توضیح معاون وزیر نفت درباره رانت‌زا بودن تخصیص قیر
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس سال 1392 تنها نیم میلیون قیر رایگان توزیع شد. اما میزان قیر تخصیصی، سالیانه افزایش پیدا کرد و به 2 میلیون تن در سال‌های 1395 و 1396 رسید؛ همچنین در سال‌های 1397 و 1398، 4 میلیون تن قیر از مجموع قیر تولیدی کشور در قالب این طرح توزیع شد.
برای مثال بنابر بودجه سال 1398 دولت مکلف به تخصیص 4 میلیون تن وکیوم‌باتوم به دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های ساخت و ساز شد و در این سال کل تولید قیر کشور حدود 6 میلیون تن بوده است. اما آمارهای منتشره گمرک، از صادرات 4.2 میلیون تنی قیر کشور خبر می‌دهد که این آمار به وضوح نشان می‌دهد بخش بزرگی از قیر رایگان به جای مصرف در بخش‌های عمرانی به خارج از کشور صادر شده است.
همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این رویه در سال‌های 97 و 96 نیز وجود داشته و انحراف زیادی در میزان قیر رایگان تخصیص داده شده با مصرف این قیر در کشور به ثبت رسیده است.
در همین ارتباط جلیل سالاری اظهار داشت: طرح تخصیص 150 هزار میلیارد ریال نفت‌خام مازاد بر سقف منابع به پالایشگاه‌ها در بودجه 1400 بوده و در سال 1401 هم تکرار شده است، در واقع از محل معادل خوراک، نفت‌خام به پالایشگاه‌ها داده شده و به نسبت به برخی دستگاه‌های متولی هم وکیوم‌باتوم تحویل داده خواهد شد و جهت تخصیص میزان سهمیه با شرکت‌های قیرسازی و آسفالت توافق می‌شود.
وی افزود: وی‌بی بر مبنای پایه و عرضه در بورسی در سال 1401 تحویل داده می‌شود، امسال هم از ابتدای مهر عملیاتی شد و بخشی از دستگاه‌های متولی نیز برداشت داشته‌اند.
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی درباره احتمال رانت‌زا بودن این اقدام گفت: در هر حال باید نظارت صورت گیرد که وکیوم باتوم چه کسی تحویل و تبدیل به قیر می‌شود، 20 درصد قیمتی است از محل تحویل وکیوم‌باتوم به قیر است که بعنوان هزینه فراورده است.
وی تاکید کرد: در هر حال تمام موارد باید پیش‌بینی شود که در مسیر خودش انجام و دستگاه متولی باید پایش کند که قیر تخصیصی در جایگاه خود و در راه روستایی و بنیاد مسکن به مصرف واقعی برسد.
معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: نگرانی‌ها از این بابت است که فراورده به لحاظ سطح کیفی افت کند و یا در جای دیگر غیر از آنچه هدف‌گذاری شده، مصرف شود.
منبع:ایلنا
