تولید و توزیع ۱۷ میلیون کارت سوخت طی ۶ سال اخیر

به گزارش نبض نفت به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، روابط عمومی این شرکت در پاسخ به گزارش روزنامه وطن امروز با عنوان «متهم اصلی» که دهم آذرماه در این روزنامه منتشر شد، جوابیه‎ای به شرح ذیل ارائه داده است:

روزنامه وطن امروز در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۸ طی گزارشی به بهانه واهی عدم اعتقاد بیژن زنگنه، وزیر نفت به سوددهی پالایشگاه‌ها، وی را مسبب اصلی گرانی یک شبه بنزین اعلام کرده و موضوعاتی از قبیل جمع‌آوری کارت سوخت و غفلت از پالایشگاه‌سازی و سی‌ان‌جی را دستاویزی قرار داده تا از این آب گل‌آلود ماهی دلخواه خود را صید کند. از آنجایی که سهل‌الوصل‌ترین راه یافتن یک قربانی برای ختم غائله است، پس چه دیواری کوتاه‌تر از وزیر نفت و وزارتخانه‌اش!

این روزنامه در بخشی از گزارش خود به حذف کارت سوخت با عنوان ابزار کنترل تقاضا اشاره می‌کند و با چشم بستن بر آمار و ارقام موجود، سعی در آدرس غلط دادن به مخاطبان خود دارد. روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکید می‌کند که هیچ‌گاه کارت سوخت و سامانه مربوط به آن از سوی متصدیان امر حذف نشد و در تمام سال‌های گذشته به‌صورت مستمر از سامانه هوشمند سوخت استفاده‌ شده؛ به‌گونه‌ای که از سال ۹۲ تاکنون ۱۷ میلیون کارت سوخت تولید و توزیع شده که از این تعداد ۷ میلیون کارت المثنی و ۱۰ میلیون کارت سهم خودروها و موتورسیکلت‌های نوشماره بوده است. با این تفاسیر و عنایت به فعال بودن حوزه تولید کارت‌های سوخت چگونه می‌توان مدعی شد که کارت سوخت توسط وزارت نفت حذف شده است؟!

تناقض‌گویی در این گزارش به صورتی واضح خودنمایی می‌کند، از یک سو نویسنده اذعان دارد که در سال ۹۴ با یکسان‌سازی بنزین در سراسر کشور و برداشتن محدودیت برداشت از کارت‌های جایگاه عملا دیگر هیچ شهروندی از کارت سوخت استفاده نکرد و مجدد در چند سطر بعدی از حذف کارت سوخت توسط مسئولان می‌گوید! یک بام و دوهوایی که فقط گویای یک نکته است، یافتن مقصر با هر ترفندی!

رشد مصرف بنزین و غفلت از پالایشگاه‌ها میان‌تیتر دیگری است که نگاهی سطحی و دور از واقعیت به جریانات و برنامه‌های صنعت پالایش انداخته است. نویسنده در آن قسمت ذکر کرده است که «آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید دو محصول مهم پالایشگاه‌های کشور یعنی بنزین و گازوئیل در دوره جدید مدیریت زنگنه افت کرده است».

پرواضح است که اجرای طرح‌های توسعه‌ای در ۹ پالایشگاه نفتی و همچنین پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس بیانگر افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده‌های تولیدی بوده است، به‌گونه‌ای که با اتکا به این دو اهرم از ورود محموله‌های بنزینی از مهرماه سال ۹۷ ممانعت به عمل آمد و مسیر را برای صادرات هموار کرد؛ اتفاقی مهم در صنعت پالایش که توانست در شرایطی که تحریم اقتصاد کشور را در مضیقه قرار داده است این مهم را جامه عمل بپوشاند. از سوی دیگر، با عرضه‌های مداوم فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل از کانال بورس انرژی و فعال شدن رینگ بین‌المللی صادرات برگ برنده خود را در محافل خارجی رو کرد که این امر نشان‌دهنده این است که تولیدات و کیفیت فرآورده‌ها علی‌الخصوص بنزین در حدی است که علاوه بر اقناع بازار داخلی، توانایی تامین نیاز مشتریان خارجی را نیز دارد.

اما به‌کار بردن ترجیع‌بندی با عنوان پالایشگاه‌سازی از کجا نشات می‌گیرد؟ آیا پالایشگاه‌سازی در حیطه اختیارات وزارت نفت است؟ چرا منتقدان برای جداسازی سره از ناسره هر سؤالی را از نهاد مربوط نمی‌پرسند؟

مطابق مفاد ماده سه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت حق مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه‌های گروه یک و دو قانون که پالایشگاه‌ها را نیز شامل می‌شود ندارد؛ پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز با سهامداری شرکت ملی پالایش و پخش (زیر ۲۰ درصد) و صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ساخته شد. اما حتی در همان دوره‌ای که از نظر قانونی منعی وجود نداشت، ایده ساخت دو مورد از مهم‌ترین پالایشگاه‌های حاضر (ستاره خلیج‌فارس، امام خمینی شازند) در زمان تصدی وزارت زنگنه در سال ۸۲ شکل گرفت و پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز در دور دوم مسئولیت همین وزیر و با پیگیری‌های وی که اعتقاد داشت «ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از نان شب هم واجب‌تر است» احداث شد و به سرانجام رسید.

بله، کیست که نداند همین ستاره خلیج‌فارس اگر نبود وضع کشور در تولید سوخت و مقابله با تحریم‌ها چگونه بود، اما گزارش‌نویس وطن امروز که همه چیز را به وطن دیروز پیوند داده و گویی ۶ سال پیاپی چشمانش را بسته و فقط به نگارش مشغول بوده، می‌تواند همین حالا به همان دوره زمانی در google earth  رجوع و مشاهده کند که به غیر از یک حوضچه آبگیر و چند متر خط لوله‌ای که کل هزینه طرح را یکجا بلعیده، هیچ اثری از برج و بارو و پالایشگاه مورد ادعا وجود ندارد و نداشته است.

و اما سی‌ان‌جی. نویسنده این مطلب در بخش دیگری اشاره می‌کند که وزیر نفت با تصمیمات خود توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی را متوقف کرد!

رسم بر این است که نویسنده یک مطلب آن هم از نوع انتقادی که اثرش تا همیشه بر جای می‌ماند، بداند که چه چیزی را از چه نهاد و جایگاهی طلب و اتهام و انگ را متوجه چه کسی کند.

اما اگر این امور بخواهد از ناآگاهی رسانه‌ای خبرنگار وطن امروز چشم‌پوشی کرده و فقط به ارائه دانش بسنده کند، باید به اطلاع برساند که در اجرای یک طرح ملی همانند توسعه صنعت سی‌ان‌جی، ارگان‌های مختلفی از جمله وزارت نفت، وزارت صمت و خودروسازان به‌عنوان متولی امر دخیل هستند.

وزارت نفت به‌عنوان متولی تولید و توزیع گاز نقش مهمی دارد، اما ظرفیت‌سازی برای استفاده از سی‌ان‌جی و افزایش مصرف آن امری است که به خودروسازان و وزارت صمت مربوط است. برای اینکه بدانیم وزارت نفت در این ۶ سال چقدر به وظایف خود عمل کرده است بد نیست نگاهی به ظرفیت توزیع سی‌ان‌جی کنیم و متوجه شویم از سال ۹۲ تا کنون حداقل روزانه ۱۰ میلیون لیتر به ظرفیت توزیع سی‌ان‌جی در کشور اضافه و ۳۰۰ جایگاه نیز احداث شده است. تنها نیمی از این در سال ۹۲ مصرف می‌شد که به دلیل عدم جذابیت قیمت سی‌ان‌جی در مقابل بنزین و مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزایش پلکانی قیمت بنزین در سال‌های اخیر رغبت مردم به استفاده از آن افزایشی نداشت و در همان میزان باقی ماند، بنابراین ساخت جایگاه نیز به دلیل اقتصادی نبودن آن و اینکه ممکن بود مانع کسب‌وکار و ورشکستگی دیگر جایگاه‌ها شود، اصلا به صلاح نبود.

اما وزیر نفت باز هم دست روی دست نگذاشته و با هدف استفاده حداکثری از زیرساخت تولیدی ایجاد شده و به‌منظور تحقق و عملی ساختن افزایش سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت کشور، توانست پس از یک سال پیگیری، مصوبه شورای اقتصاد را در شامگاه دوشنبه (۱۱ آذر) اخذ کند. این مصوبه به ثمر نشست تا کمک بلاعوض دولت به مبلغ ۶۵۰۰ میلیارد تومان جهت دوگانه‌سوز کردن بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار وانت، تاکسی و انواع مسافربرهای شخصی به فعلیت برسد.

در خاتمه باید گفت به صواب نزدیک نیست که صرفا با هدف افزایش تیراژ یک رسانه آن‌هم در بحبوحه‌ای که مردم وطن با مشکلات معیشتی کوچک و بزرگی سر می‌کنند، با ایرادات بنی اسرائیلی، چهره صنعت نفت و متولیان و مدیران آن‌ را که به اندازه کافی از سوی دشمنان خارجی مورد هجمه قرار می‌گیرند مخدوش کنیم.