راهبرد تقدم مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه انرژی
مدیریت انرژی در طرف عرضه انرژی
مدیریت عرضه و اینکه چگونه عرضه انرژی را مدیریت کنیم تا منافع ملی تأمین شود، موضوع مهمی است. نفت و گاز مهم‌ترین منابع خدادادی انرژی تجدیدناپذیر کشورند که به‌عنوان دارایی کشور، باید عدالت بین‌نسلی در بهره‌مندی از آن رعایت شود.
منافع ملی اقتضا می‌کند از این منابع به‌درستی و برای تأمین حداکثری منافع کشور بهره‌برداری شود، به‌طوری که با کسب ارزش‌افزوده از این دارایی و درآمدهای حاصل از آن بتوان برای توسعه امور زیربنایی، سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور و نیز توسعه واحدهای جدید، به‌نحو مطلوب بهره جست.
درباره مدیریت عرضه منابع اولیه انرژی که مهم‌ترین آنها در شرایط کنونی در کشور ما منابع نفت و گاز است و حتی ۹۵ درصد تولید برق کشور نیز ناشی از همین منابع اولیه نفت و گاز است، مطلب مهم دیگری را نیز باید به‌طور جدی مدنظر داشت و آن اینکه مطالعه و بررسی دقیق روند تولید و مصرف حامل‌های انرژی نظیر نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی نظیر اتانول، متانول، گاز مایع و انرژی برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی هسته‌ای و زغال‌سنگ، در جهان و منطقه چگونه است.
مسئله گرم شدن زمین و آلودگی‌های ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی و پیامدهای مخرب زیست‌محیطی آنها، برای استمرار بهره‌گیری مناسب از محیط‌زیست سالم خدادادی بر روی زمین، مخاطرات روزافزون و جدی را رقم زده است. برای جلوگیری و کاهش آثار زیست‌محیطی، انسان به بهره‌گیری مؤثر و گسترده‌تر از انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی در تولید برق روی آورده و موضوع تنوع‌بخشی مدیریت عرضه انرژی با جهت‌گیری توسعه هرچه بیشتر و گسترده‌تر انرژی‌های تجدیدپذیر به‌طور روزافزون و فراگیر مورد توجه جهانی قرار گرفته است، همچنین شتاب و سرعت رشد را نسبت به دهه‌های گذشته کاهش داده و در سبد مدیریت و تأمین و تنوع‌بخشی عرضه انرژی در قطب‌های تولید انرژی در جهان، مرتب با توسعه فناوری‌ها و اقتصادی‌تر شدن تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، گرایش به تولید کارآمد و اثربخش انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک و سازگار با محیط زیست و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه مؤثرتر و روزافزون قرار گرفته است.
هم‌اکنون نفت حدود ۳۲ درصد، گاز حدود ۲۳ درصد، انرژی‌های تجدیدپذیر حدود ۲ درصد و زغال‌سنگ حدود ۲۶ درصد از تولید انرژی در جهان را به خود اختصاص داده‌اند. طبق پیش‌بینی و برآورد مراجع مطالعاتی انرژی در سطح بین‌المللی، در سال ۲۰۵۰ با انحراف محدود در پیش‌بینی‌ها، این درصدها در مورد نفت حدود ۲۶ درصد، گاز حدود ۲۷ درصد، انرژی‌های تجدیدپذیر حدود ۹ درصد و زغال‌سنگ حدود ۱۸ درصد خواهد بود.
ین موضوع نشان می‌دهد که در عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در حال انجام است که نتیجه آن تنگ‌تر شدن فضای تولید و بازاریابی و مصرف انرژی‌های فسیلی و تجدیدناپذیر خواهد بود.
از دلایل عمده تقاضای انرژی‌های تجدیدناپذیر تاکنون، تولید فرآورده‌های نفتی برای ناوگان حمل‌ونقل زمینی، هوایی و دریایی است که سبب می‌شود بنزین و گازوئیل و سوخت هوایی هیدروکربنی همچنان تا دهه‌های نزدیک آینده سوخت اصلی مجموعه ناوگان حمل‌ونقل به حساب آید. در این مورد نیز تلاش‌های گسترده‌ای برای جایگزینی سوخت حمل‌ونقل صورت گرفته تا این حامل‌ها به‌وسیله انرژی‌های دیگر نظیر الکتریسیته در وسایل حمل‌ونقل به‌ویژه وسایط نقلیه شخصی جایگزین شوند و بر محدود ساختن تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدناپذیر تأثیر بگذارند.
