امكان خروج از بن بست تحريمهاي هدفمند آمريكا با نفت
طبيعي است اين عامل مي تواند توجيه فشار ايران براي آمدن به پاي ميز مذاكرات باشد تا
به اين وسيله آمريكا بتواند اين بخش از انرژي را نيز در راستاي سياستهاي هدفمند خود
نسبت به چين در آورد .
از سوي ديگر ملاحظه می شود كه چين براي خروج از چنين شرايطي همچنان خود را پايبند به
خريد نفت از ايران مي داند و در زيركي سياسي خاص خود و با منزوي دانستن ايران در چنين
شرايطي اين موضوع را به عنوان امتيازي براي ايران نشان مي دهد و در قبال آن سعي دارد
تا با اختصاص دادن مواردي مانند تامين هاي مالي (فاينانس) كه عملا سپرده هاي پولي نفت
ايران به نوعي مي باشند و يا فروش اقلام و كالاهاي چيني به ايران نهايت امتيازات لازم
را نيز داشته باشد.
چه باید کرد
دولت مي تواند با اعتماد بيشتر به بخش خصوصي بخصوص "حوزه فروش نفت خام" و ارايه شرايط تسهيل شده از اين بازوهاي بالقوه بهره ببرد و در عين اينكه رونق نيز به بخش خصوصي و اقتصاد وارد خواهد شد راهكارهاي موضوع فروش نفت نيز از اين طريق ايجاد گردد البته با نظارت دقيق و راهبردي مانع برخي سودجويي ها و ضررهاي ملي گردد و مهمترين موضوع در اين عرصه اين است كه دولت بايد نقش نظارتي داشته باشد و از سهم خواهي و رانت دهي هاي خود جدا شود.
قطعا بخش خصوصي در فضايي سالم مي تواند رقابت و مراودات تجاري بين الملل و راههاي انتقال نفت و دريافت ارز آن را بخوبي هدايت نمايد البته اگر دولت واقعا به اين مهم برسد كه بخشهاي به اصلاح "خصولتي" كه دولتي هايي با پوشيدن لباس خصوصي بشمار می روند راهكار حل اين موضوع نمي باشند.
بخش خصوصي يعني بخش خصوصي و قطعا اقتصاد كشور در گرو اين بخش و حمايتهاي دولت از اين بخش و داشتن مصوبات و بخشنامه هاي كاريردي و بسته هاي حمايتي از اين بخش است كه مي تواند رشدکند.
بخشهاي خصوصي به دور از قوانين دست و پا گير و محدوديتهاي دولتي مي توانند با طرفهاي خريدار پاي ميز مذاكرات نشسته و بخوبي امتيازات لازم را براي منافع ملي كشور جذب نمايند هدايت دولت نيز در جاري شدن ارزها و منافع حاصل از اين نوع تجارت به بازار داخل و پروژه هاي كشور مي تواند هم در عرصه شكوفايي اقتصادي و هم در عرصه اشتغالزايي زمينه ساز تحولي عظيم گردد.
اما در حال حاضر شاهد اين موضوع هستيم كه دولت بيشترين حساب درآمدي خود را روي مردم نموده و بيشترين فشارها را در سالهاي اخير به اقشار مختلف مردم وارد شده است كه بدون داشتن برنامه اي هدفمند و جامع كه كليه سازمانها و نهادها با ملي گري و نگاهي متحد به آن روي آورند نميتواند از اين بن بست خارج گردد.
