گفتگوی "سفیر" با عضو شورای دولتی عمان - رشد اقتصادی کشورهای مسلمان با اجرای بانکداری اسلامی

به گزارش نبض نفت به نقل از  روابط عمومی بانک ملی ایران، کشورهای مسلمان که دین اسلام را به عنوان مبنای عملکرد فردی و اجتماعی خود برگزیده و از مبانی فقهی آن در تبیین حقوق فردی و اجتماعی بهره می گیرند، قطعا نمی توانند اصول فقهی دین اسلام را در معاملات اقتصادی و تجاری کشور به ویژه در ارائه خدمات مالی به مردم که پایبند به فرامین دین اسلام هستند، نادیده بگیرند. به همین دلیل نوعی از نظام اقتصادی و به تبع آن، نظام بانکی در این کشورها تعریف شده است که مبتنی بر فقه اسلامی و احکام شرع است و مبادلات مالی و پولی را بر اساس هنجارها و قوانین دینی تبیین می کند. این نظام بانکداری به بانکداری اسلامی موسوم است و قوانین و ضوابط خود را هم سو با مدل ها و سازو کارهای اقتصادی نوین جهانی به شرط انطباق با احکام دینی ارائه می دهد.


از جمله کشورهایی که این نوع نظام بانکداری را در سیستم اقتصادی خود گنجانده و عقاید و دیدگاه های دینی ملت شان را در مبادلات تجاری به ویژه عملیات بانکی در نظر گرفته کشور عمان است. در همین راستا، دكتر «حاتم الطائی»، عضو شورای دولتی عمان و سردبیر نشریه اقتصادی «الرؤیه» در گفت و گویی با نشریه سفیر بانک ملی ایران به پرسش های مطرح شده در این زمینه پاسخ داده است که در ادامه متن این گفت و گو از نظرتان می گذرد:

بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟ به بیان دیگر آیا اصولا این شیوه از بانکداری در کشورهای اسلامی وجود دارد؟
بانکداری اسلامی در دهه های اخیر شاهد تحولات بزرگی بوده است که سهم مهمی در تقویت رشد اقتصادی داشته است، به گونه ای که از سرمایه‌ های موجود و در اختیار گروه های بزرگی از مشتریان کشورهای اسلامی بهره گرفته اند. این گروه‌ها به دلایل عقیدتی- مذهبی، معامله با بانک‌های سنتی را ترجیح نمی‌دادند. اما با ظهور بانکداری اسلامی، مؤسسه های فعال در این بخش توانستند این وجوه را به کار گرفته و به سرمایه‌گذاری‌های منطبق با شرع تبدیل کنند که از یک سو در راستای اعتقادات و قوانین سپرده‌گذاران (صاحبان سرمایه) بود و با این باورها هم خوانی داشت و از سوی دیگر خواسته ها و نیازهای کسانی را که مایل به دریافت منابع مالی اسلامی هستند، را برآورده می کند.

از جمله عواملی که موفقیت مؤسسه های بانکی اسلامی را تقویت کرده، این است که این موسسه ها در زمینه‌های مختلف فعالیت بانکی به ارائه محصولات بانکی منطبق با شرع از جمله عقود مضاربه، مرابحه، وکالتی، مشارکتی، تولید، فروش اقساطی، مناقصه و عقود فراوانی از این دست تکیه کرده اند.
در حال حاضر، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی را در سطوح مختلف در دسترس دارند که در سایه چالش هایی که نظام بانکداری سنتی با آن مواجه است، در مسیر شکوفایی و رشد قرار دارد.

لطفا کمی از روش ها و ساز و کارهای اداره بانک ها به شیوه اسلامی در کشورهای مسلمان بفرمایید؟
راه ها و روش های مورد استفاده در بانکداری اسلامی متفاوت است ؛ اگرچه در ظاهر تفاوت چندانی با سازوکارها و روش های اداره نهادهای بانکی به طور کلی ندارند، اما در مسائل مربوط به احکام شرع اسلامی و تأثیر آن ها بر عملیات اقتصادی و تجاری با یکدیگر متفاوت هستند. باید یادآور شد که کلیه روش‌های مورد استفاده در بانک‌های اسلامی مبتنی بر سیاست‌های حاکمیتی، شفافیت و سلامت هستند و بر اساس به کارگیری نیروی انسانی ماهر چه در امور مالی و قراردادی و چه در جنبه‌های مربوط به امور پرسنلی و غیره طراحی شده اند. با این حال، بانک‌های اسلامی نیز مانند سایر نهادهای فعال در هر اقتصادی تحت تأثیر محیط اطراف قرار دارند، به همین دلیل مشاهده می کنیم که برخی بانک‌های اسلامی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس از برخی مشکلات ساختاری مانند بروکراسی، رویه های متعدد در یک تراکنش واحد، روند کند توسعه در فناوری های مدرن و عدم دیجیتالی شدن همه تراکنش ها به ویژه در مؤسسه های بخش خصوصی رنج می‌برند. علاوه بر این بانک های اسلامی تحت تاثیر نرخ بهره در بانک های سنتی هستند، البته معیار نرخ بهره در بانک های اسلامی با محاسبات بهره و نحوه تعیین آن در بانک های تجاری سنتی متفاوت است.

به نظرتان می توان مدعی شد اقتصاد اسلامی به ویژه در مدیریت بانک ها کارآمد بوده است؟
اجرای احکام شرعی مبتنی بر فقه است و مفهوم فقه در اسلام ثابت نیست. شاید امری که یک فقیه جایز بداند از سوی فقیه دیگری جایز نباشد، به همین دلیل نمی توان با قاطعیت میزان اجرای احکام اسلامی را تعیین کرد اما آنچه مسلم است اینکه همه بانک های اسلامی با اتخاذ راهکارها و استفاده از محصولات بانکی که هرگز با شریعت اسلام منافاتی ندارند، موافق هستند، در غیر این صورت بانک های اسلامی نامیده نمی شدند. درباره کارآمدی اقتصاد اسلامی نیز، می توانم بگویم که اسلام دینی است که همه ابعاد زندگی را در بر می گیرد و صرفا وسیله ای برای تقرب به خداوند نیست بلکه بستری برای کمک به مسلمانان جهت اداره امور روزمره خود مانند معاملات، تجارت و سایر امور است. از زمان گسترش دین اسلام مسلمانان به شدت به احکام و مقررات دینی پایبند بوده اند و در قرون گذشته توانسته اند در معاملات مختلف از جمله اقتصاد رویکرد اسلامی روشنی را ایجاد کنند.
در دهه‌های اخیر و با ظهور بانکداری اسلامی و اقتصادهای منطبق با شرع در می یابیم که این اقتصادها به موفقیت‌های مشابه با موفقیت‌های سایر اقتصادها دست یافته‌اند. در اینجا لازم است تاکید شود که اقتصاد اسلامی با هیچ منظومه اقتصادی دیگری که به دنبال تحقق خیر و توسعه و رفاه و عدالت اجتماعی است، تعارضی ندارد. بنابراین هر نظام اقتصادی که حقوق افراد را تضمین ‌کرده و از شرایط مردم برای تحمیل تعرفه ها و یا بهره های هنگفت در قبال ارائه اعتبار مالی مورد نیاز آنها سوء استفاده نکند، اقتصادی هم سو با اسلام است. همچنین هر نظام اقتصادی که هدف آن افزایش تولید و بهره مندی از ظرفیت های کار و اشتغال بهینه منهای اجبار، بردگی یا عدم پرداخت دستمزد باشد، نظامی است که به هیچ عنوان با دین مبین اسلام منافات ندارد. به همین دلیل است که گفته می شود اقتصاد اسلامی به واسطه ضوابط بی شماری که برای هر بخش تعیین و تعریف می کند، در مدیریت بانک ها کارآمد و مؤثر است.

