/
۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۳
نامه اعتراضی گلمرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس خطاب به وزیر کار؛

تنگ نظری در خصوص دستمزد جامعه کارگری سم مهلکی برای اقتصاد کشور است

به دنبال تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال 1399 گلمرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس در یک نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار خواستار اصلاح این دستمزد شد و هر گونه تنگ نظری در خصوص دستمزد کارگران را سم مهلک و خطرناکی برای چرخه تولید در کشور دانست.
کد خبر : ۲۷۵۱۸
تنگ نظری در خصوص دستمزد جامعه کارگری سم مهلکی برای اقتصاد کشور استبه گزارش پایگاه خبری نبض نفت متن نامه اعتراضی علی گلمرادی نماینده مردم شهرستان‌های ماهشهر، هندیجان و بندر امام خمینی و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

 جناب آقای دکتر شریعتمداری 

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 با سلام و تبریک اعیاد شعبانیه؛

 تصمیم متخذه در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگری برای سال جاری و عدم تناسب آن با میزان هزینه‌های جاری خانواده‌های کارگری از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل و ...... بسیار نگران کننده می‌باشد. در سال جاری که از جانب مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، سال جهش تولید نامگذاری شده است به حقیقت رفع دغدغه اقتصادی و معیشتی کارگران زحمت کش به منظور ایجاد انگیزه کاری، عامل اصلی و اساسی در تحقق این شعار مهم و راهبردی می‌باشد. این در حالی است که عدم لحاظ نرخ تورم جهشی سال‌های گذشته و سال جاری در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹،  باعث نگرانی و نارضایتی شدید جامعه کار و کارگری و در نتیجه باعث کاهش بهره‌وری و اخلال در بخش تولید خواهد شد.

 

باید با باور عمیق به تاثیر چشمگیر و نقش مستقیم دستمزد با اثربخشی و کارایی جامعه کارگران برای تحقق شعار جهش تولید، تصمیم‌گیری و بپذیریم که کارگران بدون داشتن دغدغه معیشتی می‌توانند در چرخه تولید داخلی با قدرت و انگیزه ی مضاعف، به صورت موثر نقش‌آفرینی کنند. باید بپذیریم با توجه به مستاجر بودن اکثریت جامعه کارگری ناشی از قدرت پایین پس‌انداز و تامین مسکن، دستمزد تعریف شده و به تبع آن حقوق و مزایای کارگران قطعاً و یقیناً پاسخگوی هزینه به تنها اجاره مسکن این عزیزان نمی‌باشد تا چه رسد به سایر هزینه‌های دیگر زندگی.

 جناب آقای دکتر شریعتمداری؛ هرگونه تنگ نظری در تعیین دستمزد مناسب جامعه کارگری، سم مهلک و آفت اساسی برای چرخه تولید و ثروت آفرینی کشور آن هم در شرایط نابسامان اقتصادی موجود محسوب و به شدت در تضاد با شعار سال جاری خواهد بود. بنابراین مستدعیست با عنایت به مراتب مذکور، علاوه بر رعایت حقوق خانواده‌های معزز جامعه کارگری کشور، در جهت برون رفت از مشکلات جدی در بخش اقتصادی از رهگذر شعار جهش تولید، ضمن تجدید نظر در تصمیمات اتخاذ شده،  با نظری کاملا اخلاقی و کارشناسی و متناسب با مخارج زندگی جاری در سطح کشور،  نسبت به افزایش حداقل دستمزد کارگران خدوم برای سال ۱۳۹۹ اقدامات مقتضی معمول گردد. 

علی گلمرادی رئیس فراکسیون مدیریت و منابع انسانی برای توسعه پایدار و عضو کمیسیون انرژی مجلس 

 

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر