استنکاف وزارت نفت از اجرای قانون بودجه محرز شد/بررسی تخلف احتمالی سازمان برنامه در تخصیص اعتبار تامین آب شرب
نبض نفت - صدیف بدری با اشاره به جزییات نشست امروز ( سه شنبه ٢۵ اردیبهشت) کمیسیون عمران مجلس، گفت: نخستین دستور کار امروز این کمیسیون رسیدگی به عملکرد ماده ٧٠ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با حضور معاون وزیر نفت و دادستان دیوان محاسبات کشور و همچنین مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون مذکور به کسر ٢٠ درصد از محل فروش نفت به عنوان عوارض اشاره دارد، افزود: ١٠ درصد از این میزان برای راه آهن کشور و ١٠ درصد برای راهداری باید اختصاص می یافت.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مبالغ مذکور باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گرفت اما در بودجه سال ٩۴ و ٩۵ این مهم عملیاتی نشده است از این رو این موضوع به دیوان محاسبات برای رسیدگی دقیق تر ارجاع شده است.
بدری با تاکید بر اینکه در این جلسه اقدامات دیوان محاسبات و شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی در خصوص قانون مصوب بررسی شد، گفت: متاسفانه پرداختی از این محل به وزارت راه صورت نگرفته و با رسیدگی های دیوان محاسبات حکم قطعی مبنی بر تخلف شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی صادر شده و مراحل اجرایی حکم دیوان در حال طی شدن است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: متاسفانه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در بودجه ٩۶ هم عملکردی در حوزه مذکور نداشته که این مهم نیز از سوی دیوان محاسبات در دست پیگیری است.
بدری با اشاره به دستور کار دیگر این کمیسیون، افزود: بررسی عملکرد دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه در خصوص بند الف تبصره ۴ قانون بودجه سال ٩۶ دستور کار دیگر این کمیسیون بود.
وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ٩۶ دولت مکلف به برداشت ٣٠٠ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی معادل ٩٩٠ میلیارد تومان برای آب شرب روستایی بوده که سازمان برنامه و بودجه از این محل ١۵ درصد برداشت کرده و در محل های دیگر بر اساس قانون توسعه متوازن کشور استفاده کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: از نظر دادستان دیوان محاسبات و کمیسیون عمران سازمان برنامه تنها مجاز به برداشت ٣ درصدی از این منابع بوده از این رو قرار بر بررسی این مهم از سوی دیوان از نظر مباحث فنی و حقوقی شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: چون درخواست اعمال ماده ٢٣۶ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص موضوع مذکور صورت گرفته بود باید گزارشی در این خصوص نهایت تا دو هفته دیگر از سوی کمیسیون عمران مجلس آماده و ارایه صحن علنی مجلس شود.
منبع: خانه ملت
