فرار نفت برنت از سقوط به زیر ۸۰ دلار
به گزارش نبض نفت به نقل از رویترز؛ بهای معاملات نفت برنت با ۴۵ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۲ دلار و ۷۴ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵۱ سنت معادل ۰.۷ درصد افزایش، به ۷۶ دلار و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید.
بهای نفت برنت روز گذشته با ۰.۵ درصد کاهش بسته شد اما اواسط معاملات بیش از سه درصد سقوط کرده و تا مرز ۸۰ دلار و ۶۱ سنت عقب نشینی کرده بود. وست تگزاس اینترمدیت که اوایل معاملات روز دوشنبه به پایین‌ترین قیمت از دسامبر سال ۲۰۲۱ سقوط کرده بود، در نهایت با ۱.۳ درصد افزایش بسته شد.
توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت "فوجیتومی سکیوریتیز" در این باره گفت: وضعیت کاهشی قیمت نفت به دلیل نگرانی‌ها نسبت به کاهش تقاضای چین برای سوخت همزمان با اعتراضات کم‌سابقه بر سر محدودیتهای سخت‌گیرانه کرونایی در این کشور و تاثیر آن بر اقتصاد چین، به آسیا سرایت کرده است.
به گفته تحلیلگران، اعتراضات خیابانی کم سابقه‌ای که آخر هفته گذشته در شهرهای سراسر چین برگزار شد، رای منفی به سیاست کرونا صفر شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین و جدی‌ترین نافرمانی عمومی در دوران حرفه سیاسی او بوده است. محدودیتهای کرونایی در اکثر نقاط جهان برداشته شده اما چین همچنان به سیاست کرونا صفر پایبند مانده است.
سرمایه‌گذاران در آستانه دیدار مهم وزیران گروه اوپک پلاس که چهارم دسامبر برگزار می‌شود، محتاط مانده‌اند. تحلیلگران گروه اورسیا در یادداشتی نوشتند: تقاضای ضعیف خارج از چین ممکن است باعث شود اوپک پلاس تولیدش را به میزان بیشتری کاهش دهد.
به گفته تحلیلگران شرکت "فوجیتومی سکیوریتیز"، کاهش قیمت در معاملات روز سه شنبه محدود بود زیرا بعضی از سرمایه‌گذاران انتظار دارند اوپک و متحدانش در نشست آینده خود، برای پشتیبانی از قیمت نفت، با کاهش تولید موافقت کنند.
بازار همچنین سرگرم ارزیابی تاثیر مکانیزم سقف قیمت غرب برای نفت روسیه است که همزمان با تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات دریابرد نفت روسیه، از پنجم دسامبر به اجرا گذاشته می‌شود.
دیپلماتهای اتحادیه اروپا با هدف محدود کردن درآمد نفتی مسکو بدون مختل کردن عرضه در بازار جهانی، در حال بحث درباره تعیین سقف قیمت در سطح بین ۶۵ تا ۷۰ دلار در هر بشکه برای صادرات روسیه هستند. اما نمایندگان دولتهای اتحادیه اروپا در دیدار روز دوشنبه نتوانستند درباره این سقف قیمت به توافق برسند زیرا لهستان اصرار داشت که سقف قیمت باید پایین‌تر از قیمت پیشنهاد شده از سوی گروه هفت، تعیین شود.
