طرح جامع انرژی بر مبنای تداوم خام‌فروشی تدوین شد/بنگاهداری وزارت نفت به جای سیاستگذاری
نبض نفت - هفته گذشته هیئت دولت برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و با استناد به ماده 45 قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رساند. در این بین کارشناسان معتقدند که این طرح نوشته شده صرفا به کلی‌گویی‌ها بسنده کرده و نه تنها هیچ راهبرد مشخص و جدیدی برای بهبود وضعیت فعلی صنعت نفت کشور ندارد؛ بلکه این طرح نیز بر مبنای تداوم سیاست‌های نادرست فعلی بنا شده است.
برای مثال اجرایی شدن طرح جامع انرژی فعلی در حوزه بهینه‌سازی با توجه به سرمایهگذاری مطرح شده منوط به صادرات روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت خام به قیمت حداقل 50 دلار است که این موضوع به هیچ وجه با واقعیت بازار تطابق ندارد. در این راستا برای بررسی دقیق‌تر طرح پیش‌رو با یدالله سبوحی استاد تمام مهندسی سیستم‌های انرژی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
*در طرح جامع انرژی تنها برخی سیاست‌ها به صورت کلی و آشفته طرح شده است
آیا طرح جامع انرژی تصویب شده در هیئت دولت در حوزه اهداف و سیاست‌ها از انسجام منطقی برخوردار است؟ چون برخی معتقدند این طرح صرفا به کلی‌گویی‌ها بسنده کرده و هیچ ایده جدید و مشخصی برای آینده انرژی کشور ندارد.
سبوحی: طرح جامعی که در هیئت دولت تصویب شد بیان کلیاتی است که 30 سال است در کشور در برنامه‌های توسعه بر آنها تاکید میشود. مثلا یکی از اقدامات مدنظر این طرح، بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز است و هیچ برنامه اجرایی منظمی برای آن وجود ندارد و تنها برخی سیاست‌های به صورت آشفته صرفا بیان شده‌اند. طرح جامع باید انسجام داشته باشد و باید سیاست‌ها و تغییراتی که در بخش انرژی لازم است شکل بگیرد را منعکس کند. این طرح در مواردی به کلیات اشاره میکند و در مواردی به جزئیات می‌پردازد. جدا از این بهم‌ریختگی، اطلاعات کمی درباره این طرح ارائه شده است.
همچنین در این طرح، مواردی گنجانده شده است که در سیاست‌های قبلی انرژی وجود نداشت. مثلا گفته‌اند دولت از پیمانکاران برای گرفتن پروژه‌های خارج از کشور حمایت کند. خب این موضوع اصلا ربطی به طرح جامع انرژی ندارد ولی در آن گنجانده شده است. چرا؟ چون انتقاداتی به وزارت نفت بود که پیمانکارانی که در عسلویه مشغول به کار بودند؛ حالا که فازها تمام شده است، اینها چه کار کنند؟ بعد وزیر نفت دو سال قبل در نشستی مطرح کردند که این پیمانکاران بروند در خارج از کشور پروژه بگیرند. بعد از این ماجرا چون به وزیر نفت انتقادات و فشارهای زیادی وارد شد؛ این دوستان در طرح جامع بحث حمایت از پیمانکاران را نیز مطرح کردند؛ در حالی که موضوعیت ندارد.
در این راستا وزارت نفت باید زمانی که بهره‌برداری از عسلویه را شروع کرد؛ همزمان موضوع چگونگی گذر از پیمانکاری به شغل‌های کارآمد و توسعه فناوری را پیگیری و برای آن برنامه‌ریزی میکرد ولی وزارت نفت این را نکرد و حالا با تعداد زیادی پیمانکاران مواجه شده است که کار ندارند و وقتی فشار میآید تصمیم می‌گیرند چنین بندی را در طرح جامع بگذارند. این نشان از این است که طرح جامعی که تصویب کردند واقعا هیچ مبنای اساسی ندارد.
نکته بعدی اینکه پایه نگارش این طرح جامع گزارش‌هایی از برنامه ششم تا برنامه نهم توسعه را شامل میشود. از طرفی طبق برنامه ششم ایران در روز باید 2 میلیون بشکه صادرات کند. ما می‌دانیم برنامه ششم دارد تمام میشود و صادرات نفت چندانی هم نداریم. چطور یک طرح بلندمدت مثل طرح جامع فعلی، مبنایش را بر اساس قانون ششم بر روی صادرات 2 میلیون بشکه نفت در روز قرار می‌دهد؟ خب معلوم است که وقتی مبنا غلط باشد نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.
*طرح جامع انرژی بر مبنای تداوم سیاست غلط خام‌فروشی نفت تدوین شده است
اجرای طرح جامع انرژی منوط به صادرات روزانه 2 میلیون بشکه به قیمت بشکه‌ای حداقل 50 دلار است که در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد. آیا مشروط شدن اجرای این طرح به تداوم خام‌فروشی عملا به معنای تداوم سیاست‌های نادرست گذشته نیست؟
سبوحی: ایده اصلی حکمرانی در صنعت نفت کشور همواره بدین صورت بوده که ما باید نفت خام صادر کنیم و در نتیجه باید در داخل کشور هم هر چه قدر می‌توانیم گاز را جایگزین فرآورده نفتی کنیم تا بتوانیم بر صادرات نفت خام خودمان اضافه کنیم. چون اوپک برای اعضای خود سقف تولید میگذاشت. بنابراین کشورها هرچه در داخل فرآورده کمتری مصرف می‌کردند، نفت خامی بیشتری را می‌توانستند صادر کنند. فلذا تمرکز بر مصرف گاز در داخل برای افزایش سهم ایران در بازار جهانی نفت خام صورت گرفت. نتیجه این سیاست چه شد؟ نتیجه این شد که به بن‌بست رسیدیم.
در طول سالیان گذشته همه تمرکز وزارت نفت بر توسعه فازهای پارس جنوبی بود تا با افزایش تولید گاز آن را برای مصارف داخلی جایگزین نفت کند. یعنی سیاست این بود که ما گاز را در داخل استفاده کنیم و نفت را به صورت خام صادر کنیم. تنها جایی هم که نتوانستند گاز را جایگزین بنزین کنند؛ مربوط به حمل و نقل بود که همچنان از بنزین و گازوئیل استفاده میشود. البته اگر می‌توانستند در حوزه حمل و نقل نیز این کار را می‌کردند چون در حال حاضر در دنیا هم در بحث حمل و نقل هواپیمایی و حمل و نقل جاده‌ای فعلا نتوانسته برای بنزین جایگزین کارآمدتری پیدا کند.
نگاه کنید در واقع تفکر اصلی در وزارت نفت این بود که ایران باید سهم بیشتری از بازار نفت پیدا کند. ایران یکی از تولیدکنندگان اوپک است و از سال 1970 به بعد جایگاه اوپک در دنیا خیلی ضعیف‌تر شده است. مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مازاد، نقش مهمتری را روز به روز پیدا کرده‌اند؛ بنابراین هدف‌گذاری برای تاثیرگذاری بر بازار نفت با توجه به اینکه سهم ما از همان ابتدا نیز سهم عمده‌ای نبود کار اشتباهی بود.
از طرفی تمام پیش‌بینی‌ها بر این است که سال 2035 پیک مصرف نفت در دنیا خواهد بود. البته با شیوع کرونا این پیش‌بینی‌ها عوض شده مبنی بر اینکه پیک مصرف نفت در دنیا زودتر اتفاق خواهد افتاد؛ یعنی شاید بین سال‌های 2020 و 2022 این اتفاق بیفتد. یعنی بعد از گذر از دوران پیک مصرف نفت، مصرف نفت کاهش پیدا خواهد کرد. از طرفی سیاست‌های کشورهای مصرفکننده نفت مثل کشورهای اروپایی که بر روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ نیز به این سمت است که سهم نفت در سبد انرژی‌های جهانی کاهش یابد. در نتیجه با توجه به شیوع ویروس کرونا و افت شدید قیمت نفت می‌توان گفت که دوران نفت در سبد انرژی کشورها رو به پایان است.
هفته پیش گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت نفتی شیل، استراتژی خود را به گونه‌ای تعریف کرده که سال 2050 تبدیل به شرکت کربن خنثی شود. یعنی به قدری از بیوفیول و انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کند که اگر گازی هم استفاده میکند و کربن تولید میکند با آنها جبران شود و عملا خالص کربن تولیدی‌اش صفر شود. بنابراین تغییرات مصرف انرژی در دنیا و جایگزینی سایر انرژی به جای نفت در حال انجام است ولی هیچ کدام از اینها در طرح جامع انرژی کشور منعکس نشده است.
