خصوصی‌سازی شرکت ملی حفاری ایران به معنای خود تحریمی در صنعت نفت است
نبض نفت- علی کرانی روز شنبه در جمع خبرنگاران به نقش با اهمیت شرکت ملی حفاری ایران در صنعت نفت کشور اشاره‌کرد و گفت: حوزه فعالیت این شرکت در بخش بالادستی نفت است و هم‌اکنون در مالکیت دولت قرار دارد.
وی با بیان اینکه شرکت ملی حفاری از سال ۱۳۹۶ در فهرست شرکت های مشمول واگذاری اصل ۴۴ قرار گرفته است گفت: اضافه‌شدن این شرکت به فهرست مجموعه‌های در حال واگذاری، چالش‌های سهمگینی را ایجاد کرده که از جمله آن می‌توان به عدم اختصاص منابع مالی برای بازسازی و نوسازی ناوگان حفاری کشور اشاره‌کرد.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان تصریح‌کرد: درصورت واگذاری این شرکت، مدیریت ناوگان حفاری در دیگر استان‌های کشور پراکنده می‌شود و تصمیم‌گیری متمرکز برای اداره این مجموعه، غیر ممکن خواهد شد.درخواست از استاندار خوزستان برای جلوگیری از ادامه روند واگذاری شرکت ملی حفاری ایران
وی همچنین با اشاره به اینکه بخش مهمی از اشتغال استان بخصوص در صنایع کوچک وابستگی مستقیمی به فعالیت‌های شرکت ملی حفاری ایران دارد بیان‌کرد: از استاندار خوزستان به عنوان نماینده عالی دولت در استان درخواست می‌شود که با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارد، مانع از ادامه روند واگذاری غیرکارشناسی این شرکت و همچنین جدا شدن آن از بدنه دولت گردد.
کرانی با بیان اینکه شرکت ملی حفاری ایران در شرایط نه دولتی نه خصوصی قرار دارد گفت: این وضعیت سبب شده تا تجهیزات و ماشین‌آلات فنی ناوگان حفاری کشور در معرض کاهش فعالیت، افت پویایی و فرسودگی گسترده قرار گیرد.واگذاری شرکت ملی حفاری خسارات های غیرقابل جبرانی درپی دارد
وی به جایگاه این شرکت در برنامه ملی افزایش تولید میادین نفت و گاز کشور اشاره‌کرد و گفت: در صورت تداوم پافشاری سازمان خصوصی سازی برای واگذاری شرکت ملی حفاری ایران، قطعا بخش قابل توجهی از سیاست‌های اقتصادی، اشتغالزایی، دیپلماسی نفتی و همچنین چشم اندازهای تعیین شده در زمینه افزایش تولید، دستخوش مشکلاتی خواهد شد که خسارت‌های آن غیر قابل جبران است.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان اضافه‌کرد: خصوصی‌سازی شرکت ملی حفاری ایران علاوه بر اینکه نیروی انسانی شاغل در آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ باعث خروج صنایع کوچک متعددی از چرخه تولید و بیکاری مشاغل زیادی خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه نام شرکت ملی حفاری ایران باید از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی به صورت دائم حذف شود بیان‌داشت: پیشنهاد می‌شود که بجای واگذاری این شرکت، شریک تجاری دارای اهلیت برای آن تعیین شود تا از بدین شکل علاوه بر افزایش بهره‌وری، همواره شاهد توسعه صنعت نفت و رونق صنایع کوچک در کشور باشیم.بر اساس این گزارش، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شرکت نیشکر هفت تپه از جمله واحدهای تولیدی هستند که در قالب اصل ۴۴ به ترتیب در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴ از طریق سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده بودند و این اقدام باعث چالش‌های متعددی بخصوص در حوزه تولید و موضوعات کارگری برای استان خوزستان گردید.
گفتنی است، هم اکنون از شمار ۷۳ دکل حفاری سبک، سنگین و فوق سنگین ناوگان شرکت ملی حفاری ایران، ۶۳ دستگاه در مدار عملیات و یا جابجایی هستند.
متراژ حفاری چاه‌های نفت و گاز سال گذشته این شرکت بیش از ۶۷ هزار متر بوده است.
از مجموع چاه های حفر شده در پارسال، ۱۵ حلقه توسعه ای توصیفی، پنج حلقه اکتشافی و ۷۹ حلقه تعمیری تکمیلی بوده است. از این تعداد ۷۷ حلقه چاه در گستره فعالیت پنج شرکت بهره بردار تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، هشت حلقه در شرکت نفت فلات قاره در حوزه فرا ساحل، هشت حلقه در اجرای طرح های توسعه ای شرکت مهندسی و توسعه نفت، ۲ حلقه در قالب پروژه و چهار حلقه در پروژه های مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفاری و تکمیل و در اختیار شرکت های کارفرما قرار گرفت.
منبع:ایرنا
