قاچاق سوخت و احزاب سیاسی
به گزارش نبض نفت اصل و اساس تشکیل احزاب برای نظارت بر عملکرد دولت است. احزاب در طیف های مختلف سیاسی تشکیل می شوند تا بصورت موافق ومخالف کنار دولت ها باشند. در واقع با تشکیل احزاب صدای مخالف شنیده می شود، اگر احزاب به قوانین وجودی خود پایبند باشند. حالا تعداد احزاب موجود 250حزب برآورد شده است. حتی دولت برای تقویت و ماندگاری احزاب به آنها یارانه می دهد که چند روز پیش رقم این یارانه حدود 2 میلیارد تومان اعلام شده بود.
با این اوصاف نقش وجودی احزاب ضروری است، اگر احزاب به قوانین وجودی خود پایبند باشند و از طرق قانونی نسبت به نظارت بر دولت اقدام کنند. احزاب باید صدای مردم را به گوش دولت برسانند عینا کاری که نمایندگان مجلس باید انجام دهند و متاسفانه اوج گیری مشکلات و ریزش سرمایه های اجتماعی حکایت از عدم پیگیری امور مربوط به مردم را دارد. روسای احزاب و یا نمایندگان مردم در مجلس باید توانایی لازم اداره امور را داشته باشند خاصه آنکه بتوانند در زمان بروز مشکلات به جای استیضاح وزرا و رییس جمهور را به مناظره دعوت کنند. کاری که در سالهای گذشته اصلا اتفاق نیفتاد.
احزاب به نقش اصلی و کارآمد خود پایبند نیستند و اغلب پس از برگزاری انتخابات خاموش می شوند، عینا همان اتفاقی که در حوزه نمایندگان می افتد و تا پای آنان به مجلس باز می شود روزه سکوت می گیرند.
این روزها دولت عملکرد خاصی در حوزه دلار داشته است. موج تورمی ناشی از این عملکرد تمامی سکوهای ساحلی اعتماد مردم را درهم کوبیده است. سرمایه های اجتماعی بشدت ریزش کرده واعتماد از بین رفته است. تمامی آنچه شعارهای انتخاباتی امید بود به ناامیدی گراییده است. معلوم نیست دولت از طریق مذاکره می خواهد امور را ساماندهی کند و یا طرحی دیگر در سر دارد که البته بدون هم زیستی مسالمت آمیز با جهان، رهایی از این وضعیت امکان پذیر نیست .
فنر قیمت ها و افزایش تورم هر لحظه با افزایش احتمالی قیمت سوخت، غیر قابل کنترل خواهد بود و به سمتی خواهد رفت که انتظارش را نداریم. اخبار لب مرزها را نشانه رفته است، جایی که سوخت با چند برابر قیمت داخلی در حال خرید وفروش است. قیمت گازوییل در شهر های کشورمان و آن هم بصورت سهمیه ای 300 تومان است. بصورت آزاد 600 تومان و لب مرز ها با قیمت حدود 8 هزار تومان در حال فروش است. دولت دوباره داستان کارت سوخت ها را مطرح کرده است.
تیر ماه 1386 بود که سوخت جیره بندی شد و کارت سوخت ها باعث کاهش مصرف 15 میلیون لیتری شد. هر چند کارشناسان این پدیده کاهنده را ناشی از ممانعت از قاچاق سوخت می دانند تا کاهش مصرف مردم. قیمت سوخت در شهر ها از سال 1394 که به هزار تومان در لیتر افزایش داشت آنهم به شرط هزینه کرد درآمد سوخت در امر تولید با طرح موضوعی یارانه ها، تا امروز افزایشی نداشته است. اقتصاد دانان کشور با افزایش قیمت بنزین مخالف هستند چراکه با این افزایش تنفس مردم خصوصا اقشار آسیب پذیر قطع خواهد شد و کسی نمی تواند مانع تورم گسترده شود.
آنطور که پیداست دولت پس از دلار وکسب درآمدهای میلیاردی از این طریق حالا به سراغ داستان سوخت رفته و زمزمه 1200 تا 1500 تومان در لیتر برای سوخت به گوش می رسد.
الگوی دولت در این داستان قاچاقچیانی است که لب مرز درآمدهای میلیاردی دارند. این درآمدها برابر آمارهای اعلام شده با فروش روزانه 20 میلیون لیتر، حدود 120 میلیارد تومان را نشان میدهد. درآمدی که بدون احتساب مالیات به جیب قاچاقچیان می رود. از طرفی دولت قدرت آن را ندارد تا با برخوردهای انتظامی و امنیتی مرزها را ببندد و مانع خروج سوخت شود.
حالا تنها راهکار باقی مانده استفاده از کارت سوخت است که مجامع دانشگاهی هم آنرا برای دولت تجویز می کنند.
نقطه سر خط – نبود نظارت باعث و بانی همه این نابسامانی هاست. دولت ها پیش از انتخاب شدن برنامه ای رویایی را ارایه میدهند. نامزدهای برخاسته از متن احزاب سیاسی وعده های شیرینی می دهند و با دلیل ثابت می کنند برنامه هایشان راهبردی است. اما وقتی صاحب قدرت سیاسی می شوند، نظام مشارکتی در اداره امور را فراموش می کنند. خاصه آنکه به تذکرات دانشگاهیان توجهی نمی کنند. چنانچه دولت نهم و دهم به تذکرات دانشگاه توجه نکرد دولت های یازدهم و دوازدهم هم به این نصایح گوش نداد.
برهم ریختگی نظام اقتصادی کشورمان نه از سوی خارج که بیشتر به دلیل نبود مدیریت کارآمد به این روز و روزگار افتاده است. هیچ کس سر جای خودش نیست. اگر ناظران با سواد وتجربه، سر جای خودشان بودند و مدیران به نصایح ناظران گوش فرا می دادند کار به اینجا نمی کشید. نظام سیاسی بر سر آن است تا با عهدی که با هم حزبی های خود بسته عمل کند. تمام بخش های مدیریتی باید به تصرف عناصر جناح پیروز درآید حتی اگر این عناصر تجربه کافی و کاری نداشته باشند. در طول سالهای پس از انقلاب محال است روسای جمهور منقضی شده به مشاوران رییس جمهور جدید تبدیل شده باشند. هر دولت در چهار سال اول وقت خودرا صرف کوبیدن دولت گذشته می کند والبته دولت قبل اگر تریبونی داشته باشد، سفرهای استانی راه می اندازد و دولت جدید را می کوبد. انگار مردم نقشی در حوزه توسعه و رفاه ندارند و هشت سال طلایی صرف جدل های سیاسی می شود. آیا احزاب برای مردم حقوقی قایل اند؟
