بررسی ریشه، ابعاد و نتایج یکی از شیوه‌های رایج بروز تخلف در مزایده‌های عمومی
رحمت اله محمدی کارشناس حقوقی و وکیل حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
نبض نفت- به دلایل متعددی با گذشت زمان، برخی از اموال دستگاه ها مستعمل یا مازاد بر مصرف تشخیص داده شده و باید فروخته شود تا به روزرسانی و تهیه و تامین اموال جدید امکان پذیر گردد. برای انجام چنین کاری معمولا دستگاه ها اقدام به برگزاری مزایده می کند. در فرایند مزایده، از یک طرف مزایده‌گذار تلاش میکند تا کالای خود را به بیشترین قیمت ممکن به فروش برساند و از طرف دیگر، مزایده گران به دنبال تصاحب مال موضوع مزایده به کمترین قیمت ممکن هستند. در مواردی که برگزار کننده مزایده بخش خصوصی باشد، معمولا مزایده گر در مراحل مختلف، بصورت دقیق بر مزایده نظارت کرده و امکان بروز تخلف به حداقل می رسد، که موضوع مباحث این نوشتار نمی باشند.
در این مجال به مزایده هایی می پردازیم که توسط دستگاه ها یا شرکت های دولتی، موسسه یا نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت های خصوصی که توسط دستگاه ها و نهادهای مزبور برای انجام انواع عملیات تجاری ثبت شده(همچون صندوق های بازنشستگی) می پردازیم. برای برگزاری مزایده، ابتدا دستگاه مناقصه گذار از طرق مختلف از جمله انتشار اوراق مزایده در سایت ها و روزنامه های گوناگون، اقدام به اطلاع رسانی در خصوص اموال موضوع مزایده و شرایط لازم برای مزایده گران، می کنند.
علاقه مندان با پرداخت مبلغ ناچیزی اسناد مناقصه را تحویل گرفته، از محل استقرار اموال بازدید کرده و در مدت مقرر اقدام به پر کردن اسناد مربوطه، تهیه و تنظیم پاکات سه گانه و تحویل و تسلیم اسناد مزبور و ضمانت نامه شرکت در مناقصه به دستگاه مزایده گزار می کنند. دستگاه مزایده گر نیز معمولا در زمان تعیین شده، با حضور مزایده گران اقدام به بازگشایی پاکات و اعلام برنده مزایده می نماید. در موارد متعددی مشاهده شده، که قیمت شخص برنده به گونه ای است، که در صورت انجام معامله به صورت دقیق و واقعی با این قیمت نه تنها مزایده گر سودی نکرده بلکه با نهایی شدن معامله و تحویل کالای موضوع مزایده به مزایده گر و پرداخت وجه آن توسط ایشان، وی باید قطعا ضرر هنگفت و غیر قابل جبرانی کرده باشد. اما علی رغم ظاهر داستان، این اشخاص برنده، در همه مزایده های خویش، سودهای نجومی کرده و در هر مزایده ای که اراده کنند، برنده شده و همه رقبا را کنار می گذارند. در ادامه علت بروز این تعارض بزرگ و غیرقابل باور تشریح می گردد.
در بسیاری از مزایده‌ها، در زمان قیمت گذاری و بازگشایی پاکات، فقط قیمت بازای هر کیلوگرم از کالای موضوع مزایده مشخص شده و به میزان دقیق کالای موضوع مزایده اشاره ای نشده و برنده کسی است که بالاترین قیمت بر اساس هر کیلوگرم کالا اعلام می کند. از طرفی میزان دقیق کالای موضوع مزایده، پس از اعلام برنده مزایده و در زمان عدم حضور رقبا و در فرایند توزین و تحویل کالا به مزایده گر مشخص خواهد شد. برای مشخص شدن وزن دقیق کالای موضوع مزایده، توزین کالا با باسکول های بزرگ انجام شده و مزایده گر به ازای هر قبض صادره توسط مسئول باسکول با مزایده گذار تسویه حساب می کند. تخلف اصلی، محل تغییر مسیر مزایده و ظهور و بروز سودهای نجومی و محیرالعقول، در زمان توزین کالا و اعلام غیرواقعی وزن هر محموله توزین شده بر روی باسکول به روش های گوناگون، صورت می گیرد. بطور مثال در یک مزایده که کالای موضوع آن ضایعات مس بوده و وزن آن 100 تن است، با قرار نگرفتن تعدادی از چرخ های کامیون بر روی باسکول امکان ایجاد اختلاف بین کالای واقعی و کالای توزین شده تا نصف وزن کالا وجود داشته و در مثال فوق، مزایده گر با پرداخت ثمن 50 تن، مس که در قبض باسکول قید شده، مالک یکصد تن ضایعات مس می گردد. در این فرایند از آنجا که ارزش هر یک کیلوگرم ضایعات مس حدود 50.000 تومان می باشد، مزایده گر حدود 2.500.000.000 تومان وجه نامشروع و نابجا کسب کرده است. حال مزایده گرانی که نمی خواهند و نمی توانند از خط قرمز اخلاق عبور کرده و چنین ثروت های بادآورده و نامشروعی را در کسب و کار خود وارد کنند، بازنده بی قید و شرط این تبانی و مافیای غیرقابل توصیف هستند.
این اتفاقات در حالی رخ می دهد، که عموما مدیران ارشد دستگاه متبوع از بروز تخلفات از این دست اطلاع نداشته و یک یا چند کارمند رده میانی با همکاری مسئول باسکول منطقه دست به ایجاد چنین تخلف بزرگی زده اند. لذا جلوگیری از ادامه چنین روند ناسالمی و دلسردی بازرگانان سالم و پاکدست، ایجاب می کند، دستگاه های ذیربط هر چه سریعتر به این موضوعات ورود کرده و با استفاده از تجارب مزایده گرانی که سال ها بصورت سالم در این زمینه فعالیت کرده و متاسفانه به جهت مشکلات پیش گفته عطای کار را به لقای آن بخشیده اند، مشکلات و موانع پیش گفته را از سر راه تجارت سالم و اعتمادزا بردارند. عدم توجه مسئولین و ادامه روند چنین مسیرهای ناسالم و آلوده کننده ای، منجر به بسط و توسعه شائبه های گوناگون و از بین رفتن اعتماد عمومی و سرمایه های اقتصادی و اجتماعی می شود.