حاصل آنکه در دهه‌های آینده مصرف حامل‌های نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی در قطب‌های اصلی مصرف جهان مرتب رو به کاهش خواهد بود. این مووع ایجاب می‌کند کشورهای دارنده منابع نفت و گاز با علم به پیش‌بینی‌های آینده، راهبرد تلاش حداکثری در سرمایه و توسعه استفاده از فناوری‌های نوین برای بهره‌برداری حداکثری از منابع موجود نفت و گاز خود را از طریق اقدام‌های راهبردی (سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها، بازاریابی، بازارسازی، روش‌ها و راهکارهای نوآورانه) مورد نیاز و مرتبط برای تحقق منافع ملی و عدالت بین‌نسلی و مدیریت بهینه عرضه انرژی در مورد منابع انرژی اعمال کنند تا در دهه‌های آینده با چالش کمبود و افت مؤثر تقاضا در سطح منطقه و جهان و متعاقب آن بحران‌های اقتصادی و امنیتی مواجه نشویم.
توسعه راهبردی، توسعه حداکثری، اکتشاف، تولید، رشد سرمایه‌گذاری و فناوری‌های بهبود و ازدیاد برداشت و بهره‌برداری مطلوب از این منابع و هم‌راستا و هم‌زمان با آن، راهبرد تلاش برای بازاریابی کارآمد و مؤثر و بازارسازی اطمینان‌بخش است تا بتوان در شرایط بازار پررقیب آینده و مرتب محدودشونده، حداکثر استفاده از این دارایی‌های خدادادی را به عمل آورد و امنیت عرضه آن را تأمین کرد.
تحریم‌های ظالمانه نفت و گاز برای کشورهایی نظیر ایران و ونزوئلا در سال‌های گذشته توسط آمریکا عمدتاً با هدف باز کردن فضای بازار برای تولید رو به رشد نفت و گاز شیل در آمریکا و خارج کردن حداکثری ظرفیت صادراتی این کشورها به نفع تولیدکنندگان نفت و گاز شیل در آمریکا و باز شدن بیشتر بازار برای رقبای منطقه‌ای و جهانی تحریم‌شدگان بوده است. در عین حال امنیت عرضه انرژی نفت و گاز صادرکنندگان ذی‌نفع از این تحریم‌ها تأمین شود. امنیت انرژی و موضوعات مرتبط با آن در هر دو طرف عرضه و تقاضای انرژی مطلبی است که در طول این نوشتار به آن پرداخته می‌شود.
مدیریت انرژی در طرف تقاضای انرژی
اینکه در کشور چگونه تقاضای انرژی را مدیریت کنیم و در تجربیات موفق جهان چگونه مدیریت می‌شود تا اهداف عرضه‌کنندگان محقق شود، مطلب مهمی است. آنچه مسلم است ظرفیت تولید کشور دارای سقف مشخصی است و در تراز عرضه و تقاضا هرقدر بتوانیم میزان تقاضا را کمتر کنیم، امکان آزاد شدن ظرفیت بیشتری برای صادرات فراهم می‌شود، بنابراین نقش مدیریت تقاضای انرژی در داخل اساسی و بسیار اثرگذار در تأمین منافع ملی است. در سال ۱۳۹۷ روزانه حدود ۶.۴ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی اولیه و عمدتاً نفت و گاز در کشور مصرف شده، در حالی که ظرفیت تولیدی انرژی اولیه در کشور حدود ۹.۳ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز بوده است.
بدیهی است که هرچقدر فاصله این دو (عرضه و تقاضای داخل) بیشتر باشد، توان ظرفیت صادراتی کشور نیز افزایش خواهد یافت. راهبرد مدیریت بهینه تقاضای انرژی در داخل نیز همچون راهبرد مدیریت بهینه تولید و عرضه حداکثری انرژی، الزامات راهبردی، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها و روش‌ها و راهکارهای ویژه خود را می‌طلبد.
مدیریت بهینه تقاضا و مصرف حامل‌های متنوع انرژی و تنوع‌بخشی متوازن و اقتصادی آنها، مطلب بسیار حائز اهمیتی است، چراکه مدیریت تقاضای انرژی، قیمت حامل‌ها و تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های غیرقیمتی و انگیزه‌بخش در جهت بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی در گسترش هدفمند صرفه‌جویی انرژی و تنوع‌بخشی سبد حامل‌های انرژی نقشی بسیار اساسی دارند.
در زمینه مدیریت تقاضای انرژی به‌ویژه نفت و گاز و فرآورده‌های مرتبط با آنها، ذکر این مطلب ضروری است که درآمد ناشی از فروش آنها در کشور نیز بخشی مهم از درآمد و دارایی ناشی از منابع نفت و گاز و بین‌نسلی است و ضرورت دارد با آن نیز همان رفتاری را سامان داد که در مورد درآمد ناشی از صادرات آنها باید سامان داده شود.
نکته دیگر درآمد حاصل از فروش و عرضه انرژی در داخل کشور است. با توجه به اینکه محل هزینه‌کرد این درآمدها در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی است، منافع ملی ایجاب می‌کند در یک فرآیند مدیریتی و سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان، قیمت‌گذاری آنها متناسب با رشد اقتصاد و درآمد ملی و درآمد سرانه، اصلاح و به‌طورکلی و به‌تدریج یارانه آنها برداشته شود تا بتوان نهایتاً به‌طور واقعی درآمد کامل آنها را در سرمایه‌گذاری و توسعه زیربنایی برای منافع عموم ملت و نسل‌های آینده به‌درستی اختصاص داد. گرچه تمامی روش‌های غیرقیمتی صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، اولویـت داشته و باید اعمال شوند، لیکن روش اصلاح قیمتی و اصلاح تقاضا از طریق این روش تکمیل‌کننده سیاست‌های غیرقیمتی است.
از متوسط مصرف روزانه حـدود ۶ میلیون بشکه معادل نفت خام در کشور، حداقل یک میلیون بشکه از آن هدررفت مستقیم انرژی است، بقیه نیز به شکلی ناکارآمد و غیربهینه در کشور به‌ویژه در گاز و فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین و گازوئیل و نفت‌کوره مصرف می‌شود. سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار یارانه منابع مصرفی انرژی در کشور تخصیص داده شد که در قالب بی‌توجهی به مدیریت تقاضا، بهره ملی لازم را از آن نبرده‌ایم.
تأکید و توجه به کنترل تقاضای انرژی از یک‌سو با کاهش یارانه‌های تخصیصی، متضمن منافع ملی در آینده خواهد بود و از سوی دیگر سبب افزایش ظرفیت صادراتی خواهد شد که تحقق آن، سیاست‌گذاری و دیپلماسی عمومی و دیپلماسی انرژی فعال و کارآمد چه در عرصه داخلی در مدیریت تقاضای داخلی و چه در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی با بازاریابی و بازارسازی و حضور مؤثر در بازار منطقه‌ای و بین‌المللی را می‌طلبد.
امنیت انرژی
مقوله امنیت انرژی به‌ویژه در نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی در هر دو طرف عرضه و تقاضای انرژی بسیار حائز اهمیت است. در طرف امنیت عرضه، امنیت بازار صادراتی و در طرف امنیت تقاضا، اطمینان از امنیت تأمین و عرضه مهم است. معمولاً توجه کشورهای تولیدکننده در امنیت عرضه معطوف به صادرات انرژی با نگاه به امنیت تقاضا و نیاز قطب‌های مصرف است، برعکس کانون توجه کشورهای مصرف‌کننده در امنیت انرژی معطوف به قطب‌های تولید و کشورهای صادرکننده است.
در کشور تولیدکننده‌ای مثل ما همان‌طور که اشاره شد، مدیریت و توسعه تولید از یک طرف و مدیریت تقاضا از طرف دیگر برای قوام و توسعه امنیت انرژی بسیار حیاتی و جدی است و راز استفاده مؤثر از مدیریت موفق عرضه و نتایج آن، مدیریت کارا و اثربخش تقاضای انرژی در داخل است.
اگر مدیریت تقاضای انرژی در کشور سامان نیابد، امکان تحقق منافع ملی صرفاً از طریق مدیریت عرضه انرژی و تولید حداکثری به‌هیچ‌وجه قابل حصول نیست، زیرا تولید حداکثری منابع ملی و تحقق منافع ملی ناشی از آن عمدتاً با مصرف و تقاضای بی‌رویه داخلی آنچنان که به‌ویژه در مصرف گاز و بنزین و گازوئیل و برق شاهد هستیم، از بین رفته و تهدیدهای جدی امنیتی برای انرژی کشور در پی خواهد داشت.
با بی‌توجهی به مدیریت تقاضای انرژی به‌ویژه در نفت و گاز و عدم کنترل شتاب رشد آن در کشور و استمرار روند کنونی، ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور در دهه دوم ۱۴۰۰ برابر با تقاضای داخلی آن شده و از آن پس برای امنیت مصرف و تقاضای داخلی و پاسخ به عطش روزافزون تقاضا، مرتباً پالایشگاههای جدیدتر نفت‌خام در داخل بسازیم و نفت‌خام آنها را نیز از خارج وارد کنیم.
این پدیده درباره گاز نیز متأسفانه قابل پیش‌بینی است. به این معنا که اگر شتاب رشد مصرف سرسام‌آور گاز در کشور با روند جاری ادامه یابد، با توجه به اینکه در فازهای میدان گازی پارس جنوبی و در آینده نزدیک به حداکثر قابل تحقق آن می‌رسیم، با رسیدن به حداکثر تولید، روند کاهشی تولید از آنها با استمرار برداشت قابل پیش‌بینی است و به این لحاظ در مورد گاز نیز رشد بی‌رویه مصرف گاز در کشور بر تولید پیشی گرفته و از آن پس باید برای پاسخگویی مصرف بیشتر در داخل، واردکننده گاز باشیم.
این پیش‌بینی واقعی برای مصرف و تقاضای نفت و گاز در کشور بسیار نگران‌کننده است، زیرا اضافه بر ضربه به منافع ملی و ضربه به محیط‌زیست، تهدید جدی امنیت ملی است. از همین‌جا رابطه تنگاتنگ امنیت انرژی در کشور با امنیت ملی کاملاً مشخص می‌شود. بی‌توجهی به مدیریت انرژی در هر دو طرف عرضه و تقاضا، به‌ویژه در طرف تقاضای انرژی در کشور بی‌توجهی به امنیت ملی است و استمرار روند کنونی عرضه و تقاضا، آن را در آینده به یک مخاطره در امنیت ملی تبدیل می‌کند.
تجربه موفق جهانی در دهه‌های اخیر به‌ویژه در کشورهای واردکننده انرژی، به‌ویژه در کشورهای صنعتی، بیانگر توجه مستمر و تام به مدیریت تقاضای انرژی و تنوع‌بخشی منابع انرژی و گذار مستمر از انرژی‌های تجدیدناپذیر به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است.
ربط وثیق مدیریت عرضه و تقاضای انرژی و جایگاه آن در امنیت انرژی و امنیت ملی، ایجاب کرده است که کشورهای صنعتی و روبه‌رشد، سند سیاست‌های راهبردی انرژی خود را که مدیریت عرضه و تقاضای انرژی و امنیت و تنوع‌بخشی انرژی در کانون آن و دیپلماسی انرژی از آن حاصل می‌شود، با سند امنیت ملی خود که در کانون آن اهم سیاست‌های داخلی و بین‌المللی و دیپلماسی عمومی آن کشورها از آن حاصل می‌شود، در پیوند تنگاتنگ و انسجام نسبی با یکدیگر قرار دهند زیرا سند سیاست‌های راهبردی انرژی و سند امنیت ملی از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و هر دو با اندیشه‌های سیاسی کشورها پیوند می‌خورند.
نمونه‌های آماری از وضعیت عرضه و تقاضای انرژی در کشور
برای آنکه نگاه محسوسی نسبت به میزان عرضه و تقاضای انرژی در کشور بیندازیم، به ذکر نمونه‌هایی پرداخته می‌شود:
کشور ما چهارمین کشور تولیدکننده گاز جهان بعد از آمریکا، روسیه و کانادا و سومین کشور مصرف‌کننده گاز در جهان بعد از آمریکا و روسیه است. میزان گاز تحویلی به خطوط لوله در کشور در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۶۰ میلیارد مترمکعب در سال بوده که ۱۴ میلیارد مترمکعب اضافه‌تر از سال ۱۳۹۸ است.
میانگین تحویل روزانه گاز در سال ۱۳۹۹ به خطوط لوله سراسری ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۶ درصد رشد داشته است، البته سال ۱۳۹۹ در کشور به توان تولید بالغ بر یک میلیارد مترمکعب گاز در روز به‌ویژه با توسعه‌های میدان گازی پارس جنوبی رسیدیم.
