نامه سرگشاده مهم ارکان ثالثی‌ها به سخنگوی دولت
طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و خدماتی در دستگاههای اجرایی باعث شد نیروهای ارکان ثالث شاغل در صنعت نفت کشور دست به قلم شده و خواسته خود را در قالب یک نامه به علی ربیعی که به تازگی سخنگویی دولت به وی محول شده و از نظر نیروهای ارکان ثالث فردی خوش قلب و رئوف به شمار میرود مطرح کنند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
نبض نفت- بسمه تعالی
نامه سرگشاده نیروهای شرکتی وزارت نفت به دکتر ربیعی
دستیار محترم ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور وسخنگوی محترم دولت
جناب آقای دکتر ربیعی
با سلام و دعای خیر
احتراماً همانگونه که مستحضرید با نهایی شدن طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی و شرکتی شاغل دستگاههای اجرایی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،این طرح در صورت همراهی و حمایت دولت محترم بزودی در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان محترم گذاشته خواهد شد که احتمال تصویب آن بسیار بالاست.
از آنجایی که به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مغایرتی باموازین شرع و قانون اساسی ،در صورت تصویب طرح فوق الاشاره مانند تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش‌از لازم الاجرا شدن، نیازمند توشیح شورای محترم نگهبان خواهد بود،لذا این طرح برای تبدیل شدن به مصوبه ای لازم الاجرا می بایست موجه بودن آن از لحاظ قانونی و مقرراتی به تایید آن شورا نیز برسد.
لازم به توضیح است آنچه که از قوانین در ظاهر استنباط می شود طبق اصل 44 قانون اساسی خصوصی‌سازی،کوچک کردن دولت و کاهش هزینه های آن در دستور کار دولت قرار دارد،ولی وقتی به ماجرا به صورت واقعی نگاهی کنیم در باطن شرکت های پیمانکاری را خواهیم دید که به مثابه دلالان واسطه گری که به جز منفعت طلبی حتی با وجود نادیده گرفتن حقوق دیگران به هیچ هدفی دیگر نمی اندیشند.شرکت هایی که نه تخصص خاصی دارند، نه سرمایه و ماشین‌آلات به همراه خود می‌آورند، نه بهره‌وری خدمات دولت را بالا می‌برند و نه حتی هزینه‌ها را کاهش می‌دهند؛ مجموعه دولت به عنوان رکن اساسی حاکمیت، هرگز از ورود پیمانکاران تامین نیروی انسانی برای دستگاه های اجرایی منتفع نشده، پول بیشتری خرج کرده اما بهره‌وری، به علت نارضایتی نیروی کار، به شدت پایین‌تر آمده است؛ فقط در این بین، گروهی با روابط خاصی که داشته‌اند،با نقش دلالانه خود فربه تر شده‌اند. ورود پیمانکاران برای کارکنان، یک مصیبت تمام عیار بود؛ این پیمانکاران جدید‌الورود که هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهند و فقط بابت «واسطه‌کاری» مبالغ هنگفتی می‌گیرند، بودجه‌های دولت را بلعیدند و نیروی کار را بی‌حقوق کردند؛ اگر ارزیابی دقیق انجام شود مشخص می‌شود که این پیمانکاران هیچ کار مفیدی انجام نمی‌دهند و پیمانکارانِ تامین نیروی انسانی دستگاه های دولتی، کار را می‌گیرند ولی از امکانات خودِ دستگاههای اجرایی استفاده می‌کنند؛ حتی از نیروی انسانی قبلاً شاغل در همان دستگاه‌ها استفاده می‌کنند؛ در واقع هزینه‌ای که برای انجام کار متقبل می‌شوند، نزدیک به صفر است که ما حاضر به اثبات موضوع برای حضرتعالی با مستندات هستیم. اینها از طریق استثمار نیروی انسانی و استنکاف از پرداختِ حداقل‌های قانونی به نیروی کار، ارزش افزوده‌ای برای خود به وجود می‌آورند که در هیچ بخش اقتصادی نظیر ندارد؛ سودآوری بالای پیمانکاری در دولت، اعجاب‌انگیز است.
در پایان به عرض می رساند،با حذف شرکت های پیمانکار تامین نیروی انسانی تنها نقش واسطه ها در این میان برداشته خواهد شد و قراردادها به صورت مستقیم خواهند شد،علاوه بر آنکه هزینه ای به مجموع هزینه های سازمانی و دولتی اضافه نخواهد گردید،در مخارج هنگفتی که تحت عنوان سهم پیمانکار به واسطه ها پرداخت می شود نیز صرفه جویی های چشمگیری را شاهد خواهیم بود. قراردادها در چهارچوب قوانین کار تنظیم خواهد شد و حقی از هیچکسی تضییع نخواهد گردید،چرا که در این راه قرارداد را قانون تنظیم می کند نه افراد و حدود و ثغور آن در اختیار مراجع قانون گذار خواهد بود. حتی با وجود ذهنیت های صرفا حدسی و نه منطقی عده ای که عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی را به اشتباه یک طرح هزینه زا مورد خطاب قرار می دهد،محاسبات اولیه و کاملا ساده خلاف آن را به عنوان یک طرح هزینه بر اثبات می کند.از طرفی بدیهی است اگر ما نیروهای شرکتی با دستگاه متبوعه خود قرارداد مستقیم منعقد نماییم و پس از آن دستگاه مذکور به بخش خصوصی واگذار شود ما کارمند دولت و نیروی رسمی نیستیم که مشکلی ایجاد گردد و با همان سازمانی که در آن شاغلیم و اکنون خصوصی سازی گردیده قراردادمان برقرار خواهد بود و بدین ترتیب طرح منافاتی با اصل ۴۴ ندارد و در جهت برنامه ششم توسعه میباشد. از سوی دیگر مطابق با اصل 75 قانون اساسی طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد که بیم آن میرود دولت محترم طبق این اصل در حمایت از طرح مذکور اکراه داشته باشد حال آن که عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شاغل شرکتی با جلوگیری از هدررفت سرمایه دولت به جهت واریز آن به حساب واسطه ها(پیمانکار)،هزینه های عمومی را کاهش خواهد داد و با افزایش بهره وری سازمان های دولتی از طریق ایجاد انگیزه و پیشرفت سازمانی نیروهای جوان ،با تجربه و تحصیلکرده درآمد عمومی نیز تقلیلی نمی یابد،لذا از جنابعالی استدعا داریم با مطرح کردن شرح معنون در هیات محترم دولت تدبیر و امید،در جهت حمایت دولت محترم با تصویب نهایی طرح در صحن مجلس شورای اسلامی و به طریق اولی تایید نهایی در شورای نگهبان،یاری رسان و حامی جمعیت کثیر نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی علی الخصوص وزارت نفت باشید و استدعا داریم مراتب حمایتی خود را به مجلس محترم منعکس فرمایید.مضافا هیئت محترم دولت نیز میتوانند با هماهنگی مجلس طی مصوبه ای همانند مصوبه سال ۹۱ هیئت دولت،دستگاه های اجرایی کشور را ملزم به عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی نموده و نهال خاطره ای ماندگار و خوش را در دل جوانان شرکتی نا امید از پیشرفت سازمانی و اداری غرس نماید.پیشاپیش از حسن توجه حضرتعالی کمال تشکر را داشته و از خداوند متعال برای شما سلامتی و موفقیت مسئلت داریم.
با سپاس
یکصد و بیست هزار نیروی ارکان ثالث/ پیمانکاری شاغل در وزارت نفت
مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر
