ضرورت اصلاح عدم توازن نسبت تسهیلات به سپرده های مردمی در بانك های هرمزگان
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: ما در حوزه بانک های دولتی تلاش می کنیم
این نقطه ضعف را جبران کنیم. وی با بیان اینکه در حوزه بانک های خصوصی همین
نسبت نامناسب تسهیلات به سپرده ها وجود دارد افزود: بانک هایی در استان
هرمزگان داریم که از مجموع سپرده های مردم استان که جذب می کنند ۹۵ درصد
این سپرده ها را در خارج از استان استفاده می کنند که این کار اصلاً قابل
قبول نیست و ریشه عدم توازن منطقه ای است.
وزیر اقتصاد در ادامه خواستار حل این مشکل از سوی بانک مرکزی شد.
وزیر اقتصاد در ادامه گزارش بازدید خود از اموال تملیکی هرمزگان و بندر شهید رجایی را به رئیس جمهور ارائه داد.
وی در این گزارش اظهار داشت: نیمی از تجارت کشور از طریق استان هرمزگان
انجام می شود و از این میزان نیز ۹۰ درصد مربوط به بندر شهید رجایی است که
بالتبع بیشترین میزان کشف کالاهای متروکه، مظنون، قاچاق و ... از این مسیر
است.
خاندوزی گفت: بر اساس بازدید امروز، وضعیت فعلی انبارهای اموال تملیکی در
اجرای دستور سه ماه قبل جنابعالی مبنی بر اینکه باید اموال تملیکی تعیین
تکلیف شود، بحمدالله این انبارها به شکل غیر قابل باوری، اعم از نظم و
انضباط حاکم در این بخش و میزان فروشی که صورت گرفته( شامل آنهایی که باید
مسترد می شد، و کالاهای قاچاقی که حکم امحاء آنها صادر شده بود) وضعیت
بسیار مطلوبی پیدا کرده اند.
وزیر اقتصاد افزود: وضعیت مطلوب فعلی اموال تملیکی حاصل کار مشترک دستگاه
های مختلف استانی است، که جا دارد از آنها تشکر کنم. وی در ادامه اظهار
داشت: اما هنوز چند هزار کانتینر در بندر شهید رجایی وجود دارد که هنوز به
محدوده اموال تملیکی نیامده، لذا نیاز به آمادگی، عزم و تلاش لازم برای
انجام این امور همچنان وجود دارد.
خاندوزی در ادامه این گزارش بیان داشت: در
حوزه بندر شهید رجایی مسئله بسیار مهمی که آزاردهنده است، این است که برخی
از کانتینرها و محصولات به دلیل برنامه ریزی نامناسب برای زمان بندی
واردات کالاهای اساسی، بابت دموراژ آنها تا حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برای هر
یک از محموله ها می پردازیم.
وزیر اقتصاد افزود؛ اینها به جهت اینکه از شهریور و مهرماه ماه سال جاری
همچنان دچار مسئله هایی هستند، بنا شد که طبق دستوری که جنابعالی دادید،
ظرف سه، چهار روز آینده در مورد حل مسئله کد تخصیص ارزی بانک مرکزی اقدام
شود.
وی افزود: متأسفانه علیرغم اینکه ما در تهران به این جمع بندی رسیدیم و
ابلاغ شده بود که از سوی سازمان های استاندارد، غذا و دارو، شرکت امور دام
و دستگاه های دیگر باید نمونه گیری واحد صورت بگیرد و آزمایش ها از
آزمایشگاه معتمد نباید تکرار شود، متأسفانه این سازمان ها همچنان دارند
منفرداً آزمایش ها را انجام می دهند و این موجب تطویل مسائل شده بود و در
خصوص مسئله ایکس ری هم در حال حاضر در بندر شهید رجایی دو دستگاه فعال وجود
دارد اما براي این حجم از تجارت اصلاً كافي نیست که دستور لازم در اين
زمينه صادر شد برای اینکه ما انشاالله سال آینده بتوانیم حداقل دو برابر
این میزان را از ظرفیت ایکس ری استفاده کنیم.
خاندوزی در ادامه سخنان خود گزارشی از بازدید خود به عنوان‌نماینده هیئت دولت از بندر لنگه به رئیس جمهور ارائه داد:
وی با بیان اینکه یکی از مسائل بندر لنگه، بندرگاه جدید لنگه است، اظهار
داشت: بندر فعلی آبشخورش پایین است و کشتی های با تناژ بالا در این بندر
مشکل پیدا می کنند و اصلاً قابلیت رقابت ندارد.
خاندوزی با اشاره به اینکه به شکل سنتی بندر لنگه یکی از قدیمی ترین بنادر
کشور است و رونق تجاری خودش را از دست داده است، گفت: مشکل راه اندازی
بندرگاه جدید از طریق زمین جدیدی که سازمان بنادر مقدمات آن را فراهم کرده
است و اگر مجوز وزارت راه هم صادر شود، حل خواهد شد.
وی مسئله بعدی بندر لنگه را مشوق های کامل بندری و پیشنهاد تبدیل این بندر به منطقه ویژه اقتصادی اعلام کرد.
خاندوزی افزود: این موضوع از منظر وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای عالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجیه دارد و کمک خواهیم کرد این اتفاق رخ بدهد.
وزیر اقتصاد در تشریح مسئله بعدی بندر لنگه اظهار داشت: به دلیل اینکه
متأسفانه این شهر کمربندی و جاده های خوب ندارد، وضعیت مبدأ ترانزیت خودرو
خیلی مواقع جان عزیز مردم این بندر را به خطر می اندازد، در حالی که صرفاً
ترانزیت خودرو باید به محلی برای تولید ثروت در این شهر تبدیل شود.
وزیر اقتصاد در ادامه این گزارش به مسئله آب بی کیفیت بازار مرزی و دانشکده پزشکی هم که بسیار از سوی مردم مطرح شده بود اشاره کرد.
خاندوزی در پایان این گزارش اظهار داشت: به قدر وسع خودمان تلاش می کنیم تا
پایان اسفند ماه امسال مبلغ ۴/۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را به
تفکیک بانکها، که تقسیم کردیم که هر کدام چقدر در این زمینه ورود کنند،
برای طرح های استان هرمزگان آماده کنیم و حدود ۱/۵ میلیون یورو هم برای طرح
های کاملاً مشخصی که تمام اسنادش مشخص است و تا دهه فجر به بهره برداری
خواهد رسید، تمهید كنيم.
