/
۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۴:۳۸

راه نجات مزدی کارگران پیمانکاری یا ارکان ثالث مستمر در بدنه وزارت نفت

فریدون امیری پارسا خبرنگار افتخاری نبض نفت در یک یادداشت ویژه به بررسی راههای دستیابی کارگران به حداقل حقوق و مزایای خود پرداخته و اجرایی شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل را یکی از راههای برون رفت از مشکلات کارگران ذکر کرده است.
نویسنده:‌
کد خبر : ۱۷۷۷۰
راه نجات مزدی کارگران پیمانکاری یا ارکان ثالث مستمر در بدنه وزارت نفت

یادداشت ویژه به قلم فریدون امیری پارسا خبرنگار افتخاری نبض نفت

کارکنان دولت؛ پیمانی‌ها و مدت معین‌های طرف قرارداد؛ طبق قوانین داخلی شرکت‌ها زیر نظر قانون مدیریت خدمات کشوری مزد و مزایا می‌گیرند اما ما کارگرانهیچگونه اضافه و آیتمی بیشتر از حداقل‌ها نمی‌توانیم بگیریم مگر اینکه طرح طبقه‌بندی و پایه سنوات طبق قانون کار و تشخیص شورای عالی کار اجرا شود.

اگر دقت کرده باشید تا قبل از اینکه جناب مهندس خدایی و همراهان و همفکران بزرگوارشان موضوع پایه سنوات را از سال 1392 تثبیت کنند آیا دیده‌اید که مزدهای ما مزایای جداگانه و غیر حداقلی داشته باشد؟؟! حقوق طرح اقماری در عسلویه یا اقماری‌های حفاری بماند که یک چهارم حقوق و مزایا را هم نمی‌گرفتند!!

تمام پیمانکاران تامین نیرو در بدنه دولت به صورت یکپارچه و تا سه چهار سال پیش حداقل‌ها را هم درست پرداخت نمی‎کردند. حتی وقتی اعتراض می‌کردیم می‌گفتند: مزد شما قانون کاریست و قانون کار هم بیشتر از این ما را موظف به پرداخت نکرده است !!

شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بدنه دولتاگر بتوانند قانون کار را مانند دو سه دهه قبل دور بزنند امکان نداشت الان شما پایه سنوات را با پایه حقوق بگیرید !!

البته منظور این نیست که قانون کار دور زده نمی‌شود ولی لااقل در جایی که نمایندگان محترم کارگری در شورای عالی کار آن را تایید و تاکید کردند دیگر توان تخلف ندارند !!

پس تا زمانی که ما فشار نیاوریم، دادخواست ندهیمو نخواهیم که طرح طبقه‌بندی اجرا شود به راحتی کمترین مزد را گرفته و در صورت اعتراض اولیه در محاکم آنها می‌گویند خود کارگر راضی به اجرای طرح نبوده و تاکنون نخواسته!!

پس اگر مزد درست مطابق با زحمتی که می‌کشید می‌خواهید باید تلاش کنید تا بهتر از همکاری که سابقه تخصص و زحمتش کمتر است حقوق بگیرید "

برای پیگیری این موضوع قانون کار در ماده چهل و هشت، چهل و نه و پنجاهکارفرما؛ وزارتخانه محل اشتغال و وزارت کار را مکلف و موظف به اجرای آن کرده تا در شغل‌های گوناگون بهره‌کشی مزدی با مزد یکسان اتفاق نیفتد.

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر