/
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۱
نهمین جلسه دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی؛

ردپای داماد وزیر سابق صنعت در پرونده پتروشیمی

متهم اشرف ریاحی: نسبت بنده با وزیر سابق صنعت در سال ۹۵ ایجاد شده است و فعالیت‌هایم ارتباطی به وی ندارد.
کد خبر : ۱۶۸۸۱

نبض نفت - نهمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی برگزار شد.

متهم علی اشرف ریاحی در این جلسه به جایگاه دفاع آمد و گفت: بنده داماد وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت هستم که البته نسبت خویشاوندی بنده با وی در سال ۹۵ ایجاد شده و فعالیت‌هایم ارتباطی به وی ندارد.

در ابتدای نهمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر، قاضی مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و از متهمین خواست جز به راستی و صداقت نگویند.

قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل وکیل متهم آقای حسینی بخشی از دفاعیات را ارائه کرد و مابقی به این جلسه موکول شد که می‌توانند به ادامه دفاعیات خود بپردازند.

وکیل متهم حسینی ضمن تشکر از قوه قضائیه گفت: من تشکر می‌کنم که قوه قضائیه اجازه دادند بنده و همکارانم دراین دادگاه در محضر ریاست دادگاه حضور داشته باشم.

وی خطاب به نماینده دادستان افزود: شما دیروز در بحث کارشناسی اشاره کردید قاضی الزامی ندارد نظر کارشناس را بگیرد در حالی که تبصره می‌گوید قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان موارد مذکور علاوه بر آن می‌تواند نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید.

وکیل متهم حسینی خطاب به نماینده دادستان گفت: اخلال در نظام اقتصادی یک فعل است ولو بدون اراده، اما اخلال یک نمود و بروز خارجی دارد مثل نمود و بروز قتل؛ می‌خواهم بدانم نمود و بروز اخلال و مدارک آن چیست، حتی رؤیت نمود و بروز خارجی اخلال هم کافی نیست و بعد از دیدن آن باید از بانک مرکزی بپرسیم عناصر این اخلال کجاست؟

وی افزود: در کیفرخواست کلمه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز آمده است و چه اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع ارز باشد صحنه جرم یا اقتصاد کشور یا بازار ارز است و طبق قانون صحنه جرم باید توسط گروه کارشناسان مورد بررسی قرار بگیرد.

وکیل متهم حسینی گفت: انتصاب اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبط بزرگ دادسرای تهران است، همه این موارد را نمی‌توان اخلال در نظام اقتصادی، باید بگوییم اخلال در نظام پول و ارز کشور همچنین در کیفرخواست ۲۶ بار گفتند اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع. اما نماینده دادستان گفتند که توجه ما به امثال بوده است آیا ما می‌توانیم هر چیزی را جزو امثال ذکر کنیم؟

وی در دفاع از موکل خود افزود: موکل من از جمله مدیران لایقی است که در مورد ارز آوری به کشور در وضعیت فعلی به نظام کمک بسیاری کرده است و اگر ممنوع الخروج نبود و همچون رویه گذشته می‌توانست به چین رفت و آمد کند به ارتقا صادرات کمک می‌کرد.

وکیل متهم حسینی گفت: موکل من ۱۴۰ میلیون یورو از شرکت یورونست و ۶۶۰ میلیون یورو از شرکت دنیز به چرخه سیستم بانکی کشور وارد کرده البته از طریق شرکت‌های واسطه.

وی افزود: بازرسی کل کشور گفته بود چرا از شرکت‌های تراستی تضمین نگرفته‌اید؟ باید بگوییم شرکت تراستی پسورد، سر برگ و همه امتیازات خود را در اختیار قرار می‌دهد تا از طریق آن کار انجام بدهیم، آیا باید انتظار تضمین هم داشته باشیم؟

وکیل متهم حسینی گفت: فعل مادی موکل من انتقال ارز به شرکت‌های تراستی برای ورود به نظام کشور است، کجای این اخلال است؟ معاونت انتسابی به موکل من یا از مصادیق قانون سال ۱۳۷۰ است یا از مصادیق تبصره دو ماده دو، در هر دو حال قانون می‌گوید برای تحقق معاونت وحدت قصد باید باشد که من می‌گویم موکلم وحدت قصد داشته، اما قصد اخلال نبوده بلکه ورود ارز به کشور بوده است.

 اگر موعد مقرر تمام شود وثیقه ۱۳ میلیاردی ضبط می‌شود

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم حسین شیرعلی مبنی بر اینکه موکلش به دلیل بیماری خونی در دبی تحت درمان است، گفت: به او اخطار داده بودیم که در دادگاه حاضر شوند، این بیماری ناگهان ایجاد شده است، وی برای عدم شرکت در دادگاه رفته اند، اگر موعد مقرر یک ماهه تمام شود وثیقه ۱۳ میلیاردی وی که ویلایی در لواسان است ضبط خواهد شد.

در جلسه امروز وکیل متهم حسینی دفاعیات خود را ارائه کرد.

همچنین معصومه دری مسئول وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در امارات، از خودش دفاع کرد و البته وکیل وی نیز برای این متهمه تقاضای برائت کرد.

پس از او نیز متهم علی اشرف ریاحی و متهم خیری زاده دفاعیات خود را ارایه کردند و وکلای آن‌ها نیز از موکلان خود دفاع کردند.

قاضی مسعودی مقام ادامه رسیدگی به این پرونده را به زمان دیگری که متعاقبا اعلام می‌شود، موکول کرد.

در جلسه دادگاه امروز ۱۱ متهم پرونده حضور داشتند.

روز گذشته و در هشتمین جلسه دادگاه، وکیل علیرضا اعلایی رحمانی از موکل خود دفاع کرد.

همچنین؛ یکی از متهمان در دادگاه حضور نداشت، اما وکیل وی دفاعیات خود را ارائه کرد.

متهمان این پرونده به ترتیب، رضا حمزه لو (مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ عباس صمیمی (عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران)؛ مصطفی طهرانی صفا (عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ علیرضا علائی رحمانی (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی)؛ مرجان شیخ الاسلامی آل آقا (مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت)؛ سید امین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات پتروشیمی شرکت‌های تولید کننده صاحب محصول، سید علیرضا حسینی (مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای)؛ علی اشرف ریاحی، معصومه دری (مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی)؛ ابوالفضل ملکی شمس آبادی (تولید کننده نایلون و نایلکس)؛ سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) و محمدحسین شیرعلی دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور هستند.

منبع: صدا و سیما

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر