مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با حذف رانت سوخت صنایع پتروشیمی
از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیان ده شدن برخی از پتروشیمیهای خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی های تازه به بهره برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد، مغایر سیاست حمایت از تولید می باشند.
لذا با هدف کاهش تبعات سیاست مدنظر و تک نرخی شدن سوخت و خوراک گاز طبیعی مصرفی پتروشیمیها و با لحاظ تأمین مبلغ برآورد شده ذیل ردیف (5) منابع تبصره «14» لایحه بودجه 1401، مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد نرخ سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمعهای احیای فولاد به تدریج و طی سه سال به نرخ خوراک گاز پتروشیمی برسد. بنابراین در سال 1401، این نرخ ها برابر 60 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی خواهد بود و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ده درصد (%10) نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی است.
بدین ترتیب مضاف بر کاهش کمتر حاشیه سود شرکت های پالایشی و پتروشیمی نسبت به سناریو مطرح شده در لایحه بودجه (نرخ سوخت گاز معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمیها)، مخاطرات عنوان شده قبلی نیز تا حد خوبی تقلیل یافته و به دلیل وجود قابلیت پیش بینی پذیری تغییرات اعمالی در نرخ سوخت صنایع در سالهای آتی، فرصت برای این صنایع جهت تطبیق با شرایط جدید وجود خواهد داشت.
مرکز پژوهشهای در خاتمه تاکید کرده است، در صورت عدم اعمال سیاست ارائه شده و اصرار بر اعمال سیاست یکسان سازی نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشیمیها طی یک سال در لایحه بودجه یکساله 1401، پیشنهاد می‌شود نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی به معادل 85 درصد نرخ حاصل از فرمول قیمتگذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی ها تغییر یافته و سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع های احیای فولاد با نرخ خوراک گاز تعدیل یافته محاسبه شده و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ده درصد (%10) نرخ خوراک گاز تعدیل یافته صنعت پتروشیمی باشد.
منبع: تسنیم
