قانون حمایت از کالای ایرانی را درصنعت نفت دور می زنند
ابتدا درخصوص تاثیر فضای نمایشگاه نفت و گاز در جذب سرمایهگذاران خارجی توضیح بفرمایید.
- بدلیل وجود ذخایر غنی نفتی و گازی در کشور و رتبه ای که کشور ما از این لحاظ در بین سایر کشورهای دنیا حائز می باشد و بدلیل سابقه صدساله استخراج نفت در ایران و به لحاظ قدمت این صنعت در کشورمان، ما شاهد این واقعیت هستیم که شرکتهای قدر خوبی در ایران در این حوزه بوجود آمده اند، این ظرفیت ها و قابلیت ها باعث شده که یکی از بهترین نمایشگاههایی که در کشور برگزار میشود نمایشگاه نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی باشد. از سوی دیگر بدلیل همین پتانسیلها استقبال شرکت های داخلی و خارجی از این نمایشگاه بسیار زیاد است، لذا نمایشگاه میتواند محل خوبی باشد برای آشنایی کارفرمایان با توان فنی – مهندسی - اجرایی، تولیدی شرکتهای داخلی و این شرکتها فرصت خوبی برای معرفی خودشان می یابند، بنابراین فضای کلی اینگونه نمایشگاه ها را بسیار مثبت ارزیابی می کنم و آرزو دارم هنگام برگزاری چنین نمایشگاههایی در استانهای دیگر وزارت نفت حمایت و پشتیبانی جدی از این رویداد بنماید تا آن نمایشگاهها نیز بتوانند رسالت ملی خود را بنحو احسن ایفا کنند و کارفرمایان و مشتریان بتوانند با توان فنی – مهندسی – تولیدی – اجرایی شرکتهای بزرگ و قدر ایرانی بهتر آشنا شوند. به عنوان مثال در استان فارس نمایشگاه نفت و گازو پتروشیمی سالهاست برگزار میشود لیکن متأسفانه از سوی وزارت نفت و سایر مسئولین جدی گرفته نمی شود. حال آنکه به ویژه در سال جاری که سال حمایت از کالای ایرانی است، این نمایشگاه ها می توانند خیلی مفید فایده باشند.
به نکته خوبی اشاره کردید؛ فکر میکنید که چقدر فضای نمایشگاه میتواند، شعار امسال را محقق کند و به خودکفایی صعنت نفت کمک کند؟
-اگر وزارت نفت بطور جدی تر و تخصصی تری کار شناسایی و رتبه بندی شرکتهای ایرانی فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را دنبال نماید، کمک بزرگی به فعالین این حوزه می باشد، البته وزارت نفت اخیراً گام خوبی را برای"گریدبندی"(رتبهبندی)شرکتهای تولیدی ایرانی برداشته است که ما استقبال میکنیم و ما جزو پیشنهاد دهندگان این طرح بودیم. نطر ما این بود که به هیچ وجه کافی نیست که بگویند فلان شرکت در وندور لیست می باشد یا فلان شرکت هنوز در وندور لیست قرار نگرفته است بلکه باید درجه و گرید هر شرکتی در این لیست معین می شد و مشخص می شد که هر شرکتی تا چه اندازه معیارها و شاخص های وزارت نفت را برآورده نموده است این موضوع خوشبختانه اتفاق افتاد و هم اکنون بایستی سقف هر گرید مشخص گردد و معلوم گردد که هر شرکت بر اساس توان و پتانسیلهایی که دارد تا چه سقفی اجازه دارد وارد مناقصات شود هر چه گرید شرکت بالاتر باشد باید بتواند در سقف بالاتری در مناقصات شرکت کند و بالعکس.
گام اول این اتفاق مبارک در سال گذشته به همت برخی کارشناسان زحمتکش واحد شناسایی منابع در وزارت نفت به وقوع پیوست.
نکته قابل توجه در بازار کسب و کار کنونی کشور این است که خیلی از شرکتهایی که زمانی در امور تولیدی بودند از یک طرف با توجه به شناختی که از بازار داشتند و از طرف دیگر سختی هایی که بنگاه های تولیدی با آن روبرو بوده و هستند صرفه و صلاح خود را در آن دیدند که فعالیت خود را به سمت تجارت و بازرگانی سوق دهند. این شرکتها در حال حاضر بعضاً از آن سابقه تولیدی خود به صورت پوشش استفاده میکنند. اگر وزارت نفت آنها را به صورت علمی و دقیق شناسایی و درجه بندی کند می تواند در تخصیص مساحتی که هر شرکت تقاضا می کند بر اساس اینکه آیا تولیدی است یا شبه تولیدی یا کاملاً بازرگانی است، اقدام نماید. به عبارت بهتر وزارت نفت می تواند در مورد تخصص محل و متراژ غرفه را در وحله اول بر اساس همین تفکیک تصمیم گیری نماید. امیدوارم که سال آینده تخصیص محل و متراژ نمایشگاه به شرکتها بر اساس آنچه گفته شد انجام پذیرد. حتی شرکتهای تولیدی را نیز می توانند بر اساس ملاک هایی مانند پیشگام بودن، نو و بدیع بودن محصول آنها در بازار، هایتک(High – Tech) بودن تکنولوژی، میزان اشتغالزایی، میزان سرمایهگذاری، سابقه حضور در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، داشتن یا نداشتن واحد R&D، و میزان منابع تخصیص یافته به آن واحد، رضایت مشتریان و کار فرمایان و ملاکهایی مشابه اینها، شرکتهای تولیدی را از یکدیگر بطور مشخص تر تفکیک کند، بطوریکه بر اساس ملاکها جدولی ایجاد شود و کار تخصیص مساحت غرفه و محل آن براساس امتیازاتی که شرکتها در آن جدول می آورند، انجام بگیرد. به عبارت بهتر طوری بشود که اولاً تولیدکننده واقعی از آنکه بازاری و وارد کننده جنس است تفکیک شود ثانیاً شرکتهای تولیدی نیز گرید بندی شوند و تخصیص مساحتهایی که در اختیارشان قرار گرفته و حتی جای آنها بر اساس این ملاکها تعریف شود. اعتقاد اینجانب این است که غرفه تولیدکننده با غرفه واردکننده نباید در یک جا باشد تا تشخیص تولید کننده ها از وارد کننده ها برای بازدید کنندگان راحت تر باشد. حتی می توان قیمت هر متر مربع غرفه برای وارد کننده را گرانتر از قیمت هر متر مربع غرفه برای تولید کننده تعیین نمود. از این طریق می توان از لحاظ اقتصادی نیز به تولیدکنندگان کمک کرد.
در همین راستا یعنی حمایت از کالای ایرانی فکر میکنید که چقدر از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل کشور که مصوب مجلس است، به ویژه در حوزه نفت و گاز که شرکتهای فراوانی داریم، استفاده میشود؟
-اکثرقانونهای ما متأسفانه آن شفافیت و صراحت لازم را ندارند. یکی از نقطه ضعف های دیگر آنها این است که ضمانت اجرای لازم هم درقانون به درستی پیشبینی نشده است بنابراین توسط افراد سودجو دور زده می شوند. این قانون هم از این قاعده مستثنی نیست و بخاطر همین ضعف ها توسط افراد فرصت طلب دور زده میشود. بنابراین وقتی ما که بهترین جنس را با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت تولید و عرضه میکنیم، اعتراض می کنیم، چرا همان محصول را از خارج خرید میکنید؟ خیلی وقتها کارفرماهای دولتی میگویند ما این کار را به پیمانکار دادهایم و پیمانکار مجاز است که هر طور صلاح می داند اقدام بکند. ما انتظارمان بیشتر از این است و اگر این قانون بهتر از اینها تدوین و اجرا میشد خیلی به نفع تولیدکننده داخلی بود و هدف قانونگذار نیز بهتر تأمین می شد. پیشنهاد می شود که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی هنگام تدوین قوانین (چه از طریق طرح و چه لایحه) بیشتر از قبل با فعالین واقعی آن حوزه (و بطور کلی ذینفعان آن قانون) رایزنی و مشورت نمایند و با دیدی 360 درجه نسبت به تدوین قوانین اقدام نمایند.
فکر می کنید فضای نمایشگاه بتواند دراین عرصه تاثیرگذار باشد؟
-مسلماً فضای نمایشگاه تاثیر خود را دارد اما میطلبد یک عزم ملی در این رابطه بوجود آید و به طور کلی با موضوع خرید از خارج در زمانی که تولیدکننده داخلی همان کالا را با کیفیت مرغوب و حتی مرغوبتر از نمونه خارجی تولید می کند و لذا برای کارفرما و پروژه او خرید داخل داخل هیچ مشکلی ایجاد نمی نماید کالا را از داخل تهیه کند. علیرغم این موضوع بعضاً شاهد این موضوع هستیم که کارفرما یا پیمانکاران وی همان کالا را از خارج وارد می نمایند، لذا بایدبا اینگونه واردات به مثابه کالای قاچاق برخورد شود تا در اینگونه موارد کارفرما نتوانند چنین کالایی را از خارج وارد کند. ما مرتب میبینیم که میروند و با شرکتها( و بدتر از آن واسطه گران) خارجی قرارداد میبندند و در پروژه های عمرانی کشور کالاهای خارجی استفاده می کنند، ذیحسابی را هم دور میزنند. اما امیدواریم با نامگذاری شعار خوب امسال ضمانتهای اجرائی خیلی خوبی در این زمینه گذاشته شود که کسی جرات نکند از این قانون تخلف کند. و به این صورت رونق تولید را شاهد باشیم.
البته در زمینه حمایت از کالای ایرانی مسئله فوق العاده مهمی که باید در اینجا به آن اشاره نمائیم لزوم پرداخت مطالبات معوق تولید کنندگان (پیمانکاران) ایرانی است که باید هر چه سریعتر انجام پذیرد و بعقیده اینجانب دولت بجای اینکه با پرداخت وام های یارانه ای از صندوق توسعه ملی یا اعتبارات داخلی بانکها به فکر ایجاد طرحهای جدید باشدو طرحهایی جدید به هزاران هزار طرح ناتمام کشور اضافه نمایدو بدین ترتیب خیل بیکاران را به خیل پیمانکاران بدهکار تبدیل کند، بایستی هر چه سریعتر مطالبات بخش خصوصی واقعی که با ایثارگری مثال زدنی پروژه های عمرانی دولت را بدون چشم داشت، تأمین مالی نموده اند، پرداخت نمایدو حتی از آنها دلجویی نماید به عبارت بهتر نه تنها اصل طلب آنها را سریعتر پرداخت نماید بلکه تعدیلات لازم را نیز بر مطالبات آنها اعمال نماید تا جبران وامهای 25 تا 30 درصدی آنها از بانکها نیز بشود. مسلماٌ این سیاست نه تنها باعث اشتغال پایدار موجود ایجاد شده توسط آن بنگاه های تولیدی می شود بلکه باعث توسعه فرصت های شغلی توسط همین تولید کنندگان عاشق، سخت جان، مقاوم و بی ادعا می شود. همانهایی که هم اکنون رمق آنها بدلیل عدم پرداخت مطالباتشان از دولت به کلی گرفته شده است. و بدین صورت مسلماً تولید نیز توسط همین تولید کنندگان واقعی رونق گرفته و بحران بی کاری از طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید توسط این بنگاه های چابک و پویا کاهش خواهد یافت.
