2 مصوبه مهم کمیسیون تلفیق مجلس درباره تهاتر بدهیهای شرکت نفت با تحویل نفت خام
نبض نفت - گزارش های کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به مجوزهای صادرشده برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین بعد از رد کلیات لایحه بودجه 99 در صحن علنی مجلس، منتشر شد.
براساس گزارش های مذکور، کمیسیون تلفیق مجلس دو مصوبه مهم درباره تهاتر بدهی های شرکت ملی نفت ایران به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی و بانک های ملت و سپه از محل تحویل نفت خام داشته که به شرح زیر است:
جزء 1 بند (و) تبصره 1- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورت درخواست دستگاه های اجرائی ذی ربط تا مبلغ هشتصد هزار میلیارد ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره ... این قانون با خزانه داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در این بند است.
بند الحاقی (6) تبصره 1- به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود در صورت درخواست بانکهای ملت و سپه در سقف در سقف مطالبات ارزی سررسید شده انها از شرکت مذکور و خارج از سقف مبالغ مندرج در این قانون مشروط به تامین سهم بیست درصد (%20) صندوق توسعه ملی و کسر سهم چهارده و نیم درصد (%14.5) خود نسبت به تحویل نفت خام به قیمت روز صادراتی اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بر اساس این گزارش، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 98 هم مصوباتی مشابه جزء 1 بند (و) تبصره 1 درباره تهاتر بدهی های شرکت ملی نفت ایران به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام داشت و به دولت مجوز این کار را داده بود، اما به علت عدم تمایل شرکت ملی نفت ایران و علی رغم درخواست های اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی، این امر در سال جاری اجرایی نشد. به همین دلیل، کمیسیون تلفیق مجلس این بار، شرکت ملی نفت ایران را مکلف به اجرای این امر در صورت درخواست طلبکاران کرده است.
منبع: فارس
