با هماهنگی دولت و مجلس در اصلاح یارانه‌ها، مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌شود
نماینده مردم کرمان افزود: در مورد مباحثی که در بودجه ۱۴۰۱ مد نظر قرار گرفته، ما در بودجه اختیارات را به طور کامل در مورد حذف ارز ترجیحی به دولت دادیم یعنی هم به دولت اجازه دادیم روش سابق را برای واردات کالا و تخصیص منابع واردات استمرار دهد و از سویی اجازه دادیم در صورتی که می‌خواهد سیاست‌ها را تغییر دهد که میزان منابع از طریق سیاست‌های جبرانی به مصرف اختصاص پیدا کند را به دولت واگذار کردیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته در مورد موضوع اول امکان دارد که منابع همان طور که نمایندگان تکافو ندهد و به طور طبیعی با افزایش قیمت‌های جهانی و همچنین افزایش هزینه‌ها در کشور میزان منابع با مصوبه مجلس می‌تواند افزایش یابد تا محدودیت‌های ناشی از این قضیه مشکلی را برای مردم ایجاد نکند. همچنین در خصوص سیاست دوم که مد نظر قرار گرفته و به دولت اختیار داده شده، دولت باید چندین اقدام را انجام دهد و اولین اقدام تغییر سیاست این است که بسته اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار گیرد و مردم در جریان قرار گیرند و همچنین موضوع از کالاهای عام‌تر شروع شود و یکی از ایرادات دولت که به آن توجه نکرد این بود که ابتدا از نان مردم شروع کرد در حالی که تصمیم‌گیری باید به شکلی انجام می‌شد که حساسیت در تصمیم‌گیری و شرایط و همچنین سوء استفاده‌های دشمن مورد توجه قرار می‌گرفت و متأسفانه به این موضوع توجه نشد و در ارتباط با این موضوع لازم است پایگاه جامع رفاهی ایرانیان که اطلاعات همه مردم و خانوارها در آن ثبت شده، کامل و نهایی شود؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی این موضوع است و باید پاسخگو باشد که آیا اطلاعات کامل و جامعی برای تغییر سیاست وجود دارد.
پورابراهیمی بیان داشت: در ارتباط با زیرساخت‌های نظام بانکی و بانک مرکزی در حال حاضر نگرانی‌هایی وجود دارد که تغییر سیاست بدون اطلاع مردم و اطلاع‌رسانی لازم و همچنین هماهنگی با مجلس نیازمند زیرساخت‌های لازمی است که عملیاتی نشده و بانک مرکزی بارها اعلام کرده ما آمادگی لازم را داریم و اگر بسته پیشنهادی در ارتباط با این موضوع عملیاتی شود به طور قطع آثار و پیامدهای مثبت ناشی از آن می‌تواند به جامعه برگردد و مردم اثرات مثبت ناشی از تأمین کالاهای اساسی را برای خود و خانواده‌هایشان لمس کنند.
نماینده مردم کرمان تصریح کرد: وجود مدیریت متمرکز و متولی در ارتباط با تغییر سیاست لازم است و مسئولین در دولت باید پاسخگوی این موضوع باشد تا اگر در جایی مشکلی ایجاد شد و فرآیند اجرا سیاست‌های مرتبط با تغییر سیاست با مشکل مواجه شد، پاسخگو باشد البته رئیس جمهور به عنوان بالاترین مسئول دولتی پاسخگو است اما در حوزه اجرا فارغ از ایشان باید متولی مشخص شود تا پاسخ مجلس و دولت را بدهد تا در فرآیندها دچار مشکل نشویم، بنابراین به نظر می‌رسد اگر مجموعه تمامی این اقدامات انجام شود تغییر سیاست‌ها که از اختیارات دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ است، می‌تواند به بهبود شرایط در تأمین کالاهای اساسی کمک کند اما اگر الزامات انجام کار رعایت نشود، برای مردم نگرانی ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم بدانند که مجلس با نظارت دقیق و همراهی با دولت سیاستی را اتخاذ می‌کند که مشکلی برای مردم ایجاد نشود.
منبع:ایرنا