همان طور که عرض کردم به جای اینکه نفت به صورت اصولی در داخل کشور به مصرف می‌رسید و توازن متعادلی بین مصرف گاز و نفت شکل میگرفت و گاز را با تزریق در چاه‌های نفتی برای آینده ذخیره میکردیم، آمده‌ایم همه گاز را در داخل مصرف میکنیم و روزی 40 میلیون متر مکعب هم گاز در مشعل‌ها سوزانده میشود.
تداوم این سیاست اشتباه کار ما را به جایی رساند که وقتی کوچکترین تحریمی علیه صنعت نفت کشور میشود این نفت روی دست ما می‌ماند و نه می‌توانیم آن را در داخل مصرف کنیم و نه می‌توانیم صادرات داشته باشیم. این سیاست غلط که در 30 سال گذشته اجرایی شده، کاملا بخش انرژی را از انعطاف خارج کرده است؛ طوری که ثروت ملی ما دارد از بین میرود و متاسفانه طرح جامع انرژی نیز بر مبنای خام‌فروشی نفت نوشته شده است.
*وزارت نفت به جای حکمرانی و سیاستگذاری، بنگاهداری میکند
به نظر شما برای تحول در صنعت نفت باید به چه ملاحظاتی توجه شود؟ یعنی چرا کارآیی در این بخش پایین است و سیاست‌های مشخصی نیز پیگیری نمی‌شود؟
سبوحی: متاسفانه بخش انرژی در کشور ما در انحصار دولت است و دولت به جای اینکه سیاستگذاری و حکمرانی کند؛ کار تولیدکننده‌ها و بنگاه‌دارها را انجام می‌دهد درحالیکه این کار باید توسط بخش خصوصی انجام شود. ایجاد تحول ساختاری در کشور و افزایش کارایی در بخش انرژی توسط بخش خصوصی یکی از مهمترین نیازهای کشور است که باید صورت بگیرد. در این طرح جامع در رابطه با ایجاد تحول ساختاری در بخش انرژی اصلا صحبتی نشده است. در کشور تصمیم‌گیر و ناظر در حوزه انرژی خود دولت است که این تعارض منافع ایجاد میکند. یعنی دولت تصمیم میگیرد قیمت انرژی را به دلیل کسری بودجه یا هر چیزی دیگری افزایش دهد و چون خودش هم تصمیم‌گیر و هم مجری و هم ناظر است در نتیجه در افزایش قیمت بنزین به منافع خودش توجه میکند، در حالی که در دنیا اینگونه نیست.
در دنیا شرکت‌ها و بخش خصوصی مسئول تولید و توزیع بنزین هستند و دولت فقط نظارت میکند و در نتیجه در تصمیمات خود برای افزایش بنزین هم مصالح شرکت‌ها و هم مصالح مردم را در نظر میگیرد؛ زیرا در این شیوه افزایش یا کاهش قیمت بنزین برای دولت منفعتی ندارد و در نتیجه مباحث کارشناسی مبنای تصمیم‌گیری قرار میگیرد. ولی شما می‌بینید که در ایران بنزین را به خاطر مشکلات مالی دولت افزایش میدهند و در جامعه آشوب به پا می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که سیاستگذاری و حکمرانی در بخش انرژی ما اشکالات اساسی دارد و دولت به جای حکمرانی خوب، خودش بنگاهداری میکند.
حال دوستان به جای اینکه به این موضوع بپردازند و تجربه 30 سال گذشته را بررسی کنند که چرا بخش انرژی ما اینقدر تلفات دارد و ناکارآمد است و رقابت در آن نیست، آمدند راه‌حل‌های به اصطلاح اساسی ارائه دادند که ما باید از نفت صیانت کنیم، ما باید نفت اکتشاف کنیم و این دست مسائل. بعد رقم‌هایی را برای سرمایهگذاری برای این اقدامات در نظر گرفته‌اند که اصلا قابل تصور نیست.
