اقتصادِ درحال احتضار صنعت برق در آغاز سال ۹۸

ساختار معیوب اقتصادی صنعت برق ایران که مبتنی بر فروش یارانه‌ای برق به مصرف‌کنندگان بوده، در کنار عدم درنظرگرفتن راهکارهای موثر برای جبران کسری‌های مالی در این صنعت برای بخش تولید، انتقال و توزیع، صنعت برق را در شرایطی وارد سال 98 کرده که اقتصاد این صنعت روبه احتضار است.

در حالی صنعت برق ایران 42 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که میزان طلب این صنعت از دولت به 38 هزار میلیارد تومان می‌رسد. در واقع چرخه معیوب اقتصاد در این صنعت موجب شده تا دولت نتواند پول برقی که با سوخت یارانه‌ای تولید می شود را نیز به‌موقع به فعالان صنعت برق بپردازد و این طلب انباشته، خود موجب کاهش تحرک در صنعت برق کشور شده است.

* ایران دارنده رتبه نخست اعطای یارانه انرژی در جهان

محمودرضا حقی فام، معاون هماهنگی توزیع شرکت مادرتخصصی توانیر در این خصوص گفت: در موضوع اقتصاد برق مباحث مختلفی مثل یارانه انرژی، تعرفه های مصرف و صادرات، محیط زیست و ارتباط با سایر نهادها مطرح شده است، اما هنوز نتوانسته ایم درخصوص این مباحث به یک اجماع برای راهکارهای برون رفت از چالش ها دست پیدا کنیم. موضوع صنعت برق یک موضوع جاری در تمامی شئونات کشور است و حتی محیط زیست نیز از این اقتصاد معیوب در انرژی ضربه می خورد.

این استاد دانشگاه با استناد به آمار آژانس بین المللی انرژی اذعان داشت: کشور ما سالانه بالغ بر 45 میلیارد دلار یارانه انرژی اختصاص می دهد، بر اساس آخرین آمار برخلاف سال های قبل که چین به نسبت جمعیت خود در رتبه اول جهانی قرار داشت، در حال حاضر ایران رتبه اول را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

معاون هماهنگی توزیع شرکت مادرتخصصی توانیر تصریح کرد: باید هرچه زودتر در مورد یارانه انرژی و به خصوص برق راهکاری اندیشیده شود و باید موضوع را با نخبگان در میان بگذاریم و با شکل گیری ادبیات مشترک، سیاستگذاران کشور به این بحث ها توجه کنند تا در مسیر مناسب حرکت کنیم. باید به صورت تخصصی با موضوعات برخورد کنیم به طوری که در تمام دنیا دانشکده هایی که بر روی اقتصاد کار می کنند فن و اقتصاد را در کنار هم قرار می دهند.

* عدم مشخص بودن سهم بخش های مختلف از انرژی در مقایسه با خروجی آن ها

حقی فام با اشاره به اینکه اقتصاد برق این روزها وضعیت قابل قبولی ندارد، اظهار داشت: بخش های بسیار زیادی زیرمجموعه صنعت برق هستند، تنها زمانی می توان گفت اقتصاد برق در وضعیت مطلوبی قرار دارد که همه زیرمجموعه ها و نهادهای این صنعت، بدون حمایت بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت خود ادامه دهند؛ درحالیکه اکنون این شرایط برقرار نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مهمترین چالش ما در نظام یارانه ای این است که سهم بخش های مختلف از انرژی در مقایسه با خروجی آن ها مشخص نیست و به اصطلاح میزان دریافتی یارانه انرژی در مقابل خروجی نهادها شفاف نیست.

معاون هماهنگی توزیع شرکت مادرتخصصی توانیر با تاکید بر اینکه همسان سازی بین سیاست در مجموعه انرژی وجود ندارد تصریح کرد: بخشی نگری در صنعت برق آفتی است که امروز گریبان اقتصاد برق را گرفته است و ما امروز هیچ سیگنال پایداری را نمی توانیم به بخش خصوصی صادر کنیم.

* افزایش قیمت تمام شده هزینه‌‌های تولید در صنعت برق

همچنین علی اصغر اسماعیل نیا عضو هیات مدیره و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت مادرتخصصی توانیر در پاسخ به این پرسش که  آیا با توجه به نوسان و تغییرات نرخ ارز، هزینه های تولید و قیمت تمام شده تولید برق افزایش یافته است، گفت: بله به نظری می رسد که همین اتفاق افتاده است.

اسماعیل نیا تصریح کرد: هزینه های تامین قطعات، و ... به دلیل تغییرات شدید نرخ ارز افزایش یافته است.

معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت مادرتخصصی توانیر اذعان داشت: در شرایطی که هزینه های سرمایه گذاری در صنعت برق افزایش یافته و هزینه های نگهداری آن هم تغییر کرده است، قیمت تمام شده برق نیز افزایش می یابد.

اسماعیل نیا در عین حال به تلاش صنعت برق برای کاهش هزینه های تولید برق نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه خرید برق با مقررات چسبنده ای که اجرا کردیم، قیمت خرید برق حدود 20 ریال به ازای هر کیلووات در بازار برق کاهش یافت .

وی با بیان این که درهمین راستا قیمت هر واحد تولید از 491 ریال در سال 95 به 479 ریال در سال 96 کاهش یافت، توضیح داد: یعنی در راستای کاهش هزینه‌های صنعت برق مقرراتی مصوب شد تا هزینه های خرید برق کاهش یابد.

* ناترازی اقتصاد، مشکل اصلی صنعت برق است

معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر با اشاره به این که مشکل اصلی صنعت برق در ناترازی اقتصاد این صنعت است،  تصریح کرد:  این ناترازی در اقتصاد صنعت برق در نتیجه فاصله قیمت تکلیفی فروش برق و قیمت تمام شده  و واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی در قالب دارایی ایجاد شده است.

اسماعیل نیا ادامه داد:  با واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی که در قالب دارایی رخ داد، تمام بدهی های های مربوط به احداث آنها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاه ها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد  در حالی که باید این واگذاری ها در قالب شرکت و با انتقال بدهی به خریدار انجام می شد.

وی با تاکید بر اینکه روند واگذاری ها نیاز به اصلاح دارد، گفت: واگذاری های انجام شده تاکنون با روح سیاست های اصل 44 همخوانی نداشت و در عمل نیروگاه ها به بخش خصوصی واقعی  واگذار نشده است  و نهایتا یک یا دو نیروگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد و در عمل بیشتر نیروگاه ها توسط بخش های غیردولتی  خریداری شده است.

اسماعیل نیا ادامه داد:  موضوع دیگر آنکه بخشی از این نیروگاه ها هم در قالب رد دیون به بانک ها و سازمان تامین اجتماعی، بنیاد شهید و ... واگذار شد که هیچ کدام با روح سیاست های اصل 44 قانونی اساسی که تاکید بر بازشدن فضا برای حضور بخش خصوصی دارد، همخوانی ندارد.

* نیروگاه‌هایی که به فروش رفت اما بدهی‌هایشان باقی ماند

وی خاطرنشان کرد: با واگذاری نیروگاه ها در قالب رد دیون، نه تنها منابعی دست صنعت را نگرفت، بلکه  چون این نیروگاه ها به صورت دارایی به فروش رفت، همه بدهی های آن برای وزارت نیرو باقی ماند .

معاون هماهنگی و مالی پشتیبانی شرکت مادرتخصصی توانیر با اشاره به این که صنعت برق نیازمند حمایت است، تاکید کرد: برای جبران این ناترازی باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت  قیمت تمام شده  با قیمت تکلیفی براساس ماده 90 سیاست های اجرایی اصل 44 و قانون حمایت از صنعت برق به شرکت توانیر پرداخت شود.

* ریشه‌ها و عوامل ناترازی اقتصاد برق

اسماعیل نیا در خصوص ریشه های ناترازی اقتصاد صنعت برق گفت: وقتی منابع و مصارف صنعت برق با همدیگر تراز نباشد، این اقتصاد نمی تواند روی پای خود بایستد و چرخ آن به درستی نمی چرخد؛ بنابراین به دلیل عدم تراز هزینه ها با درآمدها در این صنعت، اقتصاد صنعت برق را بیمار می گوییم.

اسماعیل نیا عامل اول در به وجود آمدن ناترازی در اقتصاد برق را فاصله قیمت تکلیفی فروش برق و قیمت تمام شده آن دانست و گفت:  اگر به تاریخچه این ناترازی نگاه کنیم ، خواهیم دید که در اکثر سالها هزینه ها و درآمدهای صنعت برق تراز نبوده است .  به صورت خاص از سال 83 به بعد که طرح تثبیت قیمت ها اجرا شد، این عدم ترازی  یا ناترازی بیشتر و بیشتر شد و می توان گفت که از همان سال به بعد پایه های بیماری صنعت برق گذاشته شد و به تدریج افزایش یافت.

وی ادامه داد: همچنین عامل دیگری که این ناترازی را شدت بخشید و بدهی صنعت برق را افزایش داد، واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی بود که با خصوصی سازی این تاسیسات در قالب دارایی، تمام بدهی های آنها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاه ها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد.

وی درخصوص میزان بدهی های صنعت برق نیز گفت: هم اکنون صنعت برق با حدود 420 هزار میلیارد ریال  بدهی دست و پنجه نرم می کند.

معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر  درپاسخ به این پرسش که چگونه می توان این ناترازی در اقتصاد برق را اصلاح کرد، اظهارداشت: همانطور که گفتم این اختلاف در منابع و مصارف صنعت برق از سال 83 شدت گرفت.

* تمکین از اجرای قانون، راهکار جبران ناترازی اقتصاد برق

اسماعیل نیا خاطرنشان کرد: در پایان سال 96 میانگین نرخ فروش برق 680 ریال به ازای هر کیلووات ساعت و در مقابل قیمت تمام شده برق 887 ریال بدون احتساب هزینه سوخت بود که این معنای 207 ریال کسری صنعت برق به ازای هر کیلووات ساعت در سال 96 است.

وی ادامه داد: این درحالی است که در سال 96 از مجموع درآمد صنعت برق، 1100 میلیارد تومان هم هدفمندی برداشت کرد که باعث افزایش این ناترازی شد.

معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت مادرتخصصی توانیر تاکید کرد: از این رو برای جبران این ناترازی باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت  قیمت تمام شده  با قیمت تکلیفی براساس ماده 90 سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و قانون حمایت از صنعت برق به شرکت توانیر پرداخت شود.

* نهاد رگولاتوری؛ شرط لازم برای اصلاح اقتصاد صنعت برق

علیرضا کلاهی؛ رئیس سابق سندیکای صنعت برق و کارشناس باسابقه این صنعت در خصوص اقتصاد صنعت برق اظهار داشت: بخش خصوصی صنعت اگرچه در ایران سابقه‌ای دیرپا دارد، اما متاسفانه در طول بیش از یک قرن فعالیت، نتوانسته پایگاهی قدرتمند، قابل‌اتکا و اثرگذار برای خود ایجاد کند. تا همین چند سال پیش حتی اتاق بازرگانی هم در جایگاه پارلمان بخش خصوصی نتوانسته بود به جز ایجاد هیاهو و انجام گلایه های مرسوم تشکل های سنتی، اقدامی در راستای احصاء مشکلات و ارائه راهبردهای اساسی و عملیاتی صورت دهد.

وی ادامه داد: با این حال این تابو در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و همچنین در قالب تشکل‌هایی نظیر سندیکای صنعت برق ایران شکسته شد و بخش خصوصی تلاش کرد به دور از گلایه‌ورزی های مرسوم، راهکارهای کاربردی خود را به مراجع تصمیم‌ساز کشور پیشنهاد داده و به جای شکوه، در کنار سیاستگذاران به تدوین برنامه هایی برای برون‌رفت از چالش‌های موجود روی آورد.

رئیس سابق سندیکای صنعت برق تصریح کرد: با همین رویکرد، سند راهبردی کسب‌وکارهای صنعت برق در سندیکای صنعت برق ایران، تدوین و به عنوان یک مرجع قابل اتکا به وزارت نیرو، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط ارائه شد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین بخش های این سند لزوم ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر برای بخش برق بود. این الزام البته بعدها بارها توسط اتاق بازرگانی هم به مراجع ذیربط منعکس و ضرورت راه‌اندازی چنین نهادی در صنعت برق از سوی اتاق نیز پیگیری شد.

کلاهی با بیان اینکه "ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت برق در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق و تولید تجهیزات و پیمانکاری کارکردها و اثربخشی‌های متفاوتی دارد"، گفت: در حقیقت وجود چنین نهادی برای تولیدکنندگان تجهیزات و خدمات این صنعت که عمدتا خصوصی بوده و با چالش‌های جدی و مخربی در حوزه تامین مواد اولیه مواجه‌اند، به این دلیل از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است که می تواند متضمن حفظ قدرت رقابت پذیری آنها در بازارهای داخلی و منطقه‌ای باشد.

وی افزود: در حوزه تولید، انتقال و توزیع برق اما این نهاد بدون تردید بر تعیین تعرفه برق که محل اختلاف نظرهای گسترده بوده و زیان‌های بسیاری را به صنعت برق وارد کرده، اثرگذار باشد و با تعیین سیاست‌های عادلانه برای خرید و فروش برق گره از بسیاری از مشکلات صنعت برق بگشاید.

* ضرورت انحصارشکنی در بخش تأمین مواد اولیه

عضو سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: آنچه که در متن ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر برای بخش برق حل خواهد شد، انحصار در اشکال مختلف آن است؛ به عنوان مثال انحصار در تامین مواد اولیه‌ای مانند مس، فولاد، آلومینیوم و مواد پلیمری که توسط شرکت‌های بزرگ عمدتاً دولتی یا خصولتی تولید می‌شوند، یکی از مهمترین مسائلی است که شرکت‌های سازنده تجهیزات با مجموعه‌های انحصاری و شبه انحصاری تولید مواد خام دارند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که دسترسی کشور به منابع عظیم طبیعی، باید به مزیت رقابتی صنعت برق ایران تبدیل شده و زمینه صدور گسترده تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی و افزایش تولید ناخالص ملی در یک صنعت زیرساختی را فراهم کند. اما متاسفانه ورودی‌های یارانه‌ای باعث شده که این میلیارد‌ها دلار امتیاز به صنایع پایین دستی منتقل نشود.

این کارشناس صنعت برق تصریح کرد: صنایع بالادستی در شرایطی از انرژی ارزان قیمت بهره می‌برند که محصولات خود را که مواد اولیه صنایع پایین دستی محسوب می‌شوند، با قیمتی بالاتر از بازار‌های جهانی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. این انحصار نه تنها به کاهش توان تولیدی شرکت های سازنده تجهیزات برقی منجر شده بلکه از سهم ایران در بازارهای صادراتی به ویژه در منطقه کاسته است.

وی افزود: البته انحصار در بخش های تولید، انتقال و توزیع معنا و مصداق های متفاوتی دارد؛ به جز حوزه انتقال به عنوان یک زیرساخت اساسی که در همه دنیا دولتی است و در ایران هم دولتی باقی می‌ماند، به موجب اصل 44 قانون اساسی تولید و توزیع برق باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

* انحصار به ویژه در حوزه تولید کاملا مساله ساز است

رئیس سابق سندیکای صنعت برق با بیان اینکه "انحصار به ویژه در حوزه تولید کاملا مساله ساز است"، گفت: در این حوزه که سهم بخش خصوصی مشخص است، علیرغم اینکه قانون زمینه‌های لازم برای تبادل مستقیم انرژی بین مصرف‌کنندگان بزرگ با تولیدکنندگان را در بورس انرژی فراهم کرده، اما وزارت نیرو با ایجاد مانع یا کند کردن این روند به نحوی کارشکنی کرده است.

وی ادامه داد: در این مسیر قیمت گذاری برق هم به شکل عادلانه ای انجام نمی شود؛ زیرا وقتی در شرایط انحصاری، اختیار قیمت‌گذاری به مالک انحصاری داده می‌شود، ناخواسته این انگیزه را برای آن سازمان ایجاد می‌کند که همه هزینه‌های خود را در قیمت‌گذاری پیش بینی کند. این هزینه‌ها ممکن است ناشی از ناکارآمدی و بی‌برنامگی آن سازمان یا فرسودگی تجهیزات باشد؛ بنابراین آیا واقعا هزینه‌ای که وزارت نیرو برای برق اعلام می‌کند، عادلانه است؟ این سوال و سوالات مشابه را باید یک مرجع الزاماً خبره و بی‌طرف پاسخ دهد. با این نگاه به جرات می توان گفت که حل همه این مسائل نیازمند یک نهاد تنظیم‌گر است.

این کارشناس صنعت برق با بیان اینکه "در حال حاضر به غیر از شورای رقابت هیچ نهاد رگولاتوری یا شبه رگولاتوری در کشور نداریم، اما شکل‌گیری نهاد‌های رگولاتوری در آینده نزدیک گریزناپذیر است"، گفت: دیدگاه‌ها و سند راهبردی سندیکای برق که اتاق آن را الگو قرار داده است، تاکید دارد که همه انحصار‌ها ـ چه در حوزه تولید و انتقال و چه مواد اولیه‌ ـ باید توسط نهاد رگولاتوری مدیریت شوند، به گونه‌ای که شرایط عادلانه و برد - برد در جهت منافع ملی برای تمام بازیگران و ذی‌نفعان ایجاد شود. امروز که اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش برق پس از تایید نهایی در شورای رقابت به هیات وزیران رسیده است، می‌توانیم امیدوار باشیم که زمینه برای کاهش این سطح از انحصار در صنعتی که اصلی‌ترین بنیان توسعه اقتصادی محسوب می شود، فراهم شده و بخش خصوصی می‌تواند به فعالیت در بستری عادلانه و مسیری با موانع کمتر امیدوار باشد.

منبع: تسنیم