طرح های پُشت سرهم برای اصلاح ساختار بودجه
بر این اساس اصلاح ساختار عملا از سال 1398 در دستور کار سازمان برنامه وبودجه کشور قرار گرفت، هر چند از آن زمان تا کنون خروجی مشخصی در خصوص اصلاح ساختار بودجه ایجاد نشد اما به واسطه‌ی بحثهای مقدماتی و تاکیدات در سطوح مختلف، ضرورت پیاده سازی اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشور شکل گرفت.
اخیرا مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره آخرین وضعیت اصلاح ساختار بودجه، با اشاره به اینکه، در کوتاه مدت خروج نفت از بودجه امکان‌پذیر نیست؛ گفته بود، اصلاح ساختار بودجه هم فقط از طریق خروج نفت نیست و اصلاحات دیگری نیز لازم است؛ مانند اینکه بودجه ساده، قابل فهم و قابل رصد باشد و دستگاه‌ها و استان‌ها در قبال بودجه پاسخگو باشند.
وی با اشاره به آغاز جلسات مشترک اصلاح بودجه، افزود: یکی از مأموریت‌های جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طبق مأموریت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری همین اصلاح ساختار بودجه است و مراحل اولیه کار هم به‌صورت جدی در سازمان برنامه و بودجه شروع شده است. امیدواریم با کمک مجلس و دست اندرکاران مسئول بتوانیم اصلاح ساختار بودجه را در صحن شورای عالی اقتصادی سران تصویب کنیم و بعد به مجلس برود.
اما درحالی هنوز هیچ جزئیاتی از برنامه دولت برای اصلاحات در ساختار بودجه اعلام نشده، در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس در طرح «نظام‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور»، ساز و کارهای جدیدی برای تحول در نظام بودجه‌نویسی کشور طراحی کرده‌اند. بر این اساس، طرحی در کمیسیون برنامه بودجه در دستور کار قرار گرفته که در 60 ماده و 47 تبصره تهیه شده و هم‌اکنون در کمیته اصلاح ساختار بودجه در دست بررسی است. بررسی و تصویب آن در کمیته تخصصی و کمیسیون برنامه و بودجه تا آخر تابستان 1401 به اتمام می‌رسد. احتمالا لایحه بودجه سال 1402 بر اساس آن تدوین و ارائه خواهد شد. طرح مذکور در سه بخش شامل «برنامه پیشرفت»، «بودجه عمومی» و «بودجه شرکت‌های دولتی» تهیه شده است.
در طراحی نظام جدید بودجه‌نویسی در این طرح، تاکید بر تعیین «قیمت تمام شده خدمت یا پروژه» برای اختصاص ردیف بودجه‌ای در لوایح بودجه سالانه است. بر این اساس دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور، اعم از منابع درآمدی سال بعد کشور از لحاظ درآمدهای عمومی و اختصاصی مشتمل بر درآمدهای حاصل از مالیات، حقوق و عوارض گمرکی، سود سهام و سرمایه‌های تحت مالکیت دولت، تعیین سقف برای هزینه‌های پیش‌بینی نشده، سود حاصل از کارکرد دارایی‌های دولت، دریافتی دولت بابت سپرده‌ها یا واگذاری حق‌الامتیازها و نقل و انتقال‌های مالی، جرائم و تخلفات و خسارت‌ها و زیان دیرکرد؛ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، فروش کالا و خدمات، هدایا و کمک‌های بلاعوض و عوارض دولتی و همچنین درآمدهای متفرقه و مانده موجودی خزانه از سال قبل و همچنین برآورد مصارف و محل مصرف را حداکثر تا پایان آذرماه هر سال به مجلس ارسال می‌کند». بخش دیگر این طرح نیز به واگذاری فعالیت‌ها و امکانات دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی می‌پردازد؛ این ساز و کار نیز با هدف صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دستگاه‌ها تعریف شده است.
منبع:تسنیم
