اصرار بانک مرکزی به موازی‌کاری آماری و هدررفت سرمایه‌های ملی
به گزارش نبض نفت تهیه و انتشار شاخص تورم و رشد اقتصادی کشور در طی سال‌های گذشته همواره یکی از چالش‌های بزرگ بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بوده است. نگاهی به ماده 3 قانون مرکز آمار ایران مصوب مجلس سنای وقت در سال 1353 نشان می‌دهد که متولی اصلی تولید و انتشار محاسبات ملی و شاخص قیمت‌ها در کشور مرکز آمار ایران است اما در طی سال‌های گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در کنار مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و انتشار شاخص‌های مذکور کرده است که این موضوع باعث ایجاد شبهات زیادی در جامعه و سردرگمیآحاد مردم و مسئولان شده است. برای بسیاری از مردم این سوال مطرح می‌شد که حرف کدام یکی درست است.
بررسی این موضوع در بین سایر کشورهای دنیا نیز نشان می‌دهد که از این حیث کشور ایران یک مدل متفاوت است و در هیچ کدام از کشورهای جهان این رویه وجود ندارد. به عبارت دیگر فقط در کشور ما رشد اقتصادی و تورم توسط دو نهاد با صرف هزینه‌ها و اتلاف منابع این مرز و بوم تولید می‌شود و به جای ایجاد اعتماد به آمارهای رسمی و استفاده کارآمد از آن در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کشور، بیشتر سرگرم این سئوال می‌شویم که کدام آمار صحیح است.
به گفته رهبر معظم انقلاب، جمهوری اسلامی در شرایط کنونی یک جنگ تمام عیار اقتصادی را تجربه می‌کند و شرایط کشور از بسیاری جهات حساس است. لازم است در این اوضاع و احوال تمام نهادهای کشور ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های خود از موازی کاری به شدت پرهیز کرده و سرمایه‌های کشور را به هدر ندهند. همچنین در قوانین و سیاست‌های ابلاغی اقتصادی مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری نیز بر موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های کشور و حذف فعالیت‌های موازی و غیرضرور و استفاده بهینه از منابع تاکید زیادی شده است.
بررسی مصوبات جلسه 109 کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار و به دنبال آن جلسه شماره 59 شورای عالی آمار نشان می‌دهد که شورای مذکور مرکز آمار ایران را متولی اصلی تولید و انتشار آمارهای رسمی حساب‌های ملی(رشد اقتصادی) و شاخص‌های قیمت(نرخ تورم) می‌داند و بانک مرکزی را نیز موظف کرده اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را برای بهرهبرداری در تولید و انتشار آمار رسمی در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد. لازم است تاکید شود برای محاسبات ملی در همه کشورهای دنیا از آمارهای ثبتی دستگاههای اجرایی و آمارهای نمونه‌گیری استفاده می‌شود و بانک‌های مرکزی هم اطلاعات بانکی، ارزی و پولی را در اختیار سازمان آماری کشور خود قرار می‌دهند.
با توجه به موارد ذکر شده و در راستای حذف موازی‌کاری در کشور لازم است بانک مرکزی جمهوری اسلامی نسبت به قوانین و مصوبات موجود تمکین کرده و اجازه دهد طبق قانون تهیه و انتشار شاخص‌های اقتصادی در کشور توسط یک نهاد رسمی ارائه شود نهادی که شاخص‌های تولید شده توسط آن همواره مورد اعتماد سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌باشد.
انتشار شاخص‌های اقتصادی توسط مرجع رسمی آماری کشور طبق قوانین از طرفی باعث از بین رفتن شبهاتی می‌شود که در چند سال گذشته در بین اذهان عمومی شکل گرفته بود و از طرفی باعث جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود سرمایه‌هایی که در شرایط کنونی برای کشور بسیار بااهمیت تلقی می‌شود.