میانگین مصرف بنزین کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۹۰ میلیون لیتر بوده است و در سال ۱۳۹۹ با وجود آنکه با پدیده کرونا و تأثیر آن بر مصرف روبه‌رو بودیم، مقدار آن حدود ۷۶ میلیون لیتر در روز بود که هر دو آنها رقم‌های بسیار بالایی است، به‌طوری‌که باوجود تولید بالغ بر ۱۰۷ و ۱۰۲ میلیون لیتر بنزین در روز به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که به‌ویژه پس از به تولید رسیدن فازهای پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تحقق یافت، نتوانستیم از ظرفیت صادرات بیشتر بنزین در شرایط تحریم ظالمانه آمریکا به‌دلیل مصرف بالای بنزین در داخل کشور بهره ببریم. این نمونه‌ها از میزان مصرف انرژی در کشور سبب شده مصرف سرانه انرژی کشور بسیار بالا باشد و البته آن را در مصرف دیگر حامل‌های انرژی نظیر نفت‌گاز و برق نیز شاهد هستیم.
شدت مصرف انرژی که بیانگر میزان مصرف انرژی در ازای یک واحد تولید ناخالص ملی است، عدد بالایی را در کشور ما میان دیگر کشورهای مصرف‌کننده عمده انرژی به خود اختصاص داده است.
در کشور ما و نیز در کشورهای عضو اوپک و بسیاری از تولیدکنندگان عمده غیراوپک نظیر روسیه، آمریکا و چین، شدت مصرف انرژی در مقابل شدت مصرف انرژی در بیشتر کشورهای مصرف‌کننده عمده صنعتی بسیار بالاست که به‌طور نسبی در مراتب مختلف، نشان‌دهنده عدم کارایی انرژی و بهینه مصرف نکردن انرژی است و از آن به نفرین منابع نیز یاد می‌شود.
شایان ذکر است که در ماده هفت سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شد، روندی کاهشی برای شدت مصرف انرژی در کشور بر پایه به‌کارگیری و اعمال سیاست‌ها و راهکارهای مندرج در مواد متنوع این قانون در نظر گرفته شده که متأسفانه جنبه اجرایی مناسب به خود نگرفته است زیرا قوانینی مصوب و موازی این قانون در مجلس شورای اسلامی و دولت‌ها به‌طورجدی هم‌راستا و در جهت اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف نبوده است.
دلایل اصلی نارسایی‌های مدیریت انرژی در کشور
سایه سنگین فقدان یک رویکرد متمرکز و یکپارچه در طرف مدیریت تقاضای انرژی در کشور قابل‌ملاحظه است، به‌طوری که مدیریت تقاضای انرژی به‌طور کامل رها و بدون متولی مشخص بوده و وزارتخانه‌های مرتبط به انرژی از اساس متولی سامان‌دهی عرضه مورد نیاز تلقی شده‌اند و می‌شوند و فرهنگ اسراف و بی‌توجهی به صرفه‌جویی انرژی در مردم نیز به این مطلب دامن زده است.
استمرار یارانه‌های غیرهدفمند و عدم تقنین، تعیین و تبیین و اجرای صحیح سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها، اجرای سیاست‌ها و قوانین ناکارآمد و راهبردهای نادرست و ناموفق خصوصی‌سازی بر استمرار بقا، یارانه‌های فرآورده‌های خوراک تولیدی آنها یا یارانه سوخت مصرفی آنان (زیرا درآمد اصلی آنان بر پایه فرآورده و سوخت ارزان است)، همچنین استمرار عدم کنترل و نظارت‌ها بر صرفه‌جویی انرژی و نبود سازمان‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) مورد نیاز حوزه‌های مختلف تولید و مصرف انرژی، معطل ماندن سیاست‌ها و قانون اصلاح الگوی مصرف، نحوه توسعه گاه غیراقتصادی کنونی انتقال و توزیع گاز در بخش‌های مختلف مصرف، استمرار بی‌توجهی مزمن و نگران‌کننده به شتاب لازم در سرمایه‌گذاری و ارتقای فناوری در بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه خورشیدی و بادی در کشور به نفع استمرار مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی تجدیدناپذیر، ازجمله عواملی هستند که ساختار مدیریت انرژی کشور را ناکارآمد می‌سازند.
در طرف عرضه انرژی به‌ویژه نفت و گاز و در منابع نفت‌خام و سرمایه‌گذاری و رشد فناوری در بهبود و ازدیاد برداشت از آنها و رسیدن به ظرفیت و تولید صیانتی و حداکثری در آنها، به‌طور خاص تحریم‌های ظالمانه و حداکثری و اقتدارگرایانه آمریکا در دولت‌های مختلف که به شیوه‌های مختلف و در هماهنگی با متحدان همسوی آن اعمال شده، دلیل اصلی و مخرب توسعة سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌ها در این زمینه در کشور ما بوده است.
البته با وجود زمینه سیاست‌های خصمانه یادشده، توجه به دیپلماسی فعال و مؤثر و کارآمد انرژی از طریق عقد قراردادهای تحکیم‌بخش منافع ملی در فرصت‌های مناسب خود و در گذشته با کشورها و شرکت‌های باکیفیت در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌ها و هم‌زمان توسعه و به‌کارگیری گسترده و مؤثر توان شرکت‌های داخلی فعال در حوزه نفت و گاز به‌طور قانونمند و با سرعت و شتاب مورد انتظار و لازم می‌توانست و همچنان می‌تواند از فشارهای تحریمی آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانش تا حدودی بکاهد.
مطلب اساسی و مهم، نبود مدیریت متمرکز و یکپارچه و هماهنگ در سیاست‌گذاری‌ها، اهداف اجرایی و راهبردها، خط‌مشی‌ها، هدایت و کنترل‌های راهبردی اجرایی در موضوعات متنوع انرژی است که نقش قابل‌ملاحظه‌ای در ناهماهنگی‌ها و پراکنده‌کاری‌ها و عدم استفاده مناسب و به‌موقع از نقاط قوت و فرصت‌ها و برطرف کردن ضعف‌ها و ناتوانی در مقابله مؤثر با تهدیدها داشته است و ایجاد آن با توجه به تجربیات موفق جهانی در این زمینه نیازی مبرم و محتوم است. البته در برقراری و تحقق موفق این جایگاه، توجه به پیش‌نیاز ضرورت پیاده‌سازی صحیح سیاست‌های خصوصی‌سازی با بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی و نیز تحقق پیش‌نیازها و الزامات راهبردی که پایه‌های اساسی این سازمان‌دهی و سامان‌دهی است، ضروری می‌نماید.
نتیجه: نیاز مبرم به راهبرد تقدم مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه انرژی
بنا بر آنچه گذشت، تحلیل منطقی و تجربه تاریخی و جهانی چند دهه اخیر نشان می‌دهد که جوابگویی مصرف بی‌رویه انرژی، با تولیدمحوری و تقدم مدیریت تولید بر مدیریت مصرف منطقی نیست و تجربه نیز خلاف آن را می‌رساند. این بدان معنا نیست که به‌عنوان نمونه ذره‌ای به موضوع اساسی گسترش اکتشاف و توسعه و تولید نفت و گاز با رعایت نیازهای ملی و الزامات توجیه فنی اقتصادی و زیست‌محیطی و پیش‌بینی عالمانه آینده بازار، با دستیابی به ظرفیت‌های حداکثری با بهبود و ازدیاد برداشت مخازن زیرزمینی همسو با سیاست‌های راهبردی انرژی که در شرایط کنونی حیاتی و اساسی است و توسعه پایین‌دستی‌های آنها و رشد سرمایه‌گذاری و فناوری‌ها در همه این عرصه‌ها غفلت کرد، اما بحث بر سر ضعف نگاه یک‌سویه به توسعه و تولید برای جبران مصرف بی‌رویه است، زیرا رها کردن مدیریت مصرف و بی‌توجهی به مدیریت تقاضا سبب می‌شود استمرار توسعه تولید و عرضه عمدتاً نه در خدمت منافع ملی و بین‌نسلی، بلکه عمدتاً با هدف و برای پاسخگویی و خدمت به رشد مصرف بی‌رویه و تقاضای مدیریت‌نشده معطوف شود و این به‌هیچ‌وجه قابل‌تحمل و دوام نیست.
آنچه از تحلیل منطقی و تجربه جهانی و اهداف سیاست‌های کلان انرژی کشور برمی‌آید به‌طور جدی ضرورت تحقق بخشیدن به راهبرد تقدم مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه است که تضمین‌کننده بهره‌برداری و مصرف صحیح منابع ملی و عدالت بین‌نسلی خواهد بود. تحقق این راهبرد مستلزم پایبندی به سیاست‌های راهبردی کلان و دیپلماسی عمومی و مرتبط در کشور و اصلاح و تغییر جدی بعضی از سیاست‌ها، قوانین، نگاه‌ها، رویه‌ها و جهت‌گیری‌ها توسط مجلس شورای اسلامی و پایبندی جدی به قوانین صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف و برقراری راهکارها و دیپلماسی انرژی فعال در داخل و خارج از کشور از سوی دولت‌هاست.
منبع: شانا
