توسعه صنعت پالایش با سرمایه‌های مردمی، یک تیر و چند نشان

این چشم‌انداز موجی از ساخت طرح‌های پتروشیمیایی در کشورهای دیگر را به دنبال داشته است. به‌عنوان مثال، عربستان سعودی که همواره متهم به خام‌فروشی است، در چشم‌انداز 2030 صنعت پتروشیمی خود، توسعه‌ی خوشه‌های صنعتی پایین‌دست و تولید محصولات شیمیایی ویژه و با ارزش‌افزوده بالا را هدف‌گیری کرده و از سال‌ها پیش با ایجاد کمیسیون سلطنتی الجبیل و ینبع، زمینه‌ی برنامه‌ریزی و اجرای آن را فراهم کرده است. در کشورهایی مثل کره جنوبی، چین و ژاپن، تسهیلاتی برای صنایع پالایشی در نظر گرفته‌اند و با اعطای وام، جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری در این صنعت فراهم کرده‌اند. همچنین آلمان ساخت 5 پارک شیمیایی را مدنظر قرار داده و برای آن برنامه‌ریزی کرده است.

*روش‌های ناکارآمد تأمین مالی طرح‌های پالایشی کشور

بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین مشکل توسعه‌ صنعت پالایش در کشور، تأمین مالی این پروژه‌هاست. استخراج نفت که یک صنعت بالادستی محسوب می‌شود، سود بالایی را برای دولت و به‌خصوص وزارت نفت به ارمغان می‌آورد. در چنین شرایطی طبیعی است که رغبتی به توسعه‌ی صنایع پایین‌دستی و هزینه‌بری مثل پالایشگاه از خود نشان نمی‌دهد و سودده نبودن آن را بهانه می‌کند. همان اندک اراده‌ای هم که در به‌روزرسانی پالایشگاه‌های موجود از خود نشان داده بود، با بازگشت تحریم‌ها و فراهم نشدن فاینانس به باد فراموشی سپرده شده است. از طرف دیگر، وزارت نفت وظیفه‌ توسعه و ساخت پالایشگاه‌های جدید را به بخش خصوصی سپرده، اما با عدم رگولاتوری و حمایت مناسب، این واگذاری بی‌نتیجه مانده است. چراکه بخش خصوصی هم با مشکل کمبود منابع مالی مواجه است و برای جبران این کمبود، عموماً دو راهکار استفاده از صندوق توسعه‌ی ملی و فاینانس خارجی را در پیش می‌گیرد.

صندوق توسعه‌ی ملی به دلیل حجم زیاد متقاضیان و محدودیت اعتبارات، جواب‌گوی حل این مشکل نبوده و همواره بعد از گذشت 2 الی 3 سال، اندکی از این نیاز را تأمین می‌کند. راهکار فاینانس خارجی هم با عدم همکاری دولت به بن‌بست رسیده است؛ چراکه کشورهای خارجی عموماً در صورتی حاضر به همکاری هستند که دولت ضمانت شرکت‌های خصوصی فوق را بر عهده گیرد. البته طرف خارجی شروط دیگری هم دارد که با سیاست‌های داخلی کشور، تناقض دارد.

*راهکار سوم، جلب مشارکت مردمی

در حال حاضر، طرح‌های پالایشی متعددی در انتظار تأمین مالی نشسته که طبق قانون باید به بهره‌برداری می‌رسید. از طرفی دور جدید تحریم‌های نفتی در پیش است که مبارزه با آن، راهکاری اصولی می‌طلبد؛ چراکه در حالت خوش‌بینانه نصف نفت صادراتی کشور بلاتکلیف می‌ماند. در چنین شرایطی نمی‌توان به راهکارهای سابق دل‌خوش کرد و باید فکر چاره‌ای کرد. این بار به همت برخی از نمایندگان مجلس طرحی برای افزایش ظرفیت پالایش کشور تا 2میلیون بشکه در روز با استفاده از سرمایه‌های مردمی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در این طرح که توسعه پتروپالایشگاه‌ها و طرح‌های پالایشی دیگر را هدف قرار داده است، بر هدایت نقدینگی مردم برای توسعه‌ی چنین طرح‌هایی تأکید شده و آن‌ها را به‌عنوان سهام‌داران اصلی در نظر می‌گیرد. درواقع مجری که شرکت خصوصی است، با ضمانت یک بانک دولتی علاوه بر اجرای طرح، 10 الی 50 درصد سرمایه‌ی لازم را در اختیار گذشته و مردم بقیه‌ی سرمایه را تأمین کرده و سهام‌دار می‌شوند. در این راستا، وزارت نفت نیز مکلف به اعطای تنفس خوراک در سال اول و دوم بهره‌برداری می‌شود تا پرداخت سود به مردم در زمان کوتاه‌تری تضمین شود. در شرایط حاضر، این طرح یک تیر و 4 نشان مجلس در حل مشکلات موجود به شمار می‌رود. چراکه کشور با احداث پتروپالایشگاه‌ها با سرمایه‌های مردمی، به تقاضای روبه‌رشد محصولات پتروشیمی در ده سال آینده پاسخ داده و با توسعه این حوزه از ارزش‌افزوده‌ی حاصل از آن بهره‌مند خواهد شد. برای مشکل تحریم‌ها به‌طور اساسی چاره‌اندیشی کرده و تهدید تحریم فروش نفت خام را به فرصت پالایش آن تبدیل می‌کند.نقدینگی سرگردان به‌جای ورود به بازار سکه و ارز و مسکن به سمت توسعه‌ی زیرساخت پالایشی و منافع ملی هدایت می‌شود.با رونق گرفتن طرح‌های پالایشی، بستر خوبی برای اشتغال‌زایی فراهم می‌شود.

منبع: خبر گزاری فارس

ما را در کانال تلگرامی نبض نفت دنبال کنید