/
۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۱
نبض نفت بررسی می کند؛

آیا توتال اطلاعات استراتژیک‌ پارس جنوبی را به قطر لو می دهد؟

با اعلام خبر خروج توتال فرانسه از قرارداد توسعه مرزی‌ترین فاز پارس‌جنوبی میان ایران و قطر این حساسیت برای برخی دلسوزان دوراندیش ایجاد شده است که آیا توتال می تواند اطلاعات ارزشمند فاز 11 را که از نظر کارشناسان استراتژیک‌ترین فاز پارس‌جنوبی به شمار می‌آید به رقیب همسایه بدهد.
کد خبر : ۷۸۵۳
آیا توتال اطلاعات استراتژیک‌ پارس جنوبی را به قطر لو می دهد؟

به گزارش نبض نفت در پی خرج توتال از ایران به بهانه فسخ معاهده برجام توسط رئیس دولت آمریکا هدایت ا...خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی، در واکنش به این جهت گیری اظهار داشت: توتال فرانسه همه اطلاعات پارس‌جنوبی را به طور کامل از ایران دریافت کرده، این اطلاعات در شرایطی بسیار حیاتی است که بدانیم اطلاعات رقبا از یکدیگر در یک میدان مشترک، بهترین هدیه‌ای است که می‌توان به رقیب داد و هم‌اکنون باید بدانیم که توتال شریک راهبردی قطر در این میدان مشترک هم است.

وی درگفتگو با خبرنگار نبض نفت تصریح کرد: واگذاری مرزی‌ترین فاز پارس‌جنوبی به شریک کشور قطر در این میدان مشترک، یک خطای استراتژیک بود.
خادمی با بیان اینکه وزیر نفت بارها گفته است، هر سال تأخیر در بهره‌برداری از یک طرح پارس‌جنوبی ۵میلیارد دلار ضرر به کشور می‌زند گفت: بنابراین در همین دوره پنج ساله، آقای زنگنه ۲۵میلیارد دلار از ثروت کشور از بین رفته است.
نماینده ایذه و باغملک درمجلس شورای اسلامی هاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اگر این پروژه رو به توسعه برود، چهار سال دیگر هم کار دارد و ۲۰ میلیارد دلار دیگر هم از کف می‌رود و در این بین، وزارت نفت باید به این سوءمدیریت پاسخ دهد
.
وی با اشاره به اینکه قرار بود شرکت‌های ایرانی توسعه این فاز را انجام دهند تصریح کرد: اگر وزارت نفت از همان ابتدا اجازه می‌داد کار توسعه این فاز انجام می‌شد تا به امروز بخش مهمی از پروژه انجام شده بود
.
خادمی یادآورشد: به محض روی کارآمدن دولت یازدهم یکی از جکت‌های ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شده در ایران آماده نصب بود، ولی وزیر نفت دستور داد این جکت اوراق شود و هیچ کاری صورت نگیرد تا توتال توسعه این فاز را بر عهده بگیرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه وزیر نفت گفته بود توتال تعهد داده ازتحریم‌های امریکاپیروی نکند، گفت: امروز که توتال خود را مقید به قوانین تحریمی امریکا می‌داند از ایشان باید سؤال کرد، مگر طبق گفته ایشان قوانین اتحادیه اروپا مبنای این قرارداد نبوده است؟ پس چطور توتال خود را عقب کشیده است.

صدور ضرب العجل 60 روزه برای توتال

بیژن زنگنه در پایان نشست خود بااعضای کمیسیون انرژی مجلس طی هفته گذشته نتیجه این جلسه را تداوم همکاری‌ها و همفکری‌ها برای عبور از شرایط سخت کنونی عنوان کرد و از تشکیل کمیته‌ای بین وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس به منظور عبور از وضع کنونی خبر داد.
ویبا بیان اینکه توتال هم‌اکنون مشغول مذاکره با دولت امریکا برای ماندن در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی است، به خانه‌ملت گفت: توتال ۶۰ روز فرصت دارد با دولت امریکا مذاکره کند. دولت فرانسه نیز در این ۶۰ روز می‌تواند با دولت امریکا برای ماندن توتال در ایران مذاکراتی انجام دهد
.
زنگنه با بیان اینکه در صورت موافقت دولت امریکا و مستثنی کردن توتال این شرکت در ایران می‌ماند، اظهار کرد: در غیر این صورت، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) جایگزین توتال در این پروژه می‌شود
.

قرارداد (IPC)توسعه فاز ۱۱پارس‌جنوبی


به گزارش نبض نفت در تیر ماه 96 اولین قرارداد با یک شرکت خارجی در حوزه انرژی پس از رفع تحریم‌ها و با استفاده از مدل جدیدقراردادهای نفتی (IPC)منعقد شد و شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس ایران قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی را امضا کردند. در جریان مذاکرات وزارت نفت با این شرکت فرانسوی همواره انتقادهایی به بخش‌های مختلف قرارداد از سوی منتقدان مطرح شد .
در آن مان یکی از ایرادات اساسی که درباره قرارداد توتال مطرح شد، عدم درنظرگرفتن تمهیدات لازم در قرارداد برای شرایطی بود که تحریم‌های امریکا مجدداً اعمال بشود و شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از نقض تحریم‌های امریکا و مواجه‌شدن با تبعات آن، قرارداد را لغو و همکاری را رها کنند. در واقع مسئولان در آن زمان به‌رغم هشدارهایی که داده شده بود، فکری برای شرایط فعلی کشورمان (خروج امریکا از برجام) نکردند و با سهل‌انگاری از آن عبور کردند
.
بیژن زنگنه با ارایه توضیحات درباره قرارداد توتال به نمایندگان در این باره گفت: "برخی مطرح می‌کنند با تحریم‌ها این شرکت ایران را ترک می‌کنند در حالی که تعدد حضور این شرکت‌ها موجب می‌شود، تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد، زیرا خود آنها ضرر می‌کنند".
از طرف دیگر، مسئولان وزارت نفت تحریم‌های امریکا را در نظر نمی‌گرفتند و صرفاً به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل اشاره می‌کردند. در صورتی که تحریم‌های سازمان ملل در بخش انرژی نبود و برای بخش انرژی این تحریم‌های امریکا بودند که باید مدنظر قرار می‌گرفت.



مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر