نبض نفت - رهبر معظم انقلاب، حدود 17
سال پیش (آبان ماه سال 82) در بخشی از بیانات خود در دیدار کارگزاران نظام
فرمودند: "اگر این نفتی که دست کشورهای این منطقه است، در دست اروپاییها بود
و بنا بود آنها به شما مردم ایران و مردم سایر کشورهایی که امروز نفت تولید میکنند،
بفروشند، برای هر استکانش جانِ شما را میگرفتند! حالا میلیونها بشکه را بهقیمت
ثمنبَخس میخرند و پولی که بابت آن میدهند، مثل ندادن است."
این جمله نشاندهنده ارزش ذاتی منابع
نفت و گاز است که سالهاست به ثمن بخس و با کمترین برخورداری از ارزش ذاتی این
منابع، در حال خامفروشی آن هستیم و یکی از دلایل اصلی خامفروشی مداوم در این
عرصه، وابستگی بودجه جاری به درآمدهای ناشی از این خامفروشی است.
در واقع اگر بتوانیم وابستگی بودجه
جاری را به نفت حذف کنیم، میتوانیم در وهله اول برای هزینهکرد درآمدهای نفتی،
اهداف و اولویتهای توسعهای را جایگزین رتقوفتق امور جاری کنیم و در گام بعدی،
برای تبدیل این منابع خدادادی به فرآوردهها و محصولاتی با ارزش افزوده چندبرابری
برنامهریزی و اقدام کنیم. با برداشتن این دو گام، شاهد افزایش درآمدزایی از منابع
خدادادی نفت و گاز و صرف این درآمدها در بخشهای توسعهای و مولد اقتصادی خواهیم
بود که طی این مسیر، به رونقزایی مستمر و رفع مشکلات اقتصادی خواهد انجامید.
امروز نیز، رهبر معظم انقلاب در بخشی
از سخنرانیای که بهمناسبت سالروز ارتحال امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب
اسلامی داشتند، بر قطع بند ناف اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تأکید کرده، این
مسئله را راهکار تحول اقتصادی در کشور دانستند و گفتند: "در زمینه اقتصاد
تحول به این است که بند ناف اقتصاد کشور را از نفت ببریم".
در واقع، تغذیه اقتصاد جاری از
درآمدهای نفتی، به عارضهای برای اقتصاد کشور در طول سالها بدل شده که دولتها در
سایه این عارضه، بهدنبال ارتقا و بهرهوری در دیگر بخشهای مولد درآمدزایی همچون
مالیات، صادرات غیرنفتی و... آنطور که باید نبودهاند. اگر آنطور که امام خامنهای
تأکید داشتند، این بند ناف بریده شود، مهمترین گام در مسیر اعتلای اقتصادی کشور
برداشته خواهد شد چرا که دولتها، دیگر بهپشتوانه درآمدهای سهلالوصول خامفروشی
نفت اکتفا نمیکنند و سعی در ترمیم دیگر بخشهای درآمدزایی میکنند.
نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی کشورهای
نفتی نشان میدهد دولتهای آنها به دو گروه توسعهیافته مانند نروژ و غیرتوسعهیافته
مانند ایران تقسیم میشوند که این دستهبندی منبعث از تفاوت دیدگاههای دولتهای
این کشورها درباره نفت است. نفت و درآمدهای نفتی به خودی خود، پدیدهای بدیمن
نیست، اما چه میتوان کرد که سیاستگذاریهای جزیرهای و بهدور از شاخصهای اصیل اقتصادی،
ضربههای مهلکی را به کشورهایی مانند ایران زده است.
بیماری هلندی هم که بدترین آسیب
اقتصاد وابسته به نفت است، از سال 53 با افزایش ناگهانی قیمت نفت و افزایش
درآمدهای ارزی در ایران شایع شد و چون صنعت داخلی توان رقابت با سیل ورود کالاهای
وارداتی را نداشت، صنعت کشور رو به زوال نهاد. مهمترین راهحلهایی که برای
درمان بیماری هلندی پیشنهاد میشود ابتدا تشکیل صندوق ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت
با هدف خودداری از ورود شوکوار درآمدها به اقتصاد است. در سال 79 «حساب ذخیره
ارزی حاصل از فروش نفت خام» بهموجب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه تشکیل گردید
اما ایجاد اصلاحات فراوان در مکانیسم این حساب و عدم تعهد دولت به الزامات این صندوق
منجر به عدم کارایی آن گردید.
راهحل دیگری که در جهت درمان بیماری
هلندی در کشور پیشنهاد میگردد افزایش قدرت رقابت بخش صنعت و کشاورزی است؛ از
قانون هدفمندکردن یارانهها که در سال 88 تصویب شد ــ در صورت اجرای صحیح آن ــ میتوان
بهعنوان یکی از مصادیق درمان بیماری هلندی یاد کرد. اقدام دیگری که به دولتها
برای درمان بیماری هلندی پیشنهاد میگردد سرمایهگذاری در جهت توسعه زیرساختهای
بهداشتی، درمانی، صنعتی و آموزشی است که نهتنها منجر به افزایش نرخ تورم نمیگردد
بلکه زمینه توسعه همهجانبه اقتصادی را فراهم مینماید.
حال سؤال این است: چرا اقتصاد ایران
چنین است و چه عواملی باعث میشوند که بهخلاف تلاش مسئولان، نتوانیم از این چرخه
معیوب اقتصادی رهایی یابیم؟
در کشور ایران کل نظام اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی به میزان و چگونگی تخصیص هزینههای دولت وابسته است. بالغ بر 45%
بودجه عمومی دولت، مختص هزینههای جاری است که از طریق درآمدهای نفتی تأمین میشود،
بنابراین کاملاً روشن است که اقتصاد ایران متکی به نفت بوده و این موضوع موجب
ایجاد یک سیستم کاملاً رخوتزده و بیتحرک میگردد که تنها به پول نفت دلخوش است.
اما نمونه راهکارهایی که برای رهایی
اقتصاد از منابع نفتی و قطع وابستگی بودجه به نفت وجود دارند عبارتند از:
* لزوم
جداسازی درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزینهکرد آن فقط در جهت سرمایهگذاری
مولد
* پرهیز
از واردات بیرویه و بازگشت به سیاست تولید داخل (خودکفایی ــ حداقل در محصولات
اساسی و راهبردی)
* ارتقای
بنیانهای تولید و کمک به تغییرات استراتژی تولید از نفتی به تولید تجاری ودانشپایه،
بهخصوص در بخش کشاورزی
* سرمایهگذاری
بهروی نیروی انسانی متخصص، متعهد و عملگرا و حمایت مستمر از پژوهشهای کاربردی
* تعهد
به اجرای سیاستهای راهبردی و گزارههای برنامههای مصوب در افق چشمانداز و
برنامههای میانمدت
* استقلال
بانک مرکزی و کنترل نقدینگی
* هماهنگی
کامل بین سیاستگذاران کشور و مدیران اقتصادی
با درنظرگرفتن اقتصاد مقاومتی بهعنوان
مدل متناسب با اقتصاد ایران، نمیتوان راهکار سرمایهگذاری در بورسهای بینالمللی
را راهکار کاهش وابستگی اقتصاد به نفت خام برشمرد؛ بلکه باید از نفت بهعنوان ابزاری
در جهت وابستهسازی کشورهای منطقه و کشورهای همسو و تعریف همکاریهای اقتصادی در
پروژههای پربازده و بااولویت در کشورهای هدف بهره برد و با تمرکز بر منابع نفتی مشترک
و توسعه صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی از هدررفت بخش عظیمی از سرمایههای کشور
جلوگیری نمود.
منبع: تسنیم