تک‌نرخی کردن برابری ریال با ارز و متعادل کردن عرضه و تقاضای ارز و نیز با نیت افزایش صادرات با کاهش ارزش پول ملی در مقابل تسعیر ارزهای معتبر خارجی انجام شده است.
ولی اعمال هر دو سیاست ارزی با رها با شکست روبرو شده است، تغییرات نرخ ارز بیشتر سبب افزایش نرخ تورم شده است. اما دولتها با تغییر نرخ ارز یک هدف دیگر را دنبال کرده اند و آن جبران کسری بودجه از طریق افزایش تسعیر نرخ ارز و فروش آن به بانک مرکزی و بازار آزاد، درآمد ریالی خود را افزایش داده اند. غافل از اینکه با دامن زدن به افزایش نرخ تورم، در واقع هزینه های عمرانی و جاری خود را دربودجه افزایش داده است. از طرف دیگر با افزایش قیمت کالا وخدمات، با توجه به اینکه دولت خود یکی ازبزرگترین مصرف کنندگان کالا وخدمات است، مجدداً کسری بودجه خود را افزایش داده است. افزایش کسری بودجه و نحوه تأمین، دو مین عامل مهم در افزایش نرخ تورم است. کسری بودجه وافزایش در طی سال مالی، دولت را مجبور می از طرق مختلف نسبت به تأمین وجبران آن اقدام نماید. افزایش حجم نقدینگی یکی از عوامل مهم تأثیر گذار در افزایش نرخ تورم است. برای اجتناب از افتادن دردام نقدینگی و تورم باید دو اقدام مهم در سرلوحه کارهای رییس جمهور منتخب مردم که دراولین روزکاری تیم اقتصادی دولت وی قرار گیرد. اول اینکه از تغییرات نرخ ارزدر جهت افزایش نرخ آن با در مقابل ریال به جد اجتناب نماید. کاری دولت دوازدهم بدون توجه هشدارهای متعدد صاحبنظران و اقتصاددانان دلسوز انقلاب، نرخ ارز رسمی را به نرخ 4200 تومان و نرخ ارز غیر رسمی را تا به مرز 30 هزارتومان رساند.
دلیری گفت: امروز نرخ دلار در مرز 25 هزارالی 26 هزار تومان همواره درنوسان است ومیل افزایشی آن بیشتر از روند کاهشی آن است. این افزایش نرخ ارز منشأ واساس افزایش قیمت بسیاری از کالا و خدمات عرضه شده دولت و بخش خصوصی با شتاب بیسشتر قرار گرفت. قیمت کالا وخدمات بخش خصوصی به بهانه افزایش نرخ ارز فقط در دو سه سال اخیر سه الی شش برابر افزایش یافت. توجه دوم به عدم تغییر نرخ ارز 4200 برای واردات کالا های اساسی است که در دولت دوازدهم به رغم ادعای تخصیص ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی، هرگز کالاهای اساسی با نرخ 4200 توماتی به علت عدم نظارت دولت واردات، توزیع کالا های اساسی بین اقشار جامعه با قیمت های مصوب، عملاً رانت بزرگی برای واردکنندگان و شبکه فاسد توزیع فراهم کرد.
تخصیص ارزکافی به واردکنندگان کالاهای اساسی فقط ایجاد یک رانت وسوء استفاده برای عده ای سود جو و فرصت طلب را فراهم کرد. ازطرفی این امکان برای دولت فراهم بود با ایجاد سامانه های هوشمند نسبت به توزیع کالابرگ الکترونیکی نسبت به توزیع کالاهای اساسی با قیمت های مصوب بین مردم آسیب دیده از شرایط ناشی از فشار تورمی، از آلام آنان بکاهد. ولی طبق اظهارات رییس جمهوری محترم، " یکی از افتخارات دولت این است، درشرایط سخت اقتصادی، بین مردم کوپن توزیع نکردیم." ولی باید دید کالاهای اساسی باچه قیمتی به دست مصرف کننده حقیقی رسیده است. با یک بررسی میدانی ساده حقیقت امرروشن می شود. به نظر می رسد به رغم داشتن شش برنامه پنجساله توسعه ، در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از دولت های وقت اعتقادی به اجرای برنامه توسعه به عنوان الگوی یک سیاستهای راهبردی که بودجه های سالیانه باید براساس تهیه و تنظیم می شد، نداشتند.
مجلس شورای اسلامی اصرار و حساسیت زیادی بر عملکرد دولت ها در اجرای برنامه های توسعه از خود نشان ندادند. یا در عمل انجام شده با توجه به وجود شرایط خاص در اداره حکمرانی کشور، گاهی نخ تسبیح از دانه های تسبیح خارج می شد. همه به دنبال پیدا کردن دانه های تسبیح بودند که زمان به سرعت سپری شد و برنامه توسعه دیگر تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی در یک دوره دیگرشد. اگر این چنین نبود، کشور شاهد رشد بی رویه قیمت ها، شکل گرفتن انحصارات، تشکیل باندهای فساد درخلاء نظارت دستگاهها ی مسؤل ، تسویه وکنارزدن نیروهای پاکدست وباتجربه به بهانه های مختلف، وجایگزینی آنها با نیروهای تازه نفس ولی فرصت طلب، راه را برای سوداگران و فرصت طلبان و باند های مافیایی فساد باز کرد. به قول رییس محترم سابق قوه قضائیه، آنچه در قوه قضاییه صورت می گیرد مبارزه با مفسد است نه با فساد.
چون ریشه های فساد در جای دیگر ظهور وبروز پیدا که چشمه سیاه فساد خیز دربرخی از دستگاهها و توسط عده قلیلی از سردمداران فاسد و دارای قدرت اداری دراین دستگاهها است. باید ریشه فساد در سرچشمه خشکاند. دراین قسمت از بحث وتحلیل قصد دارم برخی وقایع تلخ اقتصادی را از زبان آمار بازگو کنم. چگونه با همه تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که در سخنان ابتدای سال وطی سال با مسؤلین و مردم و شعارهای هر ساله ایشان که قریب به اتفاق همه شعارهای سال به مسایل اقتصادی وتولید کشور دور می زد. باید اذعان که نسبت به توصیه رهبری، کمتر توجه شده است. همانطور که اشاره شد، رشد فزاینده نرخ تورم ازمشکلات اصلی و عمده اقتصادی کشور بوده وهست. علل وجود نرخ تورم بالا در کشور عوملی مانند افزایش مستمر نرخ ارز، کسریهای سنگین بودجه در بودجه های سنواتی، افزایش خارج از انتظار رشد نقدینگی و پیشی گرفتن حجم نقدینگی از تولید ناخالص کشور از سال 97، رشد شدید قیمت کالا وخدمات بخش دولتی و به ویژه بخش خصوصی درسالهای گذشته به خصوص در دو سه سال اخیر به علت عدم نظارت دستگاههای مسؤل نسبت انجام وظایف قانونی خود ورها شدن قیمت ها ی کالا وخدمات دراین چند سال اخیر، مشکلاتی بود به رغم قول رییس سابق بانک مرکزی که نرخ تورم را در سال 99 به حد 22 درصد وپایین تر خواهد رساند. نه تنها نرخ تورم پایین نیامد بلکه روند افزایشی را طی کرد و یک رکورد جدید نرخ تورم نسبت به دیگر سالهای گذشته، بجا گذاشت. برابری نرخ ارز غیر رسمی نسبت به ریال از سال 57الی تیرماه 1400 بالغ بر 240000 درصد رشد کرده است به عبارتی 2400 برابر از سال 57 تا کنون افزایش یافته است. نرخ رسمی ارز نیز نسبت به ریال، 59900 درصد افزایش داشته است.
یعنی نسبت تسعیر دلار به ریال در طی دوره مورد اشاره 599 برابر تغییر کرده است. نرخ تورم درهمین دوره 221798 درصد افزایش داشته است. یعنی شاخص نرخ تورم 2218 برابر نسبت به سال 57 به عنوان سال پایه فرض کنیم، تغییر کرده است. مشاهده می شود، عده ای از صاحبنظران در تحلیل های خود از سرکوب نرخ ارز وقیمت ها سخن گفته اند، اگر قدری توجه کارشناسی به اعداد داشته باشند، چه براثر ارزش پول ملی در این مدت آمد و چگونه با تغییرات نرخ ارز و کسری بودجه های سنگین پی درپی و رشد بی رویه نقدینگی، نرخ تورم نسبت سال 57 حدود 221798 درصد افزایش یافت. این همان سیاستهای بازار است که ویژه در 16 سال گذشته بر سر اقتصاد کشور آورد. امروز ازهمان دیدگاه وصدای بازار، صحبت از سرکوب نرخ ارز وقیمت کالا وخدمات شنیده می شود.
دلیری گفت: انگار اشتهای زراندوزان و صاحبان ثروت که همواره درفکر صید لقمه های پرچرب و نرم هستند، همچنان برقرار بوده و کوزه زر حریصان هنوز پرنشده است. لازم است درهمین رابطه بدانیم، افزایشی که در قیمت آهن آلات و سیمان که مواد اولیه آنها از معادن ایرن یعنی از انفال تهیه می شود، قیمت این دو قلم از مصالح ساختمانی که ضریب اهمیت نسبی در قیمت تمام شده مسکن بعد از گروه خدمات در رده دوم وسوم قرار دارند از نظررشد قیمت، در طی 40 سال گذشته، رشد نجومی داشته است. قیمت رسمی سیمان از تنی 500 تومان در اوایل دهه 60 به تنی 320 هزارتومان درنیمه دوم سال 99 رسیده و در واقع 63900 درصد قیمت آن در 40 سال گذشته افزایش داشته است.
