ماجرای FATF چیست؟
FATFیا گروه ویژه اقدامات مالی فقط و فقط یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده است و ارتقا می‌دهد. این سازمان در سال ۱۹۸۹ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است.
هم اکنون ۱۹۸ کشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های نه گانه منطقه‌ای درFATFعضویت دارند. از این بین ۳۷ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو سازمان اصلی هستند.
FATF در سال 2012 چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد که کشورهای عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیه‌ها تصویب کنند و یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند.
FATF همه کشورهاى جهان را بر اساس پایبندى به این توصیه‌ها به ۴ دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته بندى می‌کند.
FATF از بین همه کشورهای جهان ۹ کشور را در طى سالهای اخیر به دلیل عدم پایبندى به استانداردهای جهانى مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه قرار داده و ایران در همه سالهای اخیر در صدر این لیست بوده است.
FATF از بین ۹ کشور عضو لیست سیاه، ۲ کشور کره شمالی و ایران را در جایگاهى فراتر از لیست سیاه قراره داده و توصیه شده است علیه آنها «اقدامات متقابلانه» انجام شود.
امروزه استانداردهایFATFو نظر این سازمان درباره سطح پایبندى کشورها به این استانداردها، به عنوان یکى از مهمترین پیش نیازهای ارائه هر گونه ارتباط و ارائه خدمات بانکى و اعتباری و مالی از سوى بانک‌ها و موسسات مالی به دیگر کشورها است.
در سال ۲۰۱۶ دولت آقای روحانى توانستFATFرا راضی کند تا یک ضرب العجل به ایران داده تا توصیه‌های ۴۹ گانه این سازمان را در کشور عملیاتى کرده و در عوضFATFبه طور موقت حضور ایران از لیست سیاه را تعلیق کند. این ضرب العجل تاکنون دو بار از سوىFATFتمدید شده است و ضرب العجل نهایی کمتر از چند هفته دیگر به پایان مى رسد.
ایران براى خروج از لیست سیاه باید قوانین داخلی خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر اساس کنوانسیون‌های جهانىAMLوCFTاصلاح و عملیاتى کند.
در صورت عدم پیوستن ایران به سازمانFATFدر طى فرصت باقى مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملا ارائه هر گونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکى و پولی از سوى بانک‌های جهانى با بانک‌های ایرانى ناممکن شده و کشور عملا در یک تحریم تمام عیار بانکى جهانى فراتر از تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت.
