وارونگی در نیروی انسانی وزارت نفت/ کمبود در کادر فنی، مازاد در اداری و حراست
نبض نفت- از این تعداد نیروی مازاد در حدود ۸ هزار نفر در قالب قرارداد رسمی، ۴۰ هزار نفر با عنوان قرارداد مدت موقت و بیش از ۵۰ هزار نفر در قالب قرارداد پیمانکاری در صنعت نفت ایران مشغول به کار هستند. همچنین بیش از ۸۰ درصد نیروهای جذب شده، جدید و در هنگام استخدام فاقد پیشینه فعالیت در صنعت نفت بوده‌اند.
در حدود ۷۰ درصد از این نیروها دارای تحصیلات فوق دیپلم به پایین یا کارشناسی
غیرمرتبط به حوزه فعالیت صنعت نفت هستند. به همین دلیل اکثر نیروها در بخش‌های مربوط
به بهره برداری، خدمات و ترابری، حراست‌ها و بخش‌های ستادی مشغول به فعالیت هستند.
در حقیقت ترکیب استخدام نیروها در دولت‌های نهم و دهم و به‌ویژه در دولت دهم به گونه‌ای
بوده است که صنعت نفت را با معضلی که می‌توان آن را وارونگی در ساختار نیروی انسانی
نامید، مواجه کرده است؛ آنچنان که این صنعت در عین مواجهه با نیروی مازاد در بخش‌های
مختلف با کمبود نیروی متخصص و کارآمد در پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای روبرو شده است.
واقعیت این است صنعت نفت به مثابه یک بنگاه اقتصادی است که مجموعه شرکت‌های
فعال در آن اگرچه در هنگام اجرای طرح‌های توسعه‌ای قابلیت جذب نیرو دارند ولی در زمان
بهره برداری باید به مسئله سود و زیان آنها توجه شود. در حقیقت باید گفت که صنعت نفت
در تمام جهان به عنوان صنعتی متکی به سرمایه و نه نیروی انسانی شناخته می‌شود از این
رو این صنعت در شرایط طبیعی توانای ایجاد مشاغل مستقیم و پایدار در تعدادبالا را ندارد
و انتظار بکارگیری نیرو به میزانی بالاتر از نیاز واقعی در این صنعت، معضلاتی پیچیده
را به آن تحمیل می‌کند. استخدام نیرو در دولت‌های نهم و دهم «صنعت نفت امروز با کمبود
نیروی متخصص و با کیفیت در پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای روبرو است.
این در حالی است که ما با مازاد نیروی انسانی در ستادها و بخش‌های خدماتی
روبروهستیم. نیروهایی که بدلیل برخودارنبودن از تحصیل مرتبط با حوزه نفت و گاز و کیفیت
پایین و همچنین آموزش نامناسب قادر به فعالیت در بخش‌های توسعه‌ای و پروژه‌های اصلی
نیستند.» این جملات از زبان یک کارشناس صنعت نفت در حقیقت اشاره‌ای دقیق به معضلی است
که در صنعت نفت و به‌دنبال افزایش شدید استخدام نیرو در قالب استخدام‌های پیمانکاری
بوجود آمده است.
تحقیقات در این‌باره نشان می‌دهد که بیشتر استخدام‌ها در قالب قراردادهای
پیمانکاری در بخش‌های ستادی و مشاغل پشتیبانی ترابری، خدمات، حراست، و ستاد شرکت‌های
تابعه بوده است. استخدام‌هایی خارج از ضابطه قانونی و منطق اقتصادی که هم اکنون دست
این صنعت در به‌کارگیری نیروهای متخصص در بخش‌های توسعه‌ای و پروژه‌ها را بسته است.
از دیرباز استخدام نیرو در بخش‌های مختلف صنعت نفت تابع قوانین و مقررات پیچیده و در
همین حال منطقی و علمی بوده است. بر این اساس، شروع فرآیند با ارائه طرح توجیهی برای
ایجاد سازمان یا توسعه سازمان‌های موجود آغاز می‌شده و در ادامه، در بخش مهندسی ساختار
و امور سازمانی مورد بررسی قرار می‌گرفت. در این بررسی‌ها فعالیت‌های پروژه ازنظر گستره
جغرافیایی، پیچیدگی، تنوع، کمیت، تعداد پست‌های سازمانی رسمی و مشاغل در سازمان سایه
( شرکت پیمانکار) مشخص و به منظور تصمیم‌گیری در اختیار مدیریت تشکیلات و روش‌های وزارت
نفت قرار می‌گرفت و پس از تصویب سایر مراحل جهت اجرا به بخش‌های ذی‌ربط محول می‌شد.
به گفته این کارشناس صنعت نفت آنچه در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ اتفاق افتاده
است محصول فقدان نظارت در به‌کارگیری نیروها در سازمان سایه( شرکت‌های پیمانکار) بوده
است. او در این‌باره گفت: «در آن مقطع بر خلاف همیشه بررسی‌ها تنها محدود به پیش‌بینی
مشاغل در سازمان رسمی بوده و هیچ پیش‌بینی و دستورالعملی در مورد نحوه به‌کارگیری نیروها
در قالب قراردادهای پیمانکاری انجام نمی‌شد. علاوه بر این، اینگونه به نظر می‌رسد
که نظارت کافی در هنگام اجرای پروژه‌ها نیز انجام نشده است.»
در حقیقت به‌کارگیری نیروی پیمانکاری در بخش‌های مختلف با گشاده دستی،
خارج از ضوابط و توجیه اقتصادی انجام شده است به نحوی که برای هر یک از مشاغل، استخدام
نیرو بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی و در تعداد بالا انجام پذیرفته است.
مشخص کرد که از مجموع ۱۰۰ هزار نیروی به کار گرفته شده در صنعت نفت در
دولت‌های نهم و دهم، بیش از ۹۰ درصد قراردادها در قالب قراردادهای موقت و پیمانکاری
منعقد شده است. این در حالی است که بر اساس مطالعات علمی و تجربی، بخش توسعه و اکتشاف
که دارای ماهیت پروژه‌ای و موقت هستند بیش از بخش بهره‌برداری نیازمند به‌کارگیری نیروی
انسانی متخصص است.
براساس تحقیقات شرکت‌های مناطق نفت خیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت مناطق
مرکزی ، فلات قاره و همچنین بخش‌های ستادی در صنعت نفت به‌دنبال اجرای آن سیاست‌ها
هم اکنون با مازاد نیرو مواجه هستند. فقدان مهارت‌های سازمانی، تنوع در نظام پرداخت
حقوق و دستمزد، افزیش حوادث شغلی ناشی از فقدان آموزش، عدم تعادل دربه‌کارگیری نیروها
میان بخش‌ها توسعه و بهره برداری، عملیات و ستاد، از جمله عوارض ناشی از استخدام بی‌ضابطه
در فاصله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است. نگاه ملی جایگزین مناسب برای نگرش بخشی و منطقه‌ای هرچند
عملکرد خارج از ضابطه دولت‌های نهم و دهم عامل اصلی در به‌وجود آمدن وضعیت فعلی در
حیطه منابع انسانی صنعت نفت به حساب می‌آید اما با نگاهی عمیق‌تر به موضوع می‌توان
دریافت که جهت‌گیری دولت‌های پیشین در این‌باره خود حاصل نگرش غیرمنطقی به صنعت نفت
در جامعه است.
نگرشی که برمبنای آن صنعت نفت تمام وظایف حکمرانی از ایجاد اشتغال برای
جوانان تا ارئه انواع خدمات را بر عهده دارد. این وضعیت به‌ویژه در مناطق نفت خیز کشور
بیش از سایر مناطق به چشم می‌آید. واقعیت آن است نگاه حداکثری به مسئله جذب نیروهای
بومی در مناطق نفت خیز به نادیده گرفتن پتانسیل بالای نیروی انسانی تحصیل کرده در سطح
کشور منجر شده است. معضلی که در نتیجه استمرار این رویه، بحران وارونگی منابع انسانی
در صنعت نفت را تشدید کرده و و این صنعت را از نعمت استفاده از ظرفیت علمی، تخصصی و
کارشناسی کشور محروم خواهد کرد.
از این رو اینگونه به نظر می‌رسد که با ارائه تعریف مناسب از مسئولیت‌های
اجتماعی صنعت نفت در مناطق نفت خیز و جایگزینی نگرش بخشی و منطقه‌ای با نگاه ملی، بخش
بزرگی از مشکلات صنعت نفت در حوزه منابع انسانی قابل حل خواهد بود.
منبع:خبرگزاری ایلنا
