قرارگاهی برای توسعه اشتغال در کشور
نبض نفت-بیکاری یکی از مشکلات و چالش‌های اقتصادیو اجتماعی جامعه محسوب می‌شود که برای خروج از این وضعیت نیاز به سیاست‌های کلان است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۲.۴ میلیون نفر بیکار و ۲.۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار هستند، همچنین حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کار در کشور داریم که جزو جمعیت فعال نیستند.
علاوه براین طبق آمارها، ۹.۷ میلیون نفر نیز با اشتغال کم درآمد روبرو هستند و ۴.۵ میلیون نفر دارای اشتغال غیر رسمی بوده و بیمه ندارند.
موضوع اشتغال باید از دو جنبه مد نظر قرار گیرد؛ اول اینکه اشتغال موجود حفظ گردد و دوم اشتغال جدید ایجاد شود.
اشتغال و رفاه مردم یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم به شمار می‌رود و در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب قانون، دبیری شورای عالی اشتغال کشور و وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری، پشتیبانی و هماهنگی را برعهده دارد و به نیابت از رئیس جمهوری مسائل مربوط به اشتغال را پیگیری می‌کند.
برای تسریع در انجام این وظایف، قرارگاه رفاه مردم با فعالیت ۱۶ ستاد اجرایی و با بهره‌مندی از توان متخصصان حوزه اقتصاد، حقوقدانان، آشنایان به فرهنگ کسب و کار، فعالان حوزه کسب و کار، آشنایان به حوزه تامین اجتماعی و به‌طور کلی نخبگان جامعه، در شهریورماه امسال تشکیل شد که اولویت این قرارگاه در مرحله نخست رسیدگی به وضعیت بیکاران و اولویت دوم صاحبان مشاغل غیر رسمی با درآمد پایین است.
این قرارگاه در تلاش است تا همه ظرفیت‌هایی که در زمینه اشتغال کشور وجود دارد را ساماندهی کند و در شرایط اقتصادی کنونی بازوی توانمندی برای افرادی باشد که از یک سو با تحریم‌ها و از سوی دیگر با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند.
طبق برنامه‌ریزی در قرارگاه رفاه مردم قرار است تا فعالیت‌های هر دستگاه در «سامانه ملی اشتغال» قرار گیرد و عملکردها ارزیابی، سنجش و نتایج آن به نهادهای اجرایی اعلام شود.
سامانه ملی اطلاعات اشتغال و کسب وکار برای شناسایی شاغلان، بیکاران، جمعیت غیرفعال، کارفرمایان رسمی و غیر رسمی و ارائه خدمات سیاستی و اجرایی بازار کار ایجاد شده است و اشخاص می‌توانند برای تکمیل، اصلاح و به‌روز رسانی اطلاعات شغلی و کسب و کاری وارد آن شوند.
همچنین از آنجا که ایجاد اشتغال در ایجاد ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیر قابل انکار و دارای اهمیت فراوان است، توجه به موضوع اشتغال در جامعه می‌تواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه‌جانبه در جامعه شود. اشتغال پایدار نیاز به ساز و کارهای مختلف و همکاری نهادهای مربوطه دارد.
در این باره رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند. متن این سیاست به رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده است تا از این طریق مهر تاییدی بر اجرای آن باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست «کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم» بر همکاری بین نهادها و دستگاه ها در تسهیل اشتغال تاکید کرد تا با همکاری دستگاه‌ها یک زمین بازی برای اشتغال کشور در سطح کلان ایجاد شود.
به گفته «حجت‌الله عبدالملکی» در این قرارگاه نگاه بخشی و دستگاهی حاکم نیست بلکه کاملا ملی به موضوع اشتغال پرداخته می‌شود و بر همین مبنا تقسیم کار انجام می‌شود.
منبع:ایرنا
