ضرورت تسریع درتعیین تكلیف سیاستهای اقتصادی اختلال زا
وی با اشاره به عزم جدی دولت برای اصلاح اختصاص ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود روند اجرای این اصلاحات و حذف آن در کشور به نحوی پیاده‌سازی شود که به شوک اقتصادی در جامعه منجر نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: فارغ از حذف سیاست های اختلال زا، باید متغیرهای اقتصادی تعیین تکلیف شوند تا تکلیف سرمایه گذاران در بخش های مختلف صادرات و واردات مشخص شود.
خاندوزی با اشاره به تعداد زیاد پروژه‌های نیمه تمام در کشور تصریح کرد: اگر در روند اختصاص اعتبار به پروژه‌های نیمه تمام به شکل فعلی ادامه یابد برای اتمام این پروژه ها ۲۷ سال زمان نیاز داریم.
به گفته وی دولت برای اتمام این پروژه‌ها به کسب منابع درآمدی نوین نیازمند است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید نسبت به ورود جدی شرکای خارجی، تأمین روش‌های جدید فاینانس بدون اتکاء به بودجه دولت و استفاده از ظرفیت صندوق پروژه های بازار سرمایه توجه تا برخی از کمبود های اعتباری جبران شود.
خاندوزی گفت دولت سیزدهم مصمم است تا بستر را برای ورود همه فعالان و علاقمندان در حوزه سرمایه‌گذاری تسهیل کند تا سرمایه‌گذاران با حداقل زمان ممکن و راحت ترین شرایط وارد بازار کسب و کار و تولید شوند.
وی اضافه کرد: علاوه بر تسهیل برای ورود سرمایه‌گذاران در نظر داریم به واحدهای پیشران اقتصادی مشوق‌های خاص اعطاء کنیم و یکی از مسائلی که باید به آن توجه ویژه شود مقوله پنجره واحد است که نیازمند آن است که با حذف مسائل بروکراسی(کاغذبازی) و فرساینده و فسادآفرین کنار گذاشته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد، دولت در تلاش است تا از ظرفیت کشورهای اوراسیا استفاده کند موضوعی که تا کنون بلااستفاده مانده بود و قطعاً گشایش های زیادی برای جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد زد.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود، مشکلات اقتصادی را به سرفصل های دوگانه، تسهیل عام و تشویق خاص دسته بندی کرد و افزود: فعالیت های تولیدی در اقتصاد برای عموم کسانی که وارد حوزه تولید می شوند باید کم هزینه، در دسترس و در کمترین زمان صورت گیرد. اما حمایت های ویژه ی دولت باید بر عناصر پیشران یا کلیدی در اقتصاد متمرکز باشد لذا نمی توان توقع داشت ابزارهای حمایتی دولت در همه ی موارد قابلیت تعمیم داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نقطه تماس بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی باید کمترین اصطکاک را داشته باشد بر ضرورت همکاری و همگرایی مدیران ارشد استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور حل و فصل مشکلات اقتصادی استان تاکید کرد و گفت : در غیر این صورت چرخ اقتصاد در استان سخت می چرخد و پر از سر و صدا و ناکارآمدی خواهد بود.
دکتر خاندوزی میزان صادرات استان گلستان را طی مدت هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ ، نود میلیون دلار اعلام کرد و افزود : این رقم بسیار ناچیزی است که باید به صورت ویژه چاره اندیشی شود.
وزیر اقتصاد حمایت بازیگران و نهادها را در مرتفع ساختن معضلات اقتصادی بسیار مؤثر دانست و افزود: یکی از این بازیگران، بانکها و نهادهای بیرون بانکی است که باید از ظرفیت آنها نیز استفاده کرد .
وی افزود : شورای برنامه ریزی استان چنانچه خود را مسئول و متولی توسعه اقتصادی استان بداند باید از ظرفیت مدیریتی برای احیای شأن خود استفاده کند و به کمک دولت بیاید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سفر یکروزه خود به استان گلستان در جلسه شورای اداری استان و مراسم روز ملی گرگان شرکت خواهد کرد.
"علی عسگری" معاون توسعه مدیریت و منابع، "عباس مرادپور" سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی، "مهدی میراشرفی" معاون وزیر و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی، "سعید محمد" دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، "علی‌عادل عبادی‌نژاد داورانی" سرپرست دفتر امور استان‌ها و "فرشاد فتوت" مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارت‌خانه از جمله افرادی هستند که همراه خاندوزی به گلستان سفر کرده اند.
استان مرزی گلستان در شمال ایران با کشور ترکمنستان و استان‌های مازندران، سمنان و خراسان شمالی همسایه است.
