گام دوم اصلاحات بانکی آغاز شد
به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی بانک خاورمیانه، دکتر حسن روحانی ، ضعیف بودن بخش خصوصی را یکی از مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: اگر چه بخش خصوصی در کشورمان وجود دارد، اما آنچنان توانمند نیستند که بتوانند در عرصه منطقه‌ای و جهانی به رقابت بپردازند لذا باید این بخش هر چه بیشتر تقویت شود.
اگر اقتصاد کشور بر عهده بخش خصوصی آگاه به تجارت جهانی بود، بی‌تردید تحریم‌ها اثر کمتری روی کشورمان می‌گذاشت و اگر چند بانک خصوصی قوی داشتیم با دغدغه کمتری می‌توانستیم با مشکلات مواجه شویم.
رئیس جمهور لزوم ساماندهی بانک‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: در این راستا چند قدم مهم برداشته شده است و در دولت یازدهم، ریشه مؤسسات اعتباری غیرمجاز کنده شد. اگر چه در این مسیر فحاشی و توهین‌های زیادی به دولت شد که باید وزارت اطلاعات یک روزی پشت صحنه این قضایا را منتشر کند.
روحانی با بیان اینکه نقدینگی را کسانی ساختند که موسسات غیر مجاز را افریدند؛ سر مردم را کلاه گذاشتند و خودشان آنها را به خیابانها کشاندند! ، افزود: در مسیر انحلال مؤسسات غیرمجاز بار سنگینی بر دوش دولت بود و توانستیم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پول مردم را پرداخت کنیم که البته این کار به طور طبیعی در افزایش نقدینگی تأثیر داشته است، اما نقدینگی اصلی را کسانی ایجاد کردند که مؤسسات غیرمجاز را تأسیس کرده و مردم را به خیابان کشاندند و دولت بخاطر مردم ناچار شد که برای جبران زیان مردم به آنها پول پرداخت کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت گام دوم را برای اصلاحات بانکی آغاز کرده است، گفت: یکی از این گام‌ها ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه است که در این زمینه تصمیم‌گیری‌ها و هماهنگی‌های لازم انجام شده است و البته در مسیر اصلاحات بانکی گام‌های دیگری را هم در سال آینده برخواهیم داشت.
وی حل و فصل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: در کشورمان میزان مصرف انرژی زیاد است و زمانی که قیمت آن گران می‌شود، زندگی مردم با مشکل مواجه می‌گردد و با قیمت ارزان نیز با مشکل قاچاق مواجه هستیم و لذا بهبود چنین وضعیتی نیازمند ایجاد تحول اقتصادی است.
دولت تصمیم گرفته که ۲۵ رقم کالا اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان به دست مردم برسد، اما در روند اجرا بعضی از این موارد درست اجرا شده و در برخی موارد نیز شاهد نابسامانی هستیم و برای غلبه بر این مشکلات لازم است همه در کنار هم باشیم و نظارت همگانی شکل بگیرد تا یک دلال نتواند نظم امور را بهم بزند.
اگر چه برای غلبه بر مشکلات قوای دیگر و نیروهای مسلح و امنیتی می‌خواهند کمک کنند، اما از آنجا که مبنای برنامه‌ریزی‌ها مشکل دارد، حریف قاچاق نمی‌شویم و وقتی به طور مثال صادرکنندگان در برخی موارد ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور برنمی‌گردانند باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که شاهد اینگونه مسایل نباشیم.
یکی از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم برای چند سال این بوده که میزان صادرات غیرنفتی بیش از واردات بوده است و این از زمان دولت مصدق در ایران سابقه نداشته است. البته اینکه از کل ارز حاصل از صادرات چقدر به داخل کشور برگردانده شده موضوع دیگری است.
بعضاً سیستم‌های نظارتی و در قوانین و آیین‌نامه‌ها مشکلاتی داریم که باید همه آنها را اصلاح کنیم. امسال ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت کرده‌ایم اما متأسفانه بخش عمده کالاهایی که به دست مردم می‌رسد با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. لذا باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات به تاجری داده می‌شود، بتوان تا مرحله توزیع و رسیدن به دست مصرف‌کننده بر آن نظارت داشت. هدف دولت این است که در حد امکان تلاش کند تا دریافتی کسانی که حقوق ثابت دارند، افزایش یابد. ضمن اینکه بایستی به مستمری‌بگیران هم کمک کنیم و در ۳ سال اخیر آنچه به این قشر پرداخت کرده‌ایم، بیش از ۴ برابر شده است، اما می‌دانیم که کافی نیست.
