بازشدن پای ارکان ثالثی ها به سازمان بازرسی کشور
کارکنان پیمانکاری (ارکان ثالثی ها) طی نامه ای به سازمان بازرسی کشور خواستار اجرای عدالت و استیفای حقوق خود شدند.
به گزارش نبض نفت؛ متن این درخواست( شکوائیه) به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
با سلام و دعای خیر؛
احتراماً به استحضار میرساند اینجانبان کارکنان ارکان ثالث/ شرکتی (پیمانکاری) شاغل در شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت هستیم که بدلیل تبعیض ناروا و بی عدالتی های مکرر و مداومی که بیش از 6 سال توسط مدیران آن وزارتخانه در حق تک تک نیروهای ارکان ثالث روا گشته ،بر آن شدیم این شکوائیه را تنظیم و به جهت استیفاء حقوق از دست رفته خود به استحضار بالاترین مقامات نظارتی کشوری رسانده،تا ضمن ایجاد برابری و عدالت در سازمان مربوطه،بار دیگر شوق و انگیزه ادامه کار در جمعیت یکصد و بیست هزار نفری کارکنان ارکان ثالث،که تشکیل دهنده بزرگترین جمعیت نیروهای شاغل در وزارت نفت می باشند جاری و ساری گردد.
همان گونه که مستحضرید طرح تبدیل وضعیت نیروهای ارکان ثالث به قراردادی مدت موقت،از اواخر دولت دهم آغاز گردید و تا اوایل کار دولت یازدهم نیز ادامه داشت که برهمین اساس وزارت نفت به دلیل فقدان یک چارچوب علمی و استدلالی استاندارد برای چگونگی تبدیل وضعیت نمودن نیروها ،صرفاً سنوات خدمت و دارا بودن مدرک تحصیلی حداقلی را مبنا قرار داده و طی یک برنامه ریزی طولانی مدت فرآیند کار را آغاز نمود.در حالی که گروهی از نیروها تبدیل وضعیت شده و جمعی هم در انتظار رسیدگی به سوابق خود بودند،رئیس محترم مجلس شورای اسلامی با صدور مصوبه ای این طرح را مغایر با ماده (18) و تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و آن را ملغی الاثر اعلام نمود،اما هرگز به اصل موضوع یعنی منتفع شدن عده ای و محروم ماندن جمعی دیگر از این موقعیت اشاره ای نکردند، که همین امر سبب شد تا تبعیض،دوگانگی و بی عدالتی دامنگیر نیروهای پیمانکاری محروم از طرح تبدیل وضعیت گردد،چرا که گروهی از نیروها با استفاده از موقعیت ایجاد شده،بدون هیچ قید و بندی ضمن ورود به سیستم اداری وزارت نفت، همانند کارمندان رسمی این وزارتخانه از تسهیلات رفاهی و حقوقی آن برخوردار گردیده و مابقی کارکنان پیمانکاری که بواسطه مصوبه رئیس مجلس شورای اسلامی فرآیند قراردادی شدن آنان متوقف شده بود از این تسهیلات بی نصیب ماندند.
در واقع چه نهادی پاسخگوی این شکاف ایجاد شده میان نیروهای تبدیل وضعیت یافته(قراردادی مدت موقت) و جاماندگان از این طرح(نیروهای ارکان ثالث) و تبعیض ناروا در حق این کارکنان خواهد بود؟اگر گناه این بی عدالتی بر گردن دولت های قبلی است پس دلیل ادامه و تداوم این تبعیض ها امروزه بر عهده کدام نهاد است؟اگر دولت قبل نیروها را به دو دسته قرارداد مدت موقت و نیروهای پیمانکاری تقسیم کرد،پس چه کسانی این روزها با اعطای امتیازات فراوان از قبیل اخذ شماره شناسایی خاص،حقوق و دستمزد بیشتر و به موقع،پاداش های بهره وری همزمان با نیروهای رسمی، استفاده از سالن های غذاخوری،امکان استفاده از مجموعه های ورزشی و رفاهی و همچنین سهولت استفاده از سفرهای تفریحی و زیارتی به نیروهای قراردادی، آتش خشم ناشی از این تبعیض ناروا را بیش از پیش در دل یکصد و بیست هزار نیروی نگون بخت ارکان ثالث شعله ور ساخته است؟
نخستین پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا مگر ملاک سنجش افراد واجد شرایط و شایسته یک آزمون استاندارد نیست تا افراد در یک فرصت برابر شانس خود را برای پیشرفت شغلی مورد آزمایش قرار دهند؟
چرا ابتدا به ساکن به دلیل ضوابط غیراستاندارد و سلیقه ای از قبیل سوابق بیمه ای و مدرک تحصیلی این طرح لغو نگردید و منجر به این مساله گردید که عده ای منتفع و عده ای متضرر گردند؟
همانگونه که در شرح قانون کار آمده دو گروه شغلی قرارداد مدت موقت و ارکان ثالث بر اساس ماهیت یکسان بوده و مشمول قوانین بیمه تامین اجتماعی هستند و طبق قانون هیچ برتری و تفاوتی مابین این دو نیست، بنابرین اصولا چرا می بایست کارفرمای یک عده دولت باشد و کارفرمای دیگری شرکت های خصوصی؟
چرا کسی از دولتمردان امروزی و نمایندگان مجلس و خصوصاً شخص رئیس محترم مجلس، به عنوان فردی که این طرح را ملغی الاثر اعلام نمود در این مساله ورود نمی کند ،که چرا سال به سال با ذی نفعان همچنان قرارداد امضا شده و هرسال شاهد اعطای امتیازت بیشتری به این افراد هستیم؟
به راستی بر اساس کدام اصل،قانون و در کجای اخلاق اسلامی آمده است بدون هیچگونه آزمونی عده ای به قله خوشبختی رسیده و دیگری به قعر شکاف سرخوردگی و درماندگی سقوط کند بدون آنکه محکمه ای عدل محور یا امتحانی برابر این دو عده را از یکدیگر جدا کرده باشد؟
نکته مبهم و غم انگیز اینجاست یعنی جایی که پرسش های فراوان مطروحه در ذهن محرومترین قشر کارکنان شاغل در ثروتمندترین وزارتخانه کشور همیشه از سوی مدیرانی که در راس امور وزارت نفت هستند، بدون پاسخ و مسکوت باقی مانده است.
حال سوالات فوق الذکر را در حضور بالاترین مقامات نظارتی بر سیستم اداری کشور مطرح می کنیم.
لازم به توضیح است ما نیروهای ارکان ثالث شاغل در وزارت نفت ضمن احترام به مقررات اداری و استخدامی اعلام می داریم این شکواییه به منظور تضییع حقوق همکاران پیمانکاری دیروز(نیروهای قرارداد مدت موقت امروز)نیست،ولی عقیده داریم هرآنکس که شایسته تر است، مستحق دریافت امکانات و تسهیلات رفاهی بوده،و ملاک سنجش شایستگی هر فرد علاوه بر مدارک تحصیلی مرتبط و نیز تجربه کار کافی، طبق قوانین اداری و استخدامی کشور،یک آزمون استاندارد و برابر است تا هرفرد بتواند شانس خود را در یک فرصت برابر بیازماید.
در انتها اینجانبان عقیده داریم کلید حل مشکلات همیشه در تعاملات و گفتگو های سازنده است،و همیشه با استناد به قانون و مقررات می توان به یک توافق صحیح دست یافت که در آن با جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد شایسته ،عدالت در سطوح مختلف سازمان جاری گردد و پیشرفت های شغلی بر اساس سنجش علمی و آزمون رقم بخورد نه معیارهای متری و کیلویی از قبیل سوابق بیمه و یا سلیقه افراد.
رجای واثق داریم سازمان های نظارتی با ورود به موضوع و بررسی هرچه سریعتر مشکلات و رفع تبعیض های موجود بارقه های امید را در دل این افراد زنده کرده تا در شرایط حساس کنونی و در مقابل دشواری های پیش رو علاوه بر جلوگیری از تصمیمات احساسی و شتابزده و همچنین تحریکات دشمنان و معاندین از تمامی ظرفیت های این جمعیت کثیر در جهت مصالح کشور استفاده گردد .
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
با سلام و دعای خیر؛
احتراماً به استحضار میرساند اینجانبان کارکنان ارکان ثالث/ شرکتی (پیمانکاری) شاغل در شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت هستیم که بدلیل تبعیض ناروا و بی عدالتی های مکرر و مداومی که بیش از 6 سال توسط مدیران آن وزارتخانه در حق تک تک نیروهای ارکان ثالث روا گشته ،بر آن شدیم این شکوائیه را تنظیم و به جهت استیفاء حقوق از دست رفته خود به استحضار بالاترین مقامات نظارتی کشوری رسانده،تا ضمن ایجاد برابری و عدالت در سازمان مربوطه،بار دیگر شوق و انگیزه ادامه کار در جمعیت یکصد و بیست هزار نفری کارکنان ارکان ثالث،که تشکیل دهنده بزرگترین جمعیت نیروهای شاغل در وزارت نفت می باشند جاری و ساری گردد.
همان گونه که مستحضرید طرح تبدیل وضعیت نیروهای ارکان ثالث به قراردادی مدت موقت،از اواخر دولت دهم آغاز گردید و تا اوایل کار دولت یازدهم نیز ادامه داشت که برهمین اساس وزارت نفت به دلیل فقدان یک چارچوب علمی و استدلالی استاندارد برای چگونگی تبدیل وضعیت نمودن نیروها ،صرفاً سنوات خدمت و دارا بودن مدرک تحصیلی حداقلی را مبنا قرار داده و طی یک برنامه ریزی طولانی مدت فرآیند کار را آغاز نمود.در حالی که گروهی از نیروها تبدیل وضعیت شده و جمعی هم در انتظار رسیدگی به سوابق خود بودند،رئیس محترم مجلس شورای اسلامی با صدور مصوبه ای این طرح را مغایر با ماده (18) و تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و آن را ملغی الاثر اعلام نمود،اما هرگز به اصل موضوع یعنی منتفع شدن عده ای و محروم ماندن جمعی دیگر از این موقعیت اشاره ای نکردند، که همین امر سبب شد تا تبعیض،دوگانگی و بی عدالتی دامنگیر نیروهای پیمانکاری محروم از طرح تبدیل وضعیت گردد،چرا که گروهی از نیروها با استفاده از موقعیت ایجاد شده،بدون هیچ قید و بندی ضمن ورود به سیستم اداری وزارت نفت، همانند کارمندان رسمی این وزارتخانه از تسهیلات رفاهی و حقوقی آن برخوردار گردیده و مابقی کارکنان پیمانکاری که بواسطه مصوبه رئیس مجلس شورای اسلامی فرآیند قراردادی شدن آنان متوقف شده بود از این تسهیلات بی نصیب ماندند.
در واقع چه نهادی پاسخگوی این شکاف ایجاد شده میان نیروهای تبدیل وضعیت یافته(قراردادی مدت موقت) و جاماندگان از این طرح(نیروهای ارکان ثالث) و تبعیض ناروا در حق این کارکنان خواهد بود؟اگر گناه این بی عدالتی بر گردن دولت های قبلی است پس دلیل ادامه و تداوم این تبعیض ها امروزه بر عهده کدام نهاد است؟اگر دولت قبل نیروها را به دو دسته قرارداد مدت موقت و نیروهای پیمانکاری تقسیم کرد،پس چه کسانی این روزها با اعطای امتیازات فراوان از قبیل اخذ شماره شناسایی خاص،حقوق و دستمزد بیشتر و به موقع،پاداش های بهره وری همزمان با نیروهای رسمی، استفاده از سالن های غذاخوری،امکان استفاده از مجموعه های ورزشی و رفاهی و همچنین سهولت استفاده از سفرهای تفریحی و زیارتی به نیروهای قراردادی، آتش خشم ناشی از این تبعیض ناروا را بیش از پیش در دل یکصد و بیست هزار نیروی نگون بخت ارکان ثالث شعله ور ساخته است؟
نخستین پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا مگر ملاک سنجش افراد واجد شرایط و شایسته یک آزمون استاندارد نیست تا افراد در یک فرصت برابر شانس خود را برای پیشرفت شغلی مورد آزمایش قرار دهند؟
چرا ابتدا به ساکن به دلیل ضوابط غیراستاندارد و سلیقه ای از قبیل سوابق بیمه ای و مدرک تحصیلی این طرح لغو نگردید و منجر به این مساله گردید که عده ای منتفع و عده ای متضرر گردند؟
همانگونه که در شرح قانون کار آمده دو گروه شغلی قرارداد مدت موقت و ارکان ثالث بر اساس ماهیت یکسان بوده و مشمول قوانین بیمه تامین اجتماعی هستند و طبق قانون هیچ برتری و تفاوتی مابین این دو نیست، بنابرین اصولا چرا می بایست کارفرمای یک عده دولت باشد و کارفرمای دیگری شرکت های خصوصی؟
چرا کسی از دولتمردان امروزی و نمایندگان مجلس و خصوصاً شخص رئیس محترم مجلس، به عنوان فردی که این طرح را ملغی الاثر اعلام نمود در این مساله ورود نمی کند ،که چرا سال به سال با ذی نفعان همچنان قرارداد امضا شده و هرسال شاهد اعطای امتیازت بیشتری به این افراد هستیم؟
به راستی بر اساس کدام اصل،قانون و در کجای اخلاق اسلامی آمده است بدون هیچگونه آزمونی عده ای به قله خوشبختی رسیده و دیگری به قعر شکاف سرخوردگی و درماندگی سقوط کند بدون آنکه محکمه ای عدل محور یا امتحانی برابر این دو عده را از یکدیگر جدا کرده باشد؟
نکته مبهم و غم انگیز اینجاست یعنی جایی که پرسش های فراوان مطروحه در ذهن محرومترین قشر کارکنان شاغل در ثروتمندترین وزارتخانه کشور همیشه از سوی مدیرانی که در راس امور وزارت نفت هستند، بدون پاسخ و مسکوت باقی مانده است.
حال سوالات فوق الذکر را در حضور بالاترین مقامات نظارتی بر سیستم اداری کشور مطرح می کنیم.
لازم به توضیح است ما نیروهای ارکان ثالث شاغل در وزارت نفت ضمن احترام به مقررات اداری و استخدامی اعلام می داریم این شکواییه به منظور تضییع حقوق همکاران پیمانکاری دیروز(نیروهای قرارداد مدت موقت امروز)نیست،ولی عقیده داریم هرآنکس که شایسته تر است، مستحق دریافت امکانات و تسهیلات رفاهی بوده،و ملاک سنجش شایستگی هر فرد علاوه بر مدارک تحصیلی مرتبط و نیز تجربه کار کافی، طبق قوانین اداری و استخدامی کشور،یک آزمون استاندارد و برابر است تا هرفرد بتواند شانس خود را در یک فرصت برابر بیازماید.
در انتها اینجانبان عقیده داریم کلید حل مشکلات همیشه در تعاملات و گفتگو های سازنده است،و همیشه با استناد به قانون و مقررات می توان به یک توافق صحیح دست یافت که در آن با جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد شایسته ،عدالت در سطوح مختلف سازمان جاری گردد و پیشرفت های شغلی بر اساس سنجش علمی و آزمون رقم بخورد نه معیارهای متری و کیلویی از قبیل سوابق بیمه و یا سلیقه افراد.
رجای واثق داریم سازمان های نظارتی با ورود به موضوع و بررسی هرچه سریعتر مشکلات و رفع تبعیض های موجود بارقه های امید را در دل این افراد زنده کرده تا در شرایط حساس کنونی و در مقابل دشواری های پیش رو علاوه بر جلوگیری از تصمیمات احساسی و شتابزده و همچنین تحریکات دشمنان و معاندین از تمامی ظرفیت های این جمعیت کثیر در جهت مصالح کشور استفاده گردد .
مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر
