تخلف دولت گذشته در توسعه میدان‌های مشترک به قوه قضاییه ارسال شد
به‌منظور رسیدن به برنامه‌های منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران اعم از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، قوانین برنامه‌های پنج‌ساله پنجم و ششم توسعه و بودجه سنواتی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، توسعه و تولید حداکثری از میدان‌های مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی به‌ویژه میدان‌های مشترک با کشورهای عراق و عربستان در صدر اولویت‌ها و فعالیت‌های کشورمان قرار دارد که از جمله وعده‌ها و تعهدهای دولت سابق به مردم و مجلس شورای اسلامی بوده است.
طی هشت سال گذشته، در توسعه و تولید حداکثری از میدان‌های مشترک به‌ویژه میدان‌های مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب‌افتادگی فراوان، مهاجرت ذخایر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت خسارت به ثروت ملی شده‌ایم.
مقدمه:
نظر به جایگاه ویژه و اهمیت راهبردی صنعت هیدروکربوری در پهنه جهانی و منطقه‌ای، با دارا بودن خواص استراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و نقش‌آفرینی کشور مقتدر جمهوری اسلامی ایران در این عرصه، با در اختیار داشتن جایگاه نخست تجمیعی منابع نفتی و گازی در جهان، همچنین لزوم تحقق صیانت و بهره‌برداری بهینه از این منابع سرشار و خدادادی در بالادست و بهره‌وری حداکثری با تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش افزوده در پایین‌دست، با توجه به ظرفیت‌های عظیم سرمایه انسانی متخصص و متعهد و صنعت‌گران خلاق و کارآمد در بخش‌های سخت و نرم این صنعت، همچنین اذعان و تأکید بر نقش اساسی وزارتخانه استراتژیک نفت در پیش‌رانی و تحقق اهداف کلان اقتصادی و خلق ثروت از بخش بالادست و پایین‌دست این صنعت و صیانت تکلیفی و اولویت‌دار از ذخایر هیدروکربوری و جلوگیری از هرزروی و مهاجرت منابع با ارزش زیرزمینی به سمت کشورهای رقیب و همسایه که از اهم برنامه‌های راهبردی و محوری وزارت نفت بوده است، بی‌گمان اجرای آن را مستلزم اولویت‌بخشی در تمامی ابعاد به‌ویژه سرمایه‌گذاری، همچنین مدیریت عالمانه و صحیح با رفتار و اقدام جهادی می‌کند.
طرح مسئله:
در این هشت سال اخیر تقریباً نه‌تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است، بلکه برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه‌گذاری خارجی کان لم یکن و فسخ شده‌اند.
اهم موارد قصور، اهمال و ترک فعل مقام‌های مسئول در خصوص توسعه و تولید حداکثری از میدان‌های مشترک به شرح زیر ارائه می‌شود:
۱- با توجه به اینکه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی به‌عنوان مرزی‌ترین فاز با کشور قطر است، وزیر سابق نفت با دستور توقف و کان لم یکن کردن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال ۱۳۹۲ و همچنین معطل‌گذاری بیش از هفت سال، منجر به عدم حصول انتفاع و خسارت به کشور شده است.
معطل کردن توسعه فاز ۱۱ توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی داشته است؟ آیا فقدان تکنولوژی احداث تأسیسات تقویت فشار می‌تواند توجیهی برای عدم‌النفع این فاز مرزی باشد؟ آیا تولید سایر فازها معطل چنین تکنولوژی بوده است؟
۲- در خصوص اقدام نکردن عملی در توسعه و تولید از میدان‌های گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی (MDP) بوده‌اند نیز هیچ‌گونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته است و در پی این ترک فعل و با وجود گذشت بیش از هفت سال طبیعتاً منجر به عدم‌النفع دیگری برای کشور شده است.
۳- باوجود گذشت هشت سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متأسفانه توسعه میدان مشترک آذر به پایان نرسیده است.
۴- اقدام مؤثری برای تعیین تکلیف وضع توسعه تکمیلی میدان‌های مشترک نفتی غرب و جنوب غرب کشور از جمله نفت‌شهر، دهلران، اروند و ... انجام نشده است.
۵- اقدام عملی و اثربخشی در طول این مدت برای تعیین تکلیف ساختارهای اکتشافی مرزی از شمال غرب تا جنوب آبادان انجام نشده است.
۶- میدان مشترک آزادگان یکی از میدان‌های نفتی بزرگ جهان است که توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت در دولت‌های گذشته آغاز شده بود و طرح مصوب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید ۳۲۰ هزار بشکه در روز با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی در دولت نهم نیز به تصویب رسیده بود.
علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک‌سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولت‌های گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود هشت سال از عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم چه بوده است؟ عدم‌النفع این نارسایی و اهمال چه میزان است؟
چرا برای تهیه طرح توسعه جامع (MDP) میدان آزادگان اقدامی صورت نپذیرفته و البته شیوه واگذاری بخش به بخش این میدان به پیمانکاران نیز قطعاً خلاف احراز یکپارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نظر کاملاً کارشناسی و به لحاظ حقوقی، قراردادی، فنی و مالی، منافع کشور احراز نخواهد شد و قطعاً باید از تکه‌تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران اجتناب شود که در این صورت نیز خسارت بلاوجه دیگری متوجه کشور شده است.
۷-با توجه به اینکه مهم‌ترین و بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی مشترک خشکی در استان خوزستان واقع در منطقه غرب کارون و هم‌مرز با کشور عراق هستند، ضروری است ابتدا مبتنی بر آمایش سرزمین طرح جامع توسعه منطقه غرب کارون تهیه شده و سپس شبیه‌سازی و مدل‌سازی مبتنی بر آخرین اطلاعات و نهایتاً طرح توسعه جامع (MDP) میدان‌های مشترک آزادگان جنوبی و شمالی و توسعه تکمیلی آنها به‌صورت یکپارچه انجام پذیرد.
۸- برنامه و تعهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در طی هشت سال گذشته تاکنون در خصوص تولید از میدان مشترک آزادگان محقق نشده است، به‌طوری که تولید فعلی از این میدان حدوداً به یک‌چهارم تولید تعهدشده تقلیل یافته است.
۹- یکی از مشکلات اساسی در میدان آزادگان جنوبی با وجود هزینه‌های گزاف در آن که منجر به عقب‌افتادگی فراوان در تولید شده، آن است که حدود نیمی از چاه‌های حفاری‌شده به‌دلیل نبود امکانات فرآورشی و روسطحی، احداث نشدن واحد بهره‌برداری جدید و رها کردن طرح‌های تعریف‌شده قبلی فاقد تولید هستند و تحقیقاً این مهم مصداق ترک فعل و ضرر و زیان و خسارات عامدانه به بیت‌المال است و این در حالی است که کشور عراق با سرعت هرچه تمام‌تر در حال تولید از این میدان مشترک است. تأسف‌بارتر اینکه قرارداد منعقدشده سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در این میدان که مربوط به دولت دهم بوده فسخ شده است.
جمع‌بندی و اعلام نظر:
با توجه به موارد فوق، جمع‌بندی این کمیسیون (کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی) آن است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم از اجرای تکالیف مصرح قانونی به شرح ذیل استنکاف کردند که این مسئله علاوه بر تخلف اداری، مصداق تقصیرات قابل رسیدگی در محاکم قضایی است:
بند (۱۴) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری. اجزای (۱) تا (۳) بند «الف» سیاست‌های کلی انرژی ابلاغی مقام معظم رهبری. بند «الف» ماده (۱۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه. ماده (۱۲۶) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه. بند «ب» ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه. اجزای (۱) و (۲) بند «ج» ماده (۴۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه. بند «الف» ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب.
الف: وصف مجرمانه (ترک فعل)
با عنایت به مفاد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) فصل دهم، تقصیرات مقام‌ها و مأمورین دولتی: چنانچه هریک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده کرده از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ب: تخلف اداری:
مستند به مفاد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ در خصوص نقض قوانین و مقررات، کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف محوله و سرپیچی از اجرای دستورات و نهایتاً ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور است که باید در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.
با توجه به مراتب ذکر شده و مفاد ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصادیق تقصیر ذکر شده توسط مقام‌های مسئول و تخلف اداری ناشی از استنکاف از اجرای قوانین و نقض قوانین کاملاً مشخص و محرز است که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی و ارجاع به قوه قضاییه برای رسیدگی را دارد.
