اجرای کامل قانون چک، در دستورکار رئیس کل بانک مرکزی
بر اساس اظهارات آمنه نادعلی؛ سخنگوی اجرای قانون جدید چک، بخش عمده مفاد این قانون مربوط به ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان و گیرندگان چک است که این مورد از فروردینماه امسال در مرحله اجرا قرار گرفته است؛ به همین منظور چکهای جدیدی روانه بازار شدهاند که تبادل آنها مستلزم ثبت در سامانهای به نام صیاد است.
کارشناسان امور بانکی معتقدند هر چند اجرای برخی از مفاد قانون چک موجب کاهش آمار و ارقام مربوط به چکهای برگشتی شده است اما «تعلل در اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری چک» و «ضعف اطلاعرسانی عمومی در خصوص کارکرد چکهای صیادی» از جمله مواردی است که پیادهسازی کامل این قانون را با مشکل مواجه کرده است. در کلیپ زیر برخی از مهمترین تکالیف باقیمانده از قانون چک مرور شده است.
بررسیهای بیشتر نشان میدهد بعد از گذشت 7 ماه از معرفی چکهای صیادی به فعالان اقتصادی، این چکها هنوز هم جای خود را در مبادلات اقتصادی باز نکردند و ابهامات بسیاری در خصوص کارکرد آنها وجود دارد.
منبع: تسنیم