شورای رقابت از دستور «رئیسی» تمکین نکرد

نبض نفت-شورای رقابت از دستور رئیس‌‌جمهور مبنی بر بازگشت قیمت خودروهای مونتاژی تمکین نکرد. ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت با انتقاد از عملکرد شورای رقابت از دو وزیر اقتصاد و صمت و همچنین معاون اول خود خواسته بود که قیمت مونتاژی‌‌ها را بررسی و اصلاح کنند، این در شرایطی است که شورای رقابت در جلسه جدید از تصمیم خود برای رشد قیمت خودروهای مونتاژی دفاع کرد.

در حالی یکشنبه گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت ضمن انتقاد از افزایش قیمت محصولات خودروسازان خصوصی توسط شورای رقابت، خواستار پیگیری ویژه در این مورد شده بود که عصر روز سه‌شنبه شورای رقابت در بیانیه‌ای از تصمیم خود برای رشد قیمت خودروهای مونتاژی دفاع کرد.

۱۷ اردیبهشت‌ماه شورای رقابت برای اولین بار اقدام به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی کرد. این شروعی بود بر دو ماه چالش‌ بین خودروسازان خصوصی و شورای رقابت. با این شرایط مونتاژکاران به هیچ عنوان زیر بار قیمت‌های اعلامی این شورا نرفتند، حال آنکه شورای رقابت نیز بر تصمیم خود پافشاری کرد. شکایت اصلی خودروسازان حول دو محور بود؛ یکی اینکه قیمت‌های تعیین‌شده بر اساس صورت‌های مالی نیمه اول سال ۱۴۰۱ تعیین شده بود که مونتاژکاران تاکید داشتند با وجود تورم حدود ۵۰درصدی، دلیلی ندارد قیمت‌ها بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ تعیین شوند. مورد دیگر نیز این بود که مبنای محاسبه هزینه‌های خودروسازان خصوصی با ارز ۳۰هزار تومانی در نظر گرفته شده بود؛ اما این دست از خودروسازان تاکید داشتند تمامی هزینه‌های تولید را با ارز ۴۲هزار تومانی انجام داده‌اند.

اما در‌حالی‌که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند شورای رقابت بر حسب دستور رئیس‌جمهور بار دیگر قیمت خودروهای مونتاژی را کاهش دهد، این بار این شورا سعی کرد که از حیثیت و فراقوه‌ای بودن خود دفاع کند. عصر روز سه‌شنبه این شورا با انتشار بیانیه‌ای پنج‌بندی، از تصمیم خود مبنی بر افزایش قیمت خودرو دفاع کرد. یکی از موضوعاتی که در این بیانیه به آن اشاره شده، این است که محاسبات برای تغییر قیمت محصولات خصوصی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است و سازمان حمایت هم زیر‌مجموعه وزارت صمت و دولت است. همچنین شورای رقابت در این بیانیه تاکید کرده رشد قیمت صرفا به خاطر درخواست خودروسازان خصوصی نبوده و بر اساس بررسی اسناد صورت گرفته است. به‌هرصورت به نظر می‌رسد پس از افزایش قیمت صورت‌گرفته این بار این شورا سعی کرده تا استقلال خود را در برابر دولت به اثبات برساند.

بیانیه پنج‌بندی شورای رقابت

همان‌طور که اشاره شد شورای رقابت طی یک بیانیه به دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی پرداخته است. بند اول این بیانیه تاکید می‌کند پیش از ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی بر اساس تصمیمات هیات‌مدیره شرکت خودروساز انجام می‌شد و با توجه به انحصار ایجادشده در بازار خودرو که عمدتا به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است، از طریق فروش مستقیم یا عرضه در بورس کالا قیمت‌هایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه می‌شد. بنابراین استدلال ابتدایی شورای رقابت این است که به‌هر‌صورت قیمت‌های اعلامی از طرف این نهاد کمتر از قیمت‌های پیش از قیمت‌‌گذاری است. شاید بتوان این برداشت را نیز داشت که اعضای این شورا در این بند می‌خواستند تاکید کنند که دولت پیش از قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، نظارتی بر قیمت‌های خودروهای مونتاژی نداشته و این نهاد بوده که در ابتدا قیمت این محصولات را محدود کرده است و حالا دولت پس از قیمت‌گذاری در این موضوع ورود کرده است.

بند دوم بیانیه شورای رقابت به لزوم ایجاد انگیزه برای تولید می‌پردازد و می‌گوید این امر با عدم سود‌آوری یا تحمیل زیان تولید در کشور آسیب خواهد دید. در این بند آمده است که حفظ، تداوم و تحقق تولید یکی از ارکان اصلی شعار سال است و رسیدن به این هدف مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‌های ارائه‌شده و رفع مشکلات بر مبنای اهداف تعیین‌شده است. بنابراین در نظر نگرفتن موضوع سودآوری این بخش از تولید را که عمدتا توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد کرد. پرسش اینجاست که اگر شورای رقابت از ابتدا به لزوم سودآوری خودروسازان پایبند بوده، چرا در قیمت‌های اولیه که ۱۷ اردیبهشت‌ماه منتشر شد آن را در نظر نگرفته است؟ به نظر می‌رسد شورای رقابت در نهایت با پذیرش این اصل دست به افزایش قیمت محصولات خودروسازان خصوصی زده است.

منبع:اقتصاد نیوز