مهلت استفاده از مزایای قانون تسهیل تسویه سود بانكی، فقط تا پایان اسفند ماه
وی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که تولید کنندگان بویژه در سال های کسادی و بویژه در مواجهه با مسئله کرونا دچار آن بودند، قراردادهای "امهالی" بود که تولید کننده نمی توانست به دلیل تنگناهای اقتصادی، اقساط خودش را بپردازد و به همین خاطر، بانک با او قرارداد جدیدی می بست که کل بدهی قبلی او، به علاوه جرایم، تبدیل به یک قرار داد جدید با نرخ سود جدید می شد و فرد بدهکار هم باید بر طبق همین قرارداد عمل می کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این مسئله موجب پدیده ای شده بود که تحت عنوان سود مرکب بین فعالان اقتصادی شناخته می شد، گفت: در سال ۱۳۹۸ برای حمایت از تولید کنندگان در شرایط کرونا، بطور موقت، اینطور چاره جویی شد که با تصویب قانونی، این اجازه صادر شود که بر مبنای آن، تمام اشخاص حقیقی دارای بدهی تا ۵۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی (شرکت های تولیدی) تا ۲ میلیارد تومان به شبکه بانکی که دچار اینگونه عقب افتادگی ها شده بودند، بتوانند با پرداخت اصل بدهی خودشان، از شش درصد وجه التزامی که باید می پرداختند، معاف شوند.
خاندوزی تصریح کرد: با وجود اینکه در متن خود این قانون، غیر قابل تمدید بودن آن تصریح شده بود؛ یک بار این قانون با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، تا شهریور ماه امسال تمدید شد اما وزارت اقتصاد اصرار داشت، چون همچنان این مشکل برای برخی تولید کنندگان به قوت خود باقی است، قانون مجدداً تا پایان اسفند ماه امسال تمدید شود که خوشبختانه با مصوبه ستاد مزبور، این فرصت مجدداً به تولید کنندگان اعطاء شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص زمان ابلاغ این قانون، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: بانک مرکزی در دو نوبت قبلی که این قانون بطور موقت اجرا شد، آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی را صادر کرده و اگر مسئولان بانک مرکزی بر این عقیده اند که همان موارد کفایت می کند، باید به بانک ها اعلام کنند و اگر احساس می کنند نیاز به اصلاحاتی در بخشنامه وجود دارد؛ درخواست ما این است که در کوتاه ترین زمان این کار صورت گیرد، زیرا ما عملاً بخشی از سال را از دست داده ایم و تا پایان اسفند ماه، از یک سو، هم باید موضوع به بانک ها ابلاغ شود و هم از سوی دیگر، خود تولید کنندگان باید سریع تر نسبت به تسویه بدهی های معوق خود اقدام کنند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر دلیل عدم حذف دائم اخذ سود مرکب توسط شبکه بانکی، اظهار داشت: چنین اقدامی نیازمند یک اصلاح جدی در تمام قوانین مربوط به حوزه محاسبات ترازنامه بانک ها و نحوه محاسبه تعهدات، بدهی ها و دارایی های آنها است. چنین تصمیمی، جزئیات و پیچیدگی های زیادی دارد چرا که اگر افراد در شرایط تورمی، تسهیلات را برنگردانند، ممکن است موجب زیان بانک ها شود، کما اینکه، در همین قانون هم پیش بینی شده است که اگر بانک ها از محل اجرای این مصوبه دچار زیان شدند، آن را در ترازنامه های خودشان مستهلک کنند.
خاندوزی تصریح کرد: اگر بخواهیم این مصوبه را تبدیل به یک قانون دائمی کنیم، نیازمند لایحه جدیدی است که قوانین پولی و بانکی ما را در ارتباط تعهدات و دارایی های بانک ها تغییر بدهد که بر این مبنا، حتی قواعد حسابرسی و حسابداری خود بانک ها هم باید متناظر با آن تغییر کند.