به عبارت دیگر 639برابر قیمت سیمان درطی 40 سال افزایش یافته است. البته قیمت سیمان در روزهای تیرماه 1400 دربازار آزاد هرپاکت 50 کیلویی به 100 هزار تومان رسید. نیز قیمت سیمان که توسط سندیکای کارخانجات سیمان هرپاکت 50 کیلویی را به طور متوسط 45000 تومان افزایش داده، رشد قیمت سیمان را تنی 900 هزار تومان افزایش داده شده است. بااین حساب اگر این افزایش قیمت برقرار باشد 179900 درصد درطی 40افزایش قیمت داشته است. رشد قیمت آهن آلات ومیله گرد ازرشد قیمت سیمان هم بیشتر بوده است. قیمت میله گرد آجدار از کیلویی 11 ریال به کیلویی 165000 ریال در چهار ماهه سال 1400 رسیده و درواقع قیمت میله گرد 1499900 درصد 14999برابر رشد داشته است. این رقم رشد یک عدد نجومی را نشان می دهد. این رشد قیمت نشان می دهد دو محصول مهم وعمده در ساخت وساز مسکن چگونه درجلوی چشمان دستگاههای مسؤل رشد نجومی داشته است. باتوجه به اینکه وابستگی ارزی این دوقلم مهم ساختمانی یسیار ناچیز است. وقتی نرخ ارز در طی 42 سال 599 برابر نسبت به ریال افزایش یافته، افزایشهای داده شده در قیمت آهن آلات و سیمان به فرض اینکه وابستگی شدیدی به تغییرات نرخ ارز داشته، هیچ رابطه منطقی بین افزاش نرخ ارز و این قلم از کالای تولید داخلی وجود ندارد.
مگر اینکه وجود انحصار و کاتل های با صاحبان با نفوذ در دولت در بازار آشفته بهمریختگی اقتصاد و قیمت ها، به در آمدهای نجومی به انحصار درعرضه این دو قلم دست یافته باشند. در شرایط خاموشی های برق در تیر ماه گذشته و اصابت قطع برق کارخانجات تولید فولاد و سیمان می تواند مورد سؤال باشد، چگونه این دو صنعت کشور که دارای کشش قیمت بلا منازعه و بدون رقیب با توجه به شکل گرفتن گروهای انحصاری تراست و کارتل در این دو صنعت از یک طرف و نیاز بسیاری از طرح های عمرانی و واحدهای مسکونی و غیر مسکونی به این دو قلم مصالح حیاتی، با چه استد لال ومنطقی صورت گرفته است. اکنون باید شاهد کمبود مصنوعی ای دو قلم استراتژیک صنعتی در بازار و افزایش حدود سه برابری قیمت سیمان و فولاد در بازار باشیم. سازمان حمایت تولیداز کنندگان و مصرف کنندگان اصولاً فلسفه وجودی آن رسیدگی به این امور است، چرا حرکتی انجام نمی دهد، حداقل بگوییم با صرف اینهمه بودجه بیت المال، بگوییم وجود دارد. واقعاً دراین مدت اخیر براقتصاد کشور چه بلای دستچین کرده اند که هر فرد غیر متخصص می تواند تشخیص سوء مدیریت در کشور بیدادر این جند ساله بیداد کرده است. آنهم توزیع کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی افزایش متوسط بالای 70 درصدی فقط در چهارماهه سال 1400 در گروه کالاهای غذایی، آیا نشان از ناکارآمدی مدیران ارشد سازمانهای مرتبط مسؤل نمی کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: نمی توان سابقه آن را درهیچ دوره ای دید که همه چیز تا این حد رها و آزاد باشد. وقتی قیمت سیمان در8 سال گذشته بیش از 7 برابر بدون احتساب حدود سه برابری افزایش قیمت سیمان در دوسه هفته اخیر، افزایش یافته است. در واقع 1000 درصد قیمت سیمان فقط در دولت تدبیر وامید افزایش یافته است. جای تعجب و شگفتی است با چه منطق و استدلالی وزارت صمت و دستگاهای مسؤل چنین اجازه افزایش قیمتی را به کارخانجات سیمان داده اند ؟ چگونه با دست خود هزینه های طرحهای عمرانی دولتی و ساخت واحدهای مسکونی را افزایش داده اند. خود سبب ساز این رنج گرانی قیمت تمام شده طرح های عمرانی و واحد مسکونی شده اند. بعد خود برای برای مصیبت گرانی واحد های مسکونی برای نیازمندان واقعی فاقد مسکن مرثیه سرایی می کنید. این دیگر چه صیقه ای است، سبب ساز و سبب سوز یکی است. درنتیجه این بحث وتحلیل باید تأکید نمایم در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم اقدامات زیر باید مورد توجه قرارگیرد : اولاً، وجودیک تیم اقتصادی قوی و هماهنگ با فرماندهی واحد از الزامات اصلاح بنیادین ساختار اقتصادی کشور دریک فرآیند زمانی کوتاه، میان مدت و بلند مدت است. ثانیاً، کاهش هزینه های زاید دردولت حتی با اصلاح بودجه سال جاری دردستور کار قرارگیرد. تا از حجم سنگین کسری بودجه درسال جاری کاسته شود.
ضمناً برای تأمین مالی وجبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و بانکها که موجب افزایش پایه پولی می گردد،جداً اجتناب شود. در صورت وجود اجتناب ناپذیربودن کسری بودجه در تراز مالی دولت، بهترین راه تأمین آن، انتشار اوراق بدهی و اوراق خزانه است و از طرف دیگر افزایش نرخ ذخیره قانونی است که به توان از رشد پایه پولی ورشد نقدینگی جلو گیری نمود. با کاهش کسری بودجه و کاهش رشد پایه پولی از افزایش رو به تزاید رشد نقدینگی که از عوامل مؤثر در تشدید نرخ تورم است، خواهد کاست. ثالثاً، از تغییر نرخ ارز ترجیهی و دامن زدن به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد خودداری گردد. ارز 4200 تومانی همچنان برای واردات کالاهای اساسی صرفاً توسط دولت و شرکت بازرگانی دولتی انجام گیرد. تا از طریق ثبت میزان وارزش کالاهای ورودی در سامانه های هوشمند سازمانهای مبادی ورود کالا از سازمان بنادر و گمرک و...، مسیر توزیع آن باقیمتهای رسمی مصوب به دست مصرف کننده واقعی با فعال کردن سامانه هوشمند کالا برگ الکترونیکی برسد. شرط مهم اتصال سامانه های هوشمند سازمانهای مرتبط و مسؤل درثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود، ترخیص و توزیع کالا به صورت برخط با یکدیگر باشد. رابعاً،باید به فوریت از گروه متخصص اقتصادی و مالی ویژه کمک گرفت تا بتوانند مشکلات نقدینگی و گردش سرمایه واحدهای تولیدی را با تفویض اختیارات ویژه از سوی دولت به سرعت رفع کند. وزیراموراقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه وبودجه و وزیر صمت در آن عضویت داشته باشند و به ریاست وزیراموراقتصادی و دارایی تشکیل گردد.
وی افزود، مصوبات این کار گروه به منزله مصوبات هیأت دولت است که توسط رییس جمهور یا معاون اول ایشان جهت اجرا ابلاغ می گردد. ضمناً رفع موانع تولید و حذف مقررات درسرراه تولید باید از اختیارات این کارگروه باشد. خامساً، در طول یکسال باید سیاست تثبیت اقتصادی و به موازات گشایش مالی صرفاً برای رشد تولید داخلی حد اقل در یک سا ل اول شروع بکار دولت سیزدهم در دستور کار قرارگیرد و از هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات بخش دولتی و خصوصی باید جلوگیری شود، تا اقتصاد کشور از این التهابات و آشفتگی و بی برنامگی فعلی خارج شود. ضمناً دیگر زمان آزمون و خطا گذشته است. انتخاب افراد صرفاً با معیارهای اجرایی دریک سازمان، که به عنوان مثال در شهرداری تهران یا در دستگاهای اجرایی دیگرکه بسیار فعال بوده، نمی تواند شاخص و معیار آن فرد در اندازه افتصاد کشور که ده ها عوامل و متغییرهای آشکار و پنهان وجود دارد، بتواند به خوبی مثل همان سازمان تحت مدیریت قبلی خود، موفق باشد. باید تجارب نافق دولتهای پیشین را در انتصاب وزرا و تیم اقتصادی آنها را مرور کرد و درس گرفت. درپایان باید اضافه نمایم با توجه به قدرت هماهنگی، پیگیری های مجد دانه و دلسوزانه جناب آفای دکتر رییسی رییس جمهور منتخب مردم درامور مربوط، امید بسیاری از تغییر و تحول بنیادی در قوه مجریه را می توان انتظار داشت که به سروسامان دادن به امور کشور منجر خواهد شد.
منبع: تسنیم
