میدان گازی جدید ایران جغرافیای سیاسی منطقه را تغییر می‌دهد

توسعه‌دهنده اصلی میدان گازی چالوس، شرکت نفت خزر (KEPCO) است اما کمک‌های فنی و مالی نیز از روسیه و چین دریافت می‌شود.

اگر برآوردهای اولیه از ذخایر گاز موجود در میدان چالوس درست باشد، گاز ایران قادر خواهد بود حداقل 20 درصد گاز مورد نیاز اروپا را تأمین کند،

با این حال، میزان صادرات، قیمت و مقصد این گاز با روسیه هماهنگ می‌شود و این موضوع بر تسلط مسکو بر اروپا در زمینه انرژی که در زمان حاضر یکی از موضوعات اصلی اختلاف بین اروپا و شریک خود در ناتو یعنی ایالات متحده است، می‌افزاید.

به‌گفته علی اصولی، مدیرعامل شرکت نفت خزر، تخمین زده می‌شود که میدان چالوس دارای ذخایر گازی معادل یک‌چهارم میدان گازی عظیم پارس جنوبی یا حدود 11 فاز آن است.

پارس جنوبی دارای 14.2 تریلیون مترمکعب (Tcm) ذخیره گاز به‌همراه 18 میلیارد بشکه میعانات گازی است و در زمان حاضر حدود 40 درصد از کل 33.8 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی ایران و حدود 80 درصد از کل تولید گاز این کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

سایت پارس جنوبی به مساحت 3700 کیلومتر مربع بخشی از میدان 9700 کیلومتر مربعی است که با قطر مشترک است اما میدان گازی چالوس به طور کامل در آب های ایران در دریای خزر واقع شده است.

این موضوع هنوز تحت تاثیر اختلافات اخیر بین پنج کشور ساحلی خزر که نفت، گاز و سایر حقوق خود را در آن تقسیم می کنند، قرار نگرفته است. این پنج کشور شامل روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان می شود.

محور این اختلافات که به طور انحصاری توسط نشریه اویل پرایس پوشش داده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، تعیین نام رسمی خزر به عنوان "دریا" یا "دریاچه" در اوایل سال 2019 بوده است. این تعیین نام در نحوه تقسیم منابع نفت و گاز خزر بین این پنج کشور بسیار مهم بوده است.

بر اساس این گزارش، به صورت محافظه کارانه تخمین زده می شود که ذخایر ثبت شده و احتمالی میدان های گازی و نفتی وسیع تر در منطقه خزر، که شامل میدان های ساحلی و فراساحلی می شوند، دارای 48 میلیارد بشکه نفت و 292 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی باشد.

روسیه تصمیم گرفته است که دریای خزر دوباره به عنوان دریا تعیین شود، نه دریاچه، که به طور اساسی تقسیم درآمد حاصل از آن را تغییر داده است.

در میان شرکا، سهم ایران از 50 درصدی که در توافق اولیه منعقد شده در سال 1921 (در مورد حقوق ماهیگیری) با اتحاد جماهیر شوروی تعیین شده بود و در سال 1924 اصلاح شد، با کاهش شدید به 11.875 درصد رسید. این بدان معناست که ایران دست کم 3.2 تریلیون دلار از درآمد خود را از دارایی های مشترک منابع انرژی از دست می دهد.

به گفته نگارنده این تحلیل، دلیل اینکه ایران این تغییر وحشتناک در سهم خود از غنایم دریای خزر را پذیرفت این بود که در آن زمان در حال مذاکره برای توافق 25 ساله با چین بود که شامل یک توافق بزرگ مهم با روسیه نیز می شد.

این قرارداد با روسیه یک ضرورت حقوقی برای قرارداد 25 ساله با چین بود؛ به عنوان مثال این قرارداد اجازه می دهد که هواپیماها و کشتی های روسی و چینی از سایت های مشترک در سراسر ایران استفاده کنند. این قرارداد به توافقات موجود چند لایه و 10 ساله که ایران تا آن زمان با روسیه امضا کرده بود، اضافه شد.

ذکر این نکته ضروری است که کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو ماه گذشته اعلام کرد که این قرارداد معمول 10 ساله اکنون با یک قرارداد 20 ساله با روسیه که شامل همکاری های سیاسی، امنیتی، نظامی، دفاعی و اقتصادی می شود جایگزین شده است.

با توجه به این تحولات، تهران ضرورتی نمی دید تا در مذاکرات درباره سهم خود از منابع دریای خزر با کرملین بازی سختگیرانه‌ای را آغاز کند.

یکی از عناصر کلیدی این توافقنامه 20 ساله جدید بین ایران و روسیه و دو توافقنامه 10 ساله قبلی این است که روسیه عملاً بر این که گاز ایران در کجا و به چه قیمتی فروخته شود، کنترل دارد.

یکی از دغدغه های اصلی مسکو طی سال های متمادی، کنترل این تهدید احتمالی علیه تسلط خود بر عرضه گاز به اروپا و قدرت ژئوپلیتیک قابل توجه ناشی از آن و همچنین توانایی های ایران در این زمینه بوده است.

ایران ذخایر اثبات شده گاز طبیعی خود را معادل 1193 تریلیون فوت مکعب (Tcf) برآورد کرده است که پس از روسیه، 17 درصد از ذخایر کل جهان و بیش از یک سوم ذخایر اوپک را به خود اختصاص می دهد.

بنابراین، برای روسیه همیشه مهم بوده است که اطمینان حاصل کند گاز ایران به اروپا سرازیر نشود و در نتیجه روسیه را تضعیف نکند.