ضرورت برنامه‌ریزی برای ارتقای اکتشاف و تولیدهای ایرانی
وی از بالا رفتن قیمت ارز به‌عنوان چالشی اساسی در اجرای پیمان‌ها یاد کرد و افزود: نوسان‌های نرخ ارز، اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را با موانع پیچیده‌ای روبه‌رو می‌کند. در سه سال اخیر، متأسفانه چند بار قیمت ارز جهش قابل توجهی داشته است که در هر بار آن، این اداره کل در هماهنگی و همکاری با سازمان برنامه و بودجه، برای تدوین و ابلاغ دستورعمل‌های نحوه محاسبه و پرداخت مبالغ جبرانی یا تعدیل‌های قراردادی اقدام کرده است؛ یا فعالیت عظیمی که در حوزه بازنگری و روزآمد کردن استانداردهای صنعت نفت در حال انجام است، پشتیبانی مؤثری از حوزه اجرا خواهد بود.
مدیرکل اداره نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت در ادامه به منافع توأمان کارفرمایان و پیمانکاران در نظام فنی و اجرایی اشاره کرد و یادآور شد: آنچه به‌دنبال آن هستیم، منافع کشور و توسعه آن است. بدیهی است اگر در این مسیر حرکت کنیم، منافع و حقوق کارفرما و پیمانکار جدا از هم نبوده و به‌طور توأمان و در بستر عدالت و انصاف تأمین خواهد شد. اگر بخواهم مهم‌ترین عاملی را که نفع کارفرما و پیمانکار را تأمین کرده و در بستر زمان، به ارتقای توانمندی هر دو طرف و توسعه کشور منتج می‌شود نام ببرم، در یک کلام می‌گویم «ایجاد شفافیت و بستن مسیرهای اعمال سلیقه». این موضوع یک اصل و سیاست کلی در کارهایی است که انجام می‌دهیم.
شاکری اظهار کرد: به بیان دیگر، با توسعه نظام فنی و اجرایی در صنعت نفت انتظار داریم نخست رقابت سالم و سازنده‌ای در واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت شکل گیرد و دوم اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نیز به لحاظ قیمت/ کیفیت کار و زمان اجرا، بیشترین بازدهی را برای صنعت نفت ایجاد کند.
وی به ایجاد شفافیت در فرآیند ارزیابی مالی مناقصه‌گران اشاره کرد و گفت: این مسئله با هدف ایجاد رویه واحد و زمینه‌سازی رقابت صحیح‌تر در تعیین قیمت متناسب پیشنهادی، رویکرد مسئولانه‌تر کارفرما در انجام برآورد مناقصه، همچنین پایش و بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران و انتخاب مناسب‌ترین پیشنهاد تدوین شد.
مدیرکل اداره نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت ادامه داد: شرکت‌هایی بودند که به‌دلیل نقض تعهدها، پیش از این در فهرست سیاه کارفرما قرار می‌گرفتند که در این زمینه دستورعمل رسیدگی به تقاضای عدم صلاحیت حرفه‌ای شرکت‌های طرف قرارداد با صنعت نفت با هدف استفاده مناسب از ظرفیت‌های داخلی موجود و پیشگیری از حذف غیرقانونی بخشی از توانمندی‌های داخلی، تدوین و ابلاغ شد که بر اساس آن، تقاضای بررسی نداشتن صلاحیت حرفه‌ای شرکت‌هایی مانند مشاوران، پیمانکاران، سازندگان و تأمین‌کنندگان طرف قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسه‌های تابع یا وابسته به وزارت نفت (به‌صورت مستقیم یا در قالب قراردادهای دست دوم)، همچنین شرکت‌کنندگان در مناقصه‌ها و فرآیندهای ارجاع کار و شرکت‌های حاضر در فهرست‌های بلند متقاضیان ارزیابی صلاحیت، در قالب فرآیندی منسجم، شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و اعتراض‌پذیر رسیدگی می‌شوند.
شاکری ایجاد تعامل گسترده با ذی‌نفعان، تدوین فرآیندهای کاری و رسمیت بخشیدن به آنها و ایجاد همکاری نزدیک با سازمان برنامه و بودجه را عمده‌ترین تغییرات و تصمیم‌های مدیریتی اداره کل نظام فنی و اجرایی دانست و افزود: در تنظیم اسناد، بخشنامه‌ها و دستورعمل‌ها، طیف وسیعی از خبرگان و متخصصان ذی‌ربط از بدنه کارفرمایی صنعت نفت، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی، مشاوران و پیمانکاران حضور دارند و نظرات آنها دریافت و از آن بهره‌برداری شده است.
وی تصریح کرد: یکی از کارهایی که اداره کل نظام فنی و اجرایی انجام می‌دهد، تدوین اسناد همسان پیمان است؛ اما تا یک سال پیش، هیچ رویه مدونی وجود نداشت که از اساس اسناد پیمان‌هایی که باید به‌صورت همسان تدوین و ابلاغ شوند از چه فرآیندی تبعیت می‌کنند، مسائل چگونه انتخاب می‌شوند، تصویب‌خواهی آن به چه ترتیب است و از سوی چه مقامی باید ابلاغ شود. این موارد در قالب یک دستورعمل تدوین و پس از موافقت وزیر محترم نفت، تحت عنوان «دستورعمل تدوین/ بازنگری و ابلاغ اسناد همسان پیمان‌های وزارت نفت» ابلاغ شد که به سبب آن، ابلاغ اسناد همسان پیمان برای استفاده در شرکت‌های تابع وزارت نفت با ابلاغ وزیر نفت انجام می‌شود.
به گفته مدیرکل اداره نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور بوده و اختیارات قانونی انجام برخی اقدام‌ها در نظام فنی و اجرایی کشور، به‌طور انحصاری با این سازمان است. ایجاد این همکاری نزدیک، سبب شد نخست دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی تابع وزارت نفت در تنظیم آیین‌نامه‌های پیشنهادی به هیئت وزیران یا دستورعمل‌هایی که از سوی آن سازمان تدوین و ابلاغ می‌شوند، مورد ملاحظه قرار گیرد و دوم، در بعضی از مشکلات موجود، مانند نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، با استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی سازمان برنامه و بودجه اقدام‌های لازم انجام شود.