به نظرتان کشورهای اسلامی باید چه اقداماتی را به منظور پیشرفت در مسیر اقتصاد اسلامی به طور کل و بانکداری اسلامی به طور خاص انجام دهند؟
کشورهای اسلامی باید به دنبال توسعه ابزارها و سازوکارهایی باشند که به آن ها در استفاده از منابع مالی و ظرفیت های انسانی موجود در زمینه های مختلف کاری به ویژه در حوزه بانکداری اسلامی و به طور کلی در امور اقتصادی کمک کند. از جمله ایده‌های پیشنهادی در این زمینه این است که کشورهای اسلامی با ارائه بسته‌های تسهیلات بانکی و اعتباری، آن دسته از راهکارهای اقتصادی را که موجب افزایش تولید، تقویت فرصت‌های شغلی، تسهیل روند سرمایه‌گذاری و هموار شدن مسیر رشد بنگاه های کوچک و متوسط می شوند، گسترش دهند. یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی، ایجاد مناطق آزاد، اقتصادی و خصوصی و مناطق صنعتی بیشتر همراه با ارائه تسهیلات مالیاتی و بانکی است تا در راستای هماهنگ کردن خروجی های آموزشی با نیازمندی های بازار کار تلاش شود. این غیر منطقی است که هزاران و چه بسا ده ها یا صدها هزار جوان در رشته هایی که مورد توجه نیستند و جایی در بازار کار ندارند، فارغ التحصیل شوند در حالی که رشته هایی که بازار کار به آنها نیاز دارد، فقط صدها یا در بهترین حالت هزاران نفر فارغ التحصیل داشته باشند.
از این رو کشورهای اسلامی به برکت توانمندی ها و شایستگی های فراوانی که آنها را قادر می سازد در همه زمینه ها، از جمله در حوزه بانکی، به ویژه بانکداری اسلامی، پیشرفت کرده و در مسیر رشد و توسعه بیشتر حرکت کنند، در انتظار آینده ای موفق هستند.

در پایان، اگر ممکن است ساز و کارهای بانکداری در عمان و میزان موفقیت و روش ها و اقداماتی که این کشور در آینده اتخاذ خواهد کرد را بفرمایید؟
بخش بانکی در عمان یک بخش قوی و مستحکم است، آمارهای موسسات بین المللی به ویژه موسسه های رتبه بندی اعتباری گواه این موضوع هستند. این قدرت و صلابت از هیچ به وجود نیامده است بلکه پایه و اساس آن عوامل قدرتی است که در پایبندی به بالاترین استانداردهای حکمرانی، شفافیت و یکپارچگی و همچنین استانداردهای بین المللی رعایت شده در تجارت بانکی نهفته است، مهم ترین این استانداردها قوانین بازل (1-2-3) و بسیاری از ضوابط دیگری است که حداکثر سود اقتصادی و مالی را برای همه طرف ها محقق می کند.
بانکداری اسلامی در عمان از زمانی که پس از صدور فرمان سلطنتی در سال 2012 شروع به کار کرد و اجازه تاسیس بانک هایی سازگار با دین اسلام داده شد، به موفقیت های بسیاری دست یافته است. تاسیس این بانک ها در واقع برآمده از خواسته های مردمی برای به کار گیری سرمایه هایشان با استفاده از روش های سازگار با دین اسلام بوده است. با نگاهی به آینده بانکداری اسلامی در عمان انتظار داریم این بخش امیدوار کننده همچنان به رشد خود ادامه دهد. در دوره آتی شاهد اعلام ادغام ها و یا مالکیت هایی در بخش بانکداری اسلامی خواهیم بود. این امر جذابیت بازار عمان و توانایی آن در تامین نیازهای بانکی و مالی را به ویژه در زمینه سرمایه گذاری خارجی و رشد آن افزایش می دهد.