دو تصمیم مهم بانکی و مالیاتی دولت

وی ادامه داد: دو تصمیم خیلی مهم طی روزهای گذشته از سوی دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی صورت گرفته است. بر اساس این تصمیم، آن دسته از واحدهای تولیدی که تحت تملک بانک‌ها قرار گرفته بودند، باید به صاحبان اصلی بازگردانده شود؛ به این معنا که بر اساس ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ملزم به فروش املاک و دارایی‌های مازاد خود هستند و چنانچه بانک‌ها اقدام به تملیک واحدهای تولیدی کرده باشند مالک اولیه در صورت تقاضا و دارا بودن شرایط که بعداً اعلام خواهد شد، می‌تواند نسبت به بازپس‌گیری واحد تولیدی تملیکی خود اقدام نماید. همچنین در دستورالعمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانک‌ها حق تغییر کاربری و فروش ماشین آلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند.

وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی نیز چنانچه مؤدی مالیاتی (واحد تولیدی) در زمان معامله با شخص حقیقی یا حقوقی به تکالیف قانونی خود اعم از درج مشخصات طرفین معامله، کد اقتصادی، آدرس و…، مطابق ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م در سامانه اقدام کرده باشد و بعداً آن شرکت یا شخص بنا به دلایلی در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی (واحد تولیدی) نخواهد بود و مؤدی نباید در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین در دستورالعمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانک‌ها حق تغییر کاربری و فروش ماشین‌آلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند.

وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی، زمانی که یک تولیدکننده، معامله‌ای را برای فروش کالای خود با یک فرد خاطی اعم از شرکت‌های کاغذی یا نامعتبری که بعد از معامله، در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، صورت داده است، باید جرایم تعریف شده را به سازمان امور مالیاتی بپردازد، در حالی که در زمان فروش کالا، فرد خریدار مساله مالیاتی نداشته است، به همین دلیل تصمیم بر این شد که این موضوع اصلاح شود.

به گفته مدرس خیابانی، بر اساس تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان فروش، تولیدکننده معامله را با فردی صورت دهد که در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و بعد از گذشت مدتی به تعهدات مالیاتی و ضوابط سازمان امور مالیاتی پایبند نبوده و در این فهرست قرار گیرد، مسئولیتی متوجه متصدی واحد تولیدی نخواهد بود.