الان مساله اساسی که ما نیاز داریم تجدید ساختاری در بخش انرژی است؛ تا رقابت در بخش انرژی شکل بگیرد. الآن همه فعالیتهایی که در بخش انرژی انجام میشود مثل پالایشگاهها، نیروگاهها، به طور عمده در دست دولت است و قیمتها توسط دولت تعیین میشود. در نتیجه باید حاکمیت در بخش انرژی از بنگاهداری جدا شود و دولت به نقش حاکمیتی خود بها بدهد و بتواند تولیدکننده و مصرفکننده را در راستای منافع ملی کشور و توسعه پایدار کشور هدایت کند.
مثلا ما وقتی که نفت استخراج میکنیم همراه آن گاز نیز بیرون میآید که الان این گاز به اصطلاح در هوا سوزانده میشود. اگر دولت خودش وارد میدان اجرا نمی‌شد و کار را به بخش خصوصی می‌سپرد ولی شرط میکرد که این منابع مال ملت است و از آن حق مالکیت میگیرد؛ بعد اگر یک بخش خصوصی برای استخراج از این میدان نفتی قرارداد می‌بست؛ این بخش خصوصی باید به دولت حق مالکیت پرداخت میکرد. مثلاً دولت می‌گفت که من برای استخراج شرایط دارم. این شرایط چیست؟ یک قطره گاز نباید سوزانده شود، آلودگی هم نباید ایجاد شود. بخش خصوصی مجبور بود سرمایهگذاری کند و اجازه ندهد که این اتفاق بیفتد. در نتیجه در این حوزه کارآیی افزایش پیدا میکرد.
ولی الآن چه اتفاقی افتاده است؟ خود شرکتهای دولتی و شرکت ملی نفت همه این کارها را با هم انجام می‌دهد و چون خودش نظارتی ندارد، حاکمیت دست خودش است، اجرا هم دست خودش است، برای اینکه هزینه‌های سرمایه‌ای را کم کند می‌گوید اینجا گاز سوزانده شود اشکال ندارد. یعنی در اینجا آلودگی اتفاق بیفتد اشکالی ندارد. حالا یک سوال. چرا عسلویه ما الآن تبدیل به یک فاجعه زیست محیطی شده است؟ برای اینکه نظارت حاکمیتی وجود ندارد، برای اینکه خود حاکمیت هم اجرا کننده است و هم تصمیم‌گیرنده و هم ناظر.
مسئله دیگری که وجود دارد درباره کارایی انرژی است. متاسفانه بازدهی انرژی در کشور ما بسیار پایین است. چه راهکارهایی برای این هست؟ در سال 96 این پیشنهاد به دولت مطرح شد که هر بخش خصوصی که در بخش بهینه‌سازی سرمایهگذاری کند و یک واحد انرژی در کشور صرفه‌جویی کند؛ بتواند این واحد را صادر کند. اما وزارت نفت با این پیشنهاد مخالفت کرد. یعنی عملاً از ورود بخش خصوصی به بهینه‌سازی و افزایش کارایی جلوگیری کرد. از طرفی خود دولت هم انگیزهای برای این کارها ندارد و منابع آن را هم ندارد. وقتی هم که به آنها پیشنهاد میآید که بخش خصوصی وارد حوزه بهینه‌سازی شود یک موانعی میگذارند که کسی اصلاً توجیه ندارد وارد آن شود و بتواند فعالیت کند.
طرح بازار بهینه‌سازی انرژی محیط زیست که سال 96 در شورای ملی تصویب شد هدفش این بود که بگوید اگر کسی در بخش خانگی سرمایهگذاری کند و یک متر مکعب گاز صرفه‌جویی کند؛ بتواند این یک متر مکعب که صرفه‌جویی کرد صادر کند. در این راستا هم به دولت فشار مالی نمی‌آمد و هم برای بخش خصوصی که سرمایهگذاری میکند این طرح توجیه اقتصادی دارد. در نتیجه در صورت اجرای این طرح، شرکتهای خصوصی در این حوزه فعال میشوند و تجربه پیدا میکند و کمی بعدتر می‌روند از فناوری‌های جدید در کارشان استفاده می‌کنند و حتی شرکتهای دانش‌بنیان می‌توانند در حوزه تولید فناوری‌های جدید فعالیت کنند. دولت هم می‌توانست از این شرکت‌هایی که ارزش افزوده بالایی تولید می‌کنند مالیات بگیرد. یعنی هم بهینه‌سازی انجام میشود، هم اشتغال ایجاد میشود و هم صادرات‌مان افزایش می‌یابد و هم درآمد دولت افزایش پیدا میکند.
منبع: فارس
