ضرورت ساماندهی شبکه‌های اجتماعی توسط دولت و مجلس

خسرو رودانی مدیرعامل شرکت جندی شاپور و از مدیران و فعالان شناخته شده صنعت نفت کشور با بیش از سی سال تجربه، در گفتگو با نبض نفت آثار ناشی از بی‌توجهی قانونگذار به شبکه‌های اجتماعی بر فضای سیاسی و کسب و کار در جامعه را تشریح کرد.

مدیرعامل شرکت جندی شاپور استفاده از رسانه‌ها برای تغییر موازنه سیاسی را دارای قدمتی به بلندای ظهور رسانه در جوامع می‎داند و معتقد است نوع استفاده ابزاری از رسانه‌ها متنوع و گوناگون بوده و می‌تواند مثبت و سازنده یا مخرب باشد.

رودانی افزود: در نگاه سیاسی توسعه محور، رسانه اقدام به تبلیغ ویژگی‌ها و کارکردهای مثبت اشخاص کرده و تا سرحد امکان، اقدام به افزایش اعتبار شخص یا موضوع مورد بحث می‌کند. اما رویه دیگر کار رسانه‌های سیاسی، تخریب رقبا بدون توجه به هرگونه ملاحظه‌ای می‌باشد. در این رویکرد، متناسب با درخواست گروه‌های همسو، رسانه اقدام به فعالیت‌های تخریبی علیه رقیب می‌کند. مدیرعامل شرکت جندی شاپور در ادامه اظهار داشت: در چنین فضایی، رسانه با شگردهای مختلف خود، یک جرم ارتکاب نیافته و خیالی را به سوژه منتسب کرده و یا قصور و تقصیرات کوچک و غیرقابل اجتناب وی را هزاران بار بزرگتر جلوه می‌دهد. اقتضای ارتکاب بسیاری از جرائم اقتصادی دولتی، وجود مجرمین متعدد است. لذا هميشه برای تخریب شخصیت منفی داستان رسانه‎ای(که همان سوژه مورد نظر بوده و قصد تخریب آنرا دارند) شرکای جرم خیالی(که یک شخص یا شرکت معتبر فعال می‎باشد) نیز به وجود می‌آورند.

رودانی افزود: علاوه بر آنچه گفته شد، ماجرا وقتی پیچیده‌تر می‌شود که عده‌ای با سوءاستفاده از اعتبار رسانه‌های امین و معتبر، به نام این رسانه‌ها اقدام به تخریب افراد می‎کنند. ایجاد اکانت‌های جعلی به نام رسانه‌های معتبر و خوشنام، شیوه‌ای نسبتا جدید بوده که متاسفانه آثار بسیار گسترده منفی در جامعه دارد. افزایش تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی از یک طرف و فقدان قوانین و مقررات بازدارنده از طرف دیگر موجب شده برخی از افراد بی‌اخلاق برای تخریب رقیب به نام رسانه‌های معتبر اکانت جعلی ایجاد کرده و از این طریق مطالبی کذب و غیرواقعی به افراد منتسب کنند.

مدیرعامل شرکت جندی شاپور ضمن تقبیح تخریب عمدی برخی شرکت‎ها یا اشخاص که برای صنعت کشور زحمت می‏کشند گفت: متأسفانه در این فرآیند غیراخلاقی، علاوه بر سوژه مورد نظر و شرکای خیالی ایشان، نام و اعتبار رسانه‌های معتبری که مطالب کذب به نام آنها منتشر می‌شود، نیز خدشه‌دار می‌شود. پاک شدن صورت مسئله از طریق فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی توسط حاکمیت و عدم ورود قانونگذار، به مباحث مربوط به این شبکه‌ها، شناسایی و برخورد با این پدیده شوم و مخرب را بسیار دشوار و پیچیده کرده است. در نهایت امیدواریم، دولت و مجلس به این پدیده اعتمادزدا توجه ویژه کرده و با رفع موانع موجود، مقرراتی قوی، متقن و به روز را برای جلوگیری از گسترش چنین رفتارهای ناپسندی وضع کنند